قانون استخدام كشوري

ورود به خدمت

خدمت رسمي عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در يكي از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي.

داوطلبان خدمت رسمي در ادارات كشوري بايد شرايط ذيل را دارا باشند: 1 - تبعيت ايران. 2 - نداشتن كمتر از هيجده سال. 3 - عدم محكوميت بقيام و اقدام بر عليه حكومت ملي - عدم محكوميت به جنايت و همچنين بجنحه كه مستلزم محروميت از حق استخدام ‌دولتي باشد. 4 - عدم محكوميت بفساد عقيده و عدم معروفيت بفساد اخلاق و تجاهر بفسق و معتاد نبودن باستعمال افيون و مبتلا نبودن بامراض ‌مسريه. 5 - داشتن تصديقنامة سال سوم تحصيلات متوسطه يا دادن امتحان موادي كه براي سه ‌ساله تحصيلات متوسطه معين شده است.

علاوه بر شرايط مندرجه در ماده (2) داوطلبان خدمت رسمي در ادارات و وزارتخانه‌ها بايد معلومات لازمه و شرايط اختصاصي مقرره در ‌نظامنامه‌هاي مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.

دخول در خدمت رسمي بايد بطرز مسابقه بعمل آيد و هر وزارتخانه و يا اداره مكلف است نظامنامه راجع بترتيب مسابقه را مطابق ‌احتياجات اداري خود تنظيم نمايد.

مدتي را كه مستخدمين در ابتداء ورود بخدمت بعنوان عضو مبتدي كار ميكنند جزو خدمت رسمي آنها محسوب نميشود و ابتداء‌خدمت رسمي مستخدمين از روزي است كه رسماً داخل خدمت شده باشند در موقع ترفيع رتبه يا اضافه مقرري مدت خدمت رسمي رعايت ميشود ‌اعم از اينكه در يك وزارتخانه خدمت كرده باشند يا در وزارتخانه‌هاي مختلف مشروط بر اينكه خروج از يك وزارتخانه در نتيجه محكوميت بانفصال نبوده و دخول در وزارتخانة ديگر با اجازه وزارتخانه اولي باشد و مدت خدمت بعنوان عضو مبتدي يكسال خواهد بود.

هر گاه مستخدمي از خدمت دولت مستعفي شود و در ثاني دولت قبول استخدام او را نمايد مدت خدمت اوليه او جز سنوات خدمت ‌محسوب خواهد شد.

مستخدميني كه بميل و ارادة خود از خدمت وزارتخانه و ادارات دولتي خارج ميشوند نميتوانند مجدداً وارد خدمت اين وزارتخانه يا ‌وزارتخانه ديگري بشوند مگر بيك درجه پائين‌تر از رتبة كه در حين خروج از خدمت داشته‌اند.

كسانيكه داخل خدمت رسمي ميشوند بايد بر طبق مراسم مذهبي قسم ياد كنند كه بمملكت و ملت و اصول حكومت ملي خيانت‌ ننموده در پيشرفت صالح و صرفه مملكت و ملت ساعي باشند و قوانين و نظامات مربوطه بمشاغل خود را كاملاً رعايت كنند ترتيب مراسم تحليف را ‌نظامنامة هر وزارتخانه معين خواهد كرد.

مستخدمين بايد در حدود قوانين موضوعه و نظامات مقرره احكام و اوامر رؤساء مافوق خود را اطاعت نمايند اعمال نظريات سياسي در‌امور اداري و تبليغات بر ضد مذهب رسمي مملكت و يا بر عليه حكومت ملي بكلي ممنوع و موجب انفصال است.

هيچ يك از مستخدمين نميتوانند احكام مقامات مافوق را كه بر خلاف قوانين موضوعه باشد اجرا نمايند مگر اينكه مقام مافوق‌مسئوليت آنرا كتباً عهده‌دار شود.

متخصصين فني از اتباع داخله كه بموجب قراردادهاي مخصوصه براي مدت معيني اجير ميشوند جزو مستخدمين رسمي محسوب ‌نخواهند شد.

ترتيب استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت مستخدمين و مستشاران خارجي بموجب كنتراتهاي مصوبه مجلس شوراي ملي ‌خواهد بود.

مأمورينيكه بهر اسم و رسم سمت صاحبجمعي داشته‌اند يا در آتيه باين سمت منصوب شوند مادام كه مفاصا‌حساب قانوني دورة ‌عمليات خود را تحصيل ننموده‌اند از رجوع هر شغلي ممنوع خواهند بود.

هيچ مستخدمي شغل تحويلداري و تحصيلداري نقدي و جنسي دولت را عهده‌دار نخواهد شد مگر اينكه قبلاً وجه‌الضمانه و يا ضامن‌ معتبري بوزارتخانه و ادارة مربوطه بدهد - ميزان وجه‌الضمانه و شرايط ضامن را نظامنامة هر وزارتخانه يا اداره معين خواهد كرد.

كليه مستخدمين (‌و مستثنيات تبصره مادة 15 اين قانون) بدون اجازة دولت از قبول نشانهاي دول خارجه ممنوع هستند.

‌مراتب خدمت و ارتقاء رتبه

مراتب خدمت در ادارات كشوري بقرار ذيل است: 1 - ثباتي. 2 - منشي‌گري سوم. 3 - منشي‌گري دوم. 4 - منشي‌گري اول. 5 - مديري شعبه. 6 - مديري دائره. 7 - معاونت اداره. 8 - رياست اداره. 9 - مديري كل يا معاونت اداري.

مقام وزارت و معاونت وزارت و سفارت كبرا و سفارت فوق‌العاده و والي ايالت و كليه قضات و مدعي‌العموم ديوان عالي تميز و اعضاء‌ شوراي دولتي و اعضاء منتخبه ديوان محاسبات خارج از مراتب مذكوره فوق و تابع قانون جداگانه خواهد بود.

ميزان حقوق پايه هاي اداري بتناسب زير خواهد بود : 1)– پايه اول بموجب قانون بودجه 2)– از پايه دو الي چهار – حقوق پايه مادون بعلاوه بيست و پنج درصد آن . 3)– از پايه پنج الي هفت – حقوق پايه مادون بعلاوه بيست و پنج درصد آن 4)– پايه هشت و نه – حقوق پايه مادون بعلاوه پانزده درصد آن

در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرري آن رتبه داده ميشود و تفاوت بين حداقل و اكثر كه از سال دوم خدمت در يك رتبه ممكنست داده شود تا آخر مدت در آن رتبه نبايد از يك ششم مقرري همان رتبه تجاوز نمايد.

مأموريني كه به نقاط بد آب و هوا اعزام ميشوند به تفاوت محل ربع تا خمس مقرري رتبه خود را مادام كه در آن محل هستند علاوه ‌دريافت ميدارند.

در حساب مقرريهاي ماهيانه كسور تومان به نفع دولت حذف ميشود.

هر يك از وزارتخانه‌ها با رعايت صرفه و در حدود احتياجات اداري تشكيلات و مشاغل خود را در نظامنامه‌هاي مخصوصه با مراتب‌ مذكوره در مادة (15) تطبيق مينمايند ولي وجود هر يك از مراتب مذكوره در وزارتخانه‌ها منوط بلزوم آن خواهد بود.

نصب رؤساي ادارات و مديران كل و همرتبه‌هاي آنها با رعايت شرايط مقرره به تصويب وزير و بموجب فرمان همايوني است و نصب ‌متصديان ساير مقامات با رعايت شرايط مقرره بر حسب پيشنهاد رئيس مافوق و حكم وزارتي خواهد بود.

تعيين معاون پارلماني وزير و رئيس كابينه وزارتي باختيار وزير است طي مراتب خدمت در مورد آنها ضروري نيست و هر گاه از ميان ‌مستخدمين دولتي انتخاب شوند مدت تصدي آنها جزو ايام خدمت محسوب ميشود و الا اين تصدي سابقه خدمت اداري براي آنها نخواهد بود.

بدون طي مرتبة مادون بمرتبة مافوق نميتوان ارتقاء يافت و مستخدميني كه از عهدة انجام خدمات محوله كاملا برآمده و مقررات ‌نظامنامه‌هاي اداري را رعايت كرده باشند مستحق ترفيع رتبه خواهند بود مشروط بر اينكه در هر يك از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذكوره در‌مادة (15) لااقل دو سال و در هر يك از ساير مراتب لااقل سه سال خدمت كرده باشند و در هر صورت رعايت احتياج وزارتخانه و طرز خدمت و‌استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمي است. ‌در موقع ارتقاء از يك رتبه برتبه بالاتر اشخاصيكه با تساوي شرايط از حيث رتبه علمي بالاتر هستند بديگران حق تقدم خواهند داشت.

اشخاصي كه از مدارس عاليه داخله يا خارجه راجع بعلومي كه مخصوص وزارتخانه‌ايست كه در آن مستخدم ميشوند تصديقنامة ‌رسمي فارغ‌التحصيلي دارند (‌از درجه ليسانس ببالا) در صورتيكه رتبه علمي آنها عاليتر از رتبة باشد كه مطابق شرايط اختصاصي آن وزارتخانه براي‌ ورود بخدمت معين گشته است در درجات اول و دوم مذكوره در مادة (15) ششماه و در درجات سوم و چهارم يكسال و از درجه پنجم ببالا‌مطابق همين قانون بايد دورة خدمت را طي نمايند.

هر گاه مستخدمي بموجب مادة (23) مستحق ترفيع رتبه شده و بواسطه نبودن محل بترفيع نايل نگردد در حدود تفاوت بين حداقل‌ و اكثر مقرري مقام خود اضافه حقوق دريافت خواهد نمود.

ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ‌ترفيع رسمي آنست كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول مادة (21) و(23) باو رجوع شود. ‌ترفيع افتخاري آنست كه در صورت عدم احتياج وزارتخانه و نبودن محل براي ارتقاء رتبه رسمي پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعايت‌ مدلول مادة (25) مقام بالاتري بعنوان افتخاري بمستخدمين داده شود بدون اينكه در شغل او تغييري حاصل گردد ولي مقرري مستخدم مزبور از ‌حداقل مقرري مقامي كه بطور افتخاري باو داده شده است نبايد كمتر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاري مثل اشتغال رسمي در آنمقام منظور و‌در ورقه خدمت قيد ميشود.

كسانيكه پس از شش سال خدمت در يك مقام استعداد ارتقاء بمقام بالاتري را ندارند حق اضافه مقرري را خواهند داشت و ميزان اين ‌اضافه از خمس آخرين مقرري مستخدم مذكور تجاوز نكرده و بيش از دو مرتبه داده نخواهد شد.

مستخدميني كه بواسطه حذف مشاغل يا بنا بمقتضيات اداري بدون تقصير بيكار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانيكه مجدداً‌ متصدي شغلي نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم ببالا نصف آخرين مقرري خود را دريافت خواهند كرد و اوقات انتظار ‌خدمت در جزو مدت تصدي محسوب و در موقع ترفيع و تقاعد منظور خواهد شد. ‌اختيار ترتيب حذف مشاغل و غيره ادارات هيئت شوروي با خود هيئتهاي شوروي خواهد بود.

حداكثر منتظرين خدمت هر وزارتخانه از صدي پنج عده كليه مستخدمين آن نبايد تجاوز نمايد.

ساعات كار و ايام تعطيل مستخدمين را نظامنامه‌هاي اداري هر وزارتخانه معين خواهد كرد.

مستخدمين دولت سالي يك ماه حق مرخصي با استفاده از حقوق دارند. ‌ترتيب تحصيل مرخصي را نظامنامه‌هاي اداري معين خواهد نمود.

‌طريق محاكمه و مجازات

براي رسيدگي بتقصيرات اداري و تعيين مجازات مستخدمين مجلس تحقيق و محاكمه اداري در تحت نظر وزير يا معاون او تشكيل‌ميشود - مجلس مزبور مركب خواهد بود از سه نفر از اعضاء وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصديان شغل و يا منتظرين خدمت مشروط بر ‌اينكه رتبه آنها از رتبه مظنون كمتر نباشد و در صورت عدم كفايت عدة اعضاء لازمه در خود وزارتخانه با رعايت شرط مزبور فوق از اعضاء وزارتخانه‌ ديگر تكميل ميگردد.

در صورت محكوميت بمجازاتهاي مندرجه در فقرات 4 و 5 و 6 و 7 مادة (38) محكوم ‌عليه حق دارد از تاريخ ابلاغ حكم الي دو هفته ‌از مجلس تحقيق و محاكمه اداري كتباً تقاضاي تجديد نظر نمايد در اينصورت با رعايت مفاد مادة (32) سه عضو ديگر با دو نفر از اعضاء هيئت حاكمه ‌سابق براي تجديد نظر معين شده حكم اين هيئت حتمي‌الاجراء خواهد بود.

مدعي‌العموم محكمه اداري از كليه احكام صادره محاكم اداري در ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ حق تقاضاي تجديد نظر دارد.

در مواقعيكه بواسطه سلب صلاحيت قانوني اعضاء محكمه بدوي يا عدم امكان عادي حضور آنها در محكمه تجديد نظر نتوان محكمه‌مزبور را تشكيل نمود بجاي اعضاء محكمه بدوي اعضاء جديدي كه حائز شرايط ماده 32 باشند به عضويت محكمه مزبوره معين ميشوند.

در خارج از پايتخت مجلس تحقيق و محاكمه اداري از سه نفر از اعضاء ادارة مربوطه و در صورت عدم كفايت از اعضاء ادارات ديگر‌دولتي بر حسب دعوت رئيس ادارة متبوعه مظنون با رعايت مقررات مادة (32) تشكيل ميشود.

محاكمه تقصيرات رؤساي اوليه ادارات خارج از پايتخت در مركز صورت خواهد گرفت.

رييس اداره كه خود يا يكي از اعضاء او مورد شكايت شده نميتواند عضو محكمة اداري باشد ولي براي دادن توضيحات دعوت ميشود.

محاكمي كه در خارج از پايتخت براي رسيدگي به تقصيرات اداري تشكيل ميشود نميتوانند مقصر را بمجازاتهاي مذكوره در فقرة 6 و7 مادة (38) محكوم نمايند در صورتيكه تقصير مقصر مستلزم يكي از مجازاتهاي فوق باشد محاكمه او بمحكمة كه در مركز تشكيل ميشود رجوع‌ خواهد شد.

محاكمي كه در خارج از پايتخت تشكيل ميشود حق تجديد نظر نداشته و تجديد نظر احكام صادره از محاكم مزبوره در پايتخت در‌ محكمة كه مركب از پنج نفر خواهد بود صورت خواهد گرفت.

مجازاتهاي اداري بقرار ذيل است: 1 - اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمت. 2 - توبيخ كتبي با درج در ورقه. 3 - كسر مقرري ماهيانه تا يك ثلث از يكماه تا ششماه. 4 - انفصال موقت از سه ماه تا يكسال. 5 - تنزل مقام يكدرجه يا زيادتر. 6 - انفصال دائم از وزارتخانه ذيمدخل. 7 - انفصال دائم از خدمات دولتي.

اجراي مجازات نسبت بفقره اول و دوم از مادة فوق بدون محاكمه از وظايف رئيس مافوق و اجراي فقرات (3) الي (7) موقوف بحكم ‌مجلس تحقيق و محاكمة اداري خواهد بود.

هر گاه در ضمن رسيدگي بتقصيرات اداري يكنفر از مستخدمين مظنون يا كشف شود كه مستخدم مزبور مرتكب جنحه يا جنايتي نيز ‌گرديده است موقتاً از خدمت منفصل و بمحاكم عمومي احاله شده مجلس تحقيق و محاكمه اداري براي صدور رأي منتظر نتيجه قطعيه از محاكم ‌عمومي خواهند بود و اگر مستخدم مظنون در محاكم عمومي تبرئه شد و محكمه اداري هم او را بمجازاتيكه مستلزم محروميت از مقرري اداري‌ باشد محكوم ننمود ايام انفصال جزء مدت خدمت رسمي محسوب و مقرري آن مدت را دريافت خواهد نمود.

هر گاه مستخدمي به اتهام جنحه يا جنايتي بعدليه جلب شود از موقع اقامه دعوي در محكمه بر او موقتاً از شغل خود منفصل و در‌صورتيكه برائت ذمه مشاراليه حاصل شود ايام انفصال جزو مدت خدمت رسمي محسوب و مقرري آن مدت را دريافت خواهد نمود.

طرز جريان محاكمه و همچنين تشخيص انواع تقصيرات اداري و تعيين مجازات هر يك از آنها مطابق نظامنامه عليحده خواهد بود.

‌تقاعد و وظايف

مستخدمين رسمي ميتوانند با يكي از شرايط ذيل تقاضاي تقاعد نمايند: ‌ 1- مستخدمي كه بيست سال خدمت متوالي داشته باشد. ب - مستخدمي كه بيست و پنجسال سابقه خدمت داشته مشروط بر اين كه بيست سال آنرا متصدي خدمت بوده باشد. ج - مستخدمي كه سي سال سابقه خدمت داشته باشد اعم از تصدي يا غير آن. ‌د - مستخدمي كه شصت سال يا بيشتر عمر داشته باشد با هر قدر سابقه خدمت. ‌دولت نيز ميتواند مستخدمي را كه سنين عمرش از شصت سال تجاوز نموده است با دارا بودن يكي از شرايط فوق متقاعد نمايد.

مدت عدم تصدي قبل از اجراي قانون استخدام تا ميزان ربع ايام تصدي جزء سابقه خدمت محسوب مي‌شود.

هر يك از مستخدمين كه بر طبق مادة (43) تقاعد خود را ‌تقاضا نموده يا متقاعد شد حق اخذ حقوق تقاعدي از دولت خواهد داشت و ابتداء آن از روزي است كه مقرري خدمت داده نميشود.

ماده 45- ‌ميزان حقوق بازنشستگي مساوي است با يك پنجاهم حد وسط حقوق 36‌ماهه اخير خدمت ضرب در عدد سنوات خدمت.

مستخدميني كه عليل يا بواسطه حادثه ناقص شده و از كاركردن باز بمانند بدون رعايت مدت خدمت ثلث بلاكسر مقرري آخرين خدمت‌خود را مادام‌العمر بطور وظيفه دريافت ميدارند ولي هرگاه حادثة مذكور در نتيجه ايفاء وظيفه يا براي نجات شخصي از مهلكه روي دهد دو ثلث‌ بلاكسر مقرري مزبور در حق آنشخص برقرار خواهد شد با رعايت اينكه ثلث يا دو ثلث مذكور از ميزان حقوق تقاعدي كه ممكن بود مطابق مادة (45) ‌بمستخدم مزبور داده شود كمتر نباشد و الا مبلغ اكثر را دريافت خواهند نمود.

ماده 47- ‌اولا - هر گاه يكي از مستخدمين رسمي كه بحد تقاعد رسيده‌اند اعم از اين كه متقاعد شده يا نشده باشند فوت نمايد نصف حقوق تقاعدي كه قانونا ‌به او تعلق مي‌گيرد بطور تساوي بورثه قانوني متوفي كه در ماده 3 قانون وظايف مورخه 19 ربيع‌الاول 1326 تصريح شده است بعلاوه برادر و‌ خواهري كه در كفالت او بوده‌اند داده مي‌شود. ‌ثانيا - مستخدميني كه مطابق ماده 46 باخذ وظيفه معادل دو ثلث مقرري خود ذي‌ حق شده باشند (‌اعم از اين كه بحد تقاعد رسيده يا نرسيده ‌باشند) پس از فوت نصف بلا كسر وظيفه‌ كه دريافت مي‌داشتند درباره ورثه قانوني ان ها كه در ماده 3 قانون وظايف ذكر شده بعلاوه برادر و‌ خواهري كه در كفالت متوفي بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار ميشود. ‌ثالثا - هر ايراني كه در خدمت دولت بوده و حقوق مي‌گيرد از هر طبقه كه باشد (‌يعني مستخدمين با رتبه و بي‌رتبه و جزء و كنتراتي) اگر در راه ‌اداي وظيفه بواسطه حادثه فوت نمايد دو ثلث بلا كسر اخرين مقرري او از روز بعد از فوت درباره ورثه قانوني او بعلاوه برادر و خواهري كه در‌كفالت متوفي بوده‌اند برقرار مي‌شود ولي اگر مستخدم رسمي بوده و بحد تقاعد رسيده است و دو ثلث مقرري مذكور از ميزان حقوق تقاعدي كه‌ بايستي مطابق ماده 45 بمستخدم مزبور داده شود كمتر باشد همان حقوق تقاعد را دريافت خواهد نمود. ‌وظايف مذكوره در اين ماده در مورد فقره اول و ثاني مطلقا از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتي كه مستخدم رسمي باشد از صندوق تقاعد و الا ‌از عايدات عمومي دولت برقرار خواهد شد مكر ان كه از مستخدمين اداراتي باشد كه عايدات آن منحصرا به مخارج خود مي‌رسد كه در اين صورت از‌بودجه ان اداره پرداخته مي‌شود.

مقصود از حادثه كه در اين ماده ذكر شده صدمات غير مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است كه در راه انجام وظيفه مشتخدم [مستخدم] به آن تصادف كرده‌ و موجب اتلاف او ميشود.

مستخدميني كه قبل از رسيدن بسن تقاعد فوت ميشوند و مشمول مقررات قسمت اخير مادة (47) نيستند معادل يك ثلث از اصل ‌كسوراتيكه بصندوق تقاعد و وظايف وراث مستخدمين داده‌اند بورثه آنها كه در قسمت اولي همان ماده تصريح شده است دفعتاً بالسويه پرداخت‌خواهد شد.

وراث مستخدميني كه مطابق مادة (47) مستحق اخذ وظيفه از دولت ميشوند بايد شرايط ذيل را دارا باشند: 1)- ورثه ذكور كمتر از بيست سال داشته باشد. 2) - ورثه اناث شوهر اختيار نكرده باشد. ‌سهمي وراث ذكور كه بيست سال دارند يا بعد باين سن برسند و سهمي ورثه اناث كه شوهر اختيار كرده يا بعد اختيار نمايد و همچنين سهمي آنهائيكه فوت شوند بسهمي ساير وراث افزوده ميشود.

ميزان وظيفة كه مطابق مادة (47) و (49) در حق ورثه برقرار ميشود كمتر از ماهي ده تومان نخواهد بود مگر اينكه اصل حقوق تقاعدي ‌شخص متوفي كمتر از ده تومان باشد در اينصورت كليه آن در حق ورثه برقرار خواهد شد.

مستخدميني كه در حين انتظار خدمت بحد تقاعد برسند يا فوت نمايند حقوقي كه بآنها و وظيفة كه بوراثشان تعلق ميگيرد از روي‌اصل مقرري مقامي كه دارند محسوب خواهد شد.

هر يك از مستخدميني كه پس از محاكمه و ثبوت تقصير محكوم به انفصال دائم از شغل دولتي گردند حق اخذ حقوق تقاعد يا انتظار ‌خدمت را نخواهند داشت.

ترك تبعيت ايران و محكوميت بقيام و اقدام بر عليه حكومت ملي موجب محروميت از حقوق انتظار خدمت و تقاعدي خواهد بود.

هر گاه اشخاصي كه بموجب اين قانون حقوق تقاعدي ميگيرند مرتكب تقصيري شوند كه بموجب حكم عدليه اصالتاً يا تبعاً از حقوق‌ اجتماعي محروم شوند از حقوق تقاعدي شخصاً محروم خواهند بود ليكن با عائله آنها همان رفتاري خواهد شد كه با وراث متوفيين متقاعدين از‌خدمت ميشود.

با داشتن حقوق تقاعدي يا وظيفه اخذ هر گونه مواجب و مستمري ديگري از خزانه دولت ممنوع است و اگر شخص متقاعد بمقتضياتي‌ مجدداً مرجع خدمت موظفي در ادارات دولتي بشود در مدت تصدي آن خدمت حقوق تقاعدي را دريافت نمي‌كند ولي مدت خدمت جديد او منظور و‌پس از خروج از خدمت از بابت اين مدت بميزاني كه در مادة (45) مقرر است بر حقوق سابق او افزوده ميشود.

بجز موارد استيفاي حقوق دولت توقيف حقوق تقاعدي در قبال محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل اكيداً ممنوع است.

از مقرري مستخدمين موظف دولتي بدون استثناء وجوه ذيل كسر و بصندوق تقاعد و وظايف وراث مستخدمين تحويل ميشود: 1 - صدي پنج از مقرري ماهيانه. 2 - مقرري يكماهه مستخدم در موقع ورود بخدمت دولت. 3 - مبلغ اضافه مقرريهائكه بعدها بمستخدمين داده ميشود در ماه اول اخذ آن اضافه. 4 - وجوهيكه ممكنست در موقع مرخصي از مقرري مستخدمين كسر شود. 5 - وجوه حاصله از محكوميت و جرائم اداري مستخدمين.

غير از موارد فوق بهيچ عنوان نبايد چيزي از مقرري مستخدمين كسر شود.

وجوهي كه مطابق مادة (57) بصندوق حقوق و وظايف متقاعدين و وراث مستخدمين داده ميشود منحصراً براي پرداخت حقوق متقاعدين و وظائف وراث مستخدمين تخصيص و بهيچ عنوان نبايد از اين محل بمصرف ديگري برسد و كسانيكه از وجوه صندوق مزبور بمصرف ديگري برسانند در حكم سارقين اموال عمومي خواهند بود.

در موقعيكه يكي از مستخدمين دولتي مستحق اخذ حقوق تقاعدي ميشود وزارتخانة مربوطه بايد اسنادي را كه بموجب آن اسم و ‌شغل و مسكن و مدت خدمت و ميزان حقوق تقاعدي و استحقاق شخص متقاعد را مطابق مقررات اين قانون باخذ حقوق ثابت مينمايد جمع‌آوري‌نموده پيشنهاد متقاعد شدن مستخدم مزبور را بامضاي وزير متبوع برساند پس از آن كليه اسناد و پيشنهاد مزبور بوزارت ماليه ارسال ميشود تا پس از‌تصديق و امضاي وزير ماليه بشوراي دولتي ارسال گردد. ‌و همين ترتيب در مورد وراث اشخاصيكه مطابق اين قانون حق اخذ وظيفه دارند رعايت خواهد شد.

شوراي دولتي اسناد و نوشتجات مذكوره در مادة (59) را با مقررات اين قانون مطابقه و موافقت آنرا تصديق مينمايد پس از آن كلية آنها ‌را بوزارت ماليه عودت ميدهد تا در دفتر كل حقوق تقاعد و وظايف وراث مستخدمين ثبت نموده بوزارتخانه مربوطه ارسال نمايد كه آن وزارتخانه‌ سند برقراري آنرا صادر كرده بشخص يا اشخاص ذيحق بدهد.

ماداميكه شوراي دولتي تشكيل نشده است هيئت وزراء قائم ‌مقام آن خواهد بود.

در صورت عدم كفايت وجوهيكه مطابق اين قانون بصندوق تقاعد و وظايف داده ميشود وزير ماليه در موقع تهيه بودجه كل مبلغي را‌ كه از عايدات مملكتي بايد بصندوق مزبور كمك شود در جزو مصارف آن سال پيش‌بيني خواهد كرد.

وزارت ماليه مكلف است نظامنامه صندوق تقاعد و وظايف وراث را تهيه نمايد.

هيچ يك از مقررات اين قانون شامل وزراء و معاونين وزراء و مستخدمين دربار و نمايندگان مجلس شوراي ملي نخواهد بود ليكن اگر ‌يكي از مستخدمين وزارت خانه‌ها به يكي از مشاغل مذكوره نائل شود سابقه خدمتش در وزارت خانه مربوطه محفوظ و مدتي را كه در خدمات جديده‌ خواهد بود جزء خدمت رسمي آنها محسوب ميشود مشروط بر اينكه در مدت مذكور كسورات لازمه را مطابق مادة (57) بتوسط وزارتخانه سابق‌خود به صندوق عايد دارد و تا موقعيكه براي مشاغل مذكوره فوق قانوني راجع بحقوق انتظار خدمت و تقاعد وضع نشده است مقام و مقرري را كه‌ اخيراً در وزارتخانه مربوطه دارا بوده يا ممكن بود دارا شوند اساس حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها خواهد بود.

مرجع شكايت مستخدمين ادارات از وزراء در موارد نقض يكي از مواد اين قانون شوراي دولتي و در غياب آن ديوانعالي تميز خواهد‌بود.

نظامنامه‌هاي مذكوره در مواد 3 و 4 و 7 و 13 و 20 و 30 و 42 و 62 و 68 اين قانون تا تاريخ اول حمل 1302 بايد تهيه شده و ب‌تصويب هيئت وزراء رسيده و بموقع اجرا گذارده شود پس از تشكيل شوراي دولتي بايد نظامنامه‌هاي مذكور بآنجا ارجاع شود.

‌مواد مخصوصه

مستخدميني كه در تاريخ شروع اجراي اين قانون مشغول خدمت هستند و يا با داشتن سابقه خدمت شاغل يكي از مقامات مندرجه در‌مادة (63) ميباشند مستخدم رسمي محسوب و موافق تشكيلات اداري هر وزارتخانه مشاغل آنها با مراتب منظوره در مادة (15) اين قانون تطبيق و از‌آن قرار با آنها رفتار خواهد شد مشروط بر اينكه تاريخ ورود به خدمت آنها قبل از اول ميزان 1299 بوده باشد.

اشخاصيكه تاريخ ورود آنها بخدمت بعد از اول ميزان 1299 بوده است و مطابق مادة (66) از خدمت دولت خارج ميشوند در‌صورت احتياج بقبول مستخدمين جديد و با داشتن شرايط مقرره بر ساير داوطلبان خدمت مقدم خواهند بود.

مستخدمين جزء وزارتخانه‌ها و ادارات كه مشمول مادة (15) نيستند موافق نظامنامة داخلي وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه بدرجاتي‌تقسيم ميشوند و مادام كه قانون مخصوص براي حقوق تقاعد و وظايف آنها تصويب نشده است مقررات فصل چهارم دربارة آنها رعايت خواهد شد.

براي اينكه مستخدمين و منتظرين خدمت فعلي بتوانند نسبت بحقوق تقاعد از مقررات اين قانون استفاده كنند بايد كسورات مندرجه ‌در فقرات 3 و 4 و 5 مادة (57) اين قانون را تأديه نمايند و پرداخت كسورات راجعه به مقرري ماهيانه آنها به نسبت ذيل خواهد بود:

براي مستخدميني كه در حين اجراي اين قانون كمتر از پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد صدي پنج و نيم.

براي مستخدميني كه بيش از پنج و كمتر از ده سال خدمت دارند تا موقع تقاعد شش درصد.

براي مستخدميني كه بيش از ده و كمتر از پانزده سال خدمت دارند تا موقع تقاعد شش و نيم درصد.

براي مستخدميني كه بيش از پانزده و كمتر از 20 سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هفت درصد.

براي مستخدميني كه بيش از بيست سال و كمتر از بيست و پنجسال خدمت دارند تا موقع تقاعد هفت و نيم درصد.

براي مستخدميني كه بيش از بيست و پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هشت درصد.

مواد اين قانون شامل مستخدمين شوروي و ادارات اجتماعي (‌مانند بلدي) خواهد بود وظايف راجع بوزراء را نسبت بمواد اين قانون ‌رؤساي هيئتهاي شوروي و اجتماعي انجام خواهند داد اين قانون شامل ادارات مجلس شوراي ملي نخواهد بود قانون عليحده نسبت به ادارات مذكوره‌ در هيئت‌ رئيسه مجلس تهيه شده و بتصويب مجلس خواهد رسيد.

اشخاصي كه سابقاً مشاغل دولتي بعهده داشته و در تاريخ شروع اجراي اين قانون خدمتي را متكفل نيستند در صورتي منتظر خدمت‌ محسوب ميشوند كه از تاريخ 14 جمادي‌الاخر 1324 به اين طرف پنج سال متوالي يا هشت سال متناوباً و بموجب فرمان همايوني يا حكم‌وزارتخانه مصدر شغل رسمي بوده باشد.

ميزان حقوق تقاعدي نسبت بمستخدميني كه در حين اجراي اين قانون با شرايط مقرره مادة (43) بحد تقاعد رسيده‌اند مساوي با يكصد و بيستم حد وسط مقرري سه‌ساله اخير خدمت در عدة سنوات خدمت.

مادام كه عدة منتظرين خدمت ادارات دولتي بيش از صدي پنج مقرر در مادة 29 ميباشد هيچيك از وزارتخانه‌ها و ادارات حق ‌استخدام عضو جديد ندارند و بايد عضو لازم را با رعايت قدمت خدمت و دارا بودن شرايط و معلومات لازمه از ميان منتظرين خدمت وزارتخانه‌ها‌انتخاب نمايند.

مادام كه مدارس متوسطه در ايالات و ولايات تأسيس نشده داوطلبان خدمت رسمي در ادارات ايالات و ولايات فقط بايد معلومات‌ لازمه و شرايط اختصاصي مقرره در نظامنامه‌هاي مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.

اين قانون كه مشتمل بر پنج فصل و 74 ماده است در جلسه 22 برج قوس سنه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد

رئيس مجلس شوراي ملي-مؤتمن الملك