رأي شماره2429 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 12 - 14 از فصل 14 (خاتمه خدمت ومزاياي آن) ازمجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت سال1395 كه متضمن تعيين هديه بازنشستگي براي كارمندان اين وزارتخانه است،

شماره0004075 - 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812429 مورخ 29 /9 /1401 با موضوع: «بند 12ـ14 از فصل 14 (خاتمه خدمت و مزاياي آن) از مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت مصوب سال 1395 كه متضمن تعيين هديه بازنشستگي براي كارمندان اين وزارتخانه است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2429 شماره پرونده: 0004075 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي يعقوب محمدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 12ـ 14 از فصل 14 (خاتمه خدمت و مزاياي آن) مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت مصوب سال 1395 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 12ـ 14 از فصل 14 (خاتمه خدمت و مزاياي آن) مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت مصوب سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "متن مقرره مورد شكايت در خصوص اعطاي هديه به كارمندان بازنشسته صنعت نفت مغاير قوانين به شرح ذيل مي‌باشد: 1ـ تساوي عموم در برابر قوانين و رفع تبعيضات ناروا در بندهاي 9 و 14 اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسي مورد تأكيد قانونگذار جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است. 2ـ اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح مي‌دارد: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» 3ـ اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌نمايد: «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‎هاي خزانه‌ داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.» 4ـ ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مقرر مي‌نمايد: «متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي‌شود: تبصره ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسئولان و مقامات ذي‌ ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي‌باشند.» مقررات خاص يك وزارتخانه، نصوص كيفري را متوقف نمي‌كند و تصويب چنين مصوبات فسادزا و تبعيض آميز به استناد مقررات ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 جرم تلقي مي‌گردد. لذا قسمت 1ـ 12ـ 14 ابطال و عبارت «همراه با هديه» حذف شود و بخش‌هاي 2ـ 12ـ 14 و 3ـ 12ـ 14 از بند12ـ 14 فصل 14 خاتمه خدمت و مزاياي آن از مجموعه مقررات اداري و استخدامي 1395 وزارت نفت به كلي ابطال گردند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت فصل 14ـ خاتمه خدمت و مزاياي آن "12ـ14ـ هديه و تقديرنامه كارمندان بازنشسته 1ـ12ـ14ـ شمول مقررات به منظور تشكر و قدرداني از تلاش و كوشش كارمنداني كه به افتخار بازنشستگي نائل مي‌گردند و در گسترش و پيشرفت صنعت نفت مشاركت و سهم بـه سزايي داشته‌ اند، تقديرنامـه پايان خـدمت همراه با هـديه بـه آنان اعطاء مي‌گردد. 2ـ12ـ14 ميزان هديه به منظور تهيه هديه بازنشستگي، معادل مبلغي حداكثر تا يكصد درصد (100%) حقوق اصلي و فوق‌العاده‌هاي مستمر كارمند شامل «ويژه، كارگاهي، جذب هشت درصد (8%) و متمم مناطق گرمسير جنوب (حسب مورد)» قبل از بازنشستگي تأمين و به كليه كاركنان بازنشسته از جمله كاركنان از كارافتاده كلي دائم (به غير از موارد انضباطي و فوت) اعطاء و يا مبلغ ريالي آن پرداخت مي‌ گردد. 3ـ12ـ14ـ بودجه اعتبار تهيه هديه بازنشستگي و قاب خاتم و برگزاري مراسم توديع از محل بودجه حقوق و دستمزد شركت/مديريت مربوطه تأمين مي ‌گردد. ـ وزارت نفت" در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي تام الاختيار وزير نفت به موجب لايحه شماره 380160 ـ 1401/8/11 اعلام كرده است كه: "مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت مستند به ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رئيس جمهور (وقت) رسيد و تحت عنوان آيين‌ نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي صنعت نفت به شماره 92292ـ 1 /9 /1393 ابلاغ شده است، حسب مفاد صدر ماده 40 آن، مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت كه تا تاريخ تصويب آيين ‌نامه (1 /9 /1393) به تصويب هيأت‌ مديره شركت ملي نفت ايران رسيده است و ملاك عمل بوده،كماكان قابليت اجرا خواهد داشت. به منظور تشكر و قدرداني از تلاش و كوشش كارمنداني كه به افتخار بازنشستگي نائل مي‌گردند و در گسترش و پيشرفت صنعت نفت مشاركت و سهم به سزايي داشته‌ اند حسب ضوابط مقرر، در مراسم توديع بازنشستگي از محل بودجه حقوق و دستمزد شركت، مديريت مربوطه تقديرنامه پايان خدمت همراه با هديه به آنها در زمان بازنشستگي اعطاء مي‌گردد. ضوابط مذكور بر اساس مصوبات هيأت‌ مديره شركت ملي نفت ايران به ترتيب ذيل تصويب و اصلاح و اجرايي شده است. الف: مصوبه هيأت‌ مديره جلسه مورخ 1344/3/8؛ از تاريخ 1344/1/12 كاركناني كه با 10 الي 14 سال سابقه خدمت بازنشسته مي‌شوند هديه‌اي به ارزش 10 درصد حقوق و فوق‌العاده ماهيانه يا با دستمزد اصلي 1 ماه به حداقل 1500 ريال و از 15 الي 19 سال سابقه 15% حقوق و فوق‌العاده ماهيانه يا دستمزد اصلي يك ماهه به حداقل 1500 ريال پرداخت مي‌شود. ب: مصوبه هيأت‌ مديره شماره 1144 جلسه مورخ 1376/12/26؛ كاركناني كه در سن عادي بازنشسته مي‌شوند و يا با داشتن 30 سال (كارمندان مرد) و 25 سال (كارمندان زن) بازنشسته مي‌شوند ميزان هديه حداكثر تا 70 درصد حقوق اصلي يا مزد ماهيانه و تاريخ اجراي اين مقررات 1377/1/1 مي‌باشد. ج: مصوبه هيأت‌ مديره شماره 1755 جلسه مورخ 1390/3/22؛ ضوابط اعطاي هديه بازنشستگي به 100درصد حقوق اصلي و فوق‌العاده‌هاي مستمر كارمند شامل ويژه، كارگاهي، جز 8 درصد و متمم گرمسير جنوب (حسب مورد) و 30 برابر مزد روزانه كارگر (با ضريب 1/504 شمال 1/88 جنوب) به كليه كاركنان بازنشسته (به غير از موارد انضباطي) و ازكارافتادگي كلي دائم تغيير يافت. 4ـ شايان ذكر است، آنچه مبناي شكايت شاكي قرار گرفته موضوع بودجه مي‌باشد كه در اين ارتباط لازم به ذكر است، وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه همانند ساير دستگاه‌هاي اجرايي از بودجه عمومي دولت استفاده نمي‌نمايند." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19 /2 /1391: «نظام‌هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركت ‌هاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي‌باشند با رويكرد تقويت رقابت‌ پذيري و سرعت بخشيدن به بهره‌ برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين‌ نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس‌ جمهور مي‌رسد» و حكم مذكور ناظر بر نظام‌هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركت‌هاي تابعه وزارت نفت است كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل هستند و شامل همه كارمندان وزارت نفت اعم از كارمندان واحدهاي ستادي و واحدهاي عملياتي و تخصصي نمي‌شود و مفاد رأي شماره 9610090905800928 مورخ 1396/9/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين برداشت است. ثانياً حكم مقرر در ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، نظام‌هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي مشمولين ماده مذكور را صرفاً از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج كرده و اين نظام‌ها بايد با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه تدوين و تصويب شود. ثالثاً پرداخت هديه بازنشستگي به كلّيه كاركنان بازنشسته وزارت نفت، با توجه به اينكه در قـوانين و مقررات حـاكم بر ساير دستگاه‌هاي اجـرايي مجوز پرداخت چنين هديه‌اي وجود ندارد، از مصاديق اعمال تبعيض ناروا محسوب مي‌شود و با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند 12ـ 14 از فصل 14 (خاتمه خدمت و مزاياي آن) از مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت مصوب سال 1395 كه متضمن تعيين هديه بازنشستگي براي كارمندان اين وزارتخانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين