نظر مشورتي 7/1402/691 مورخ 1402/10/09 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه درخواست طلاق مي‌تواند در دو مرحله اوليه يا ماهيتي رد شود؛ اگر در مرحله اوليه رد شود، دادگاه به داوري ارجاع نمي‌دهد. اما اگر در مرحله ماهيتي رد شود، دادگاه بايد به داوري ارجاع دهد؛ حتي اگر دعوا رد شده باشد. هزينه داوري بر عهده طرفي است كه دعوا را براي اولين بار مطرح كرده است. در صورت عدم توانايي مالي يكي از طرفين، دادگاه مي‌تواند آن‌ها را از پرداخت هزينه داوري معاف كند.

استعلام : در پرونده طلاق به درخواست زوج يا زوجه، چنانچه خوانده داور معرفي نكند و خواهان نيز هزينه داوري طرف ممتنع را توديع نكند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- در صورتي كه دادگاه اساساً درخواست خواهان را مورد پذيرش نداند، آيا همچنان اخذ نظر داور طرف ممتنع ضروري است؟ ب- چنانچه دادگاه خواهان را ذي‌حق بداند؛ اما وي هزينه داوري را پرداخت نكند، با توجه به اينكه در قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در خصوص تأمين هزينه داور فرد ممتنع، بودجه يا شيوه پرداخت خاصي تعيين نشده است، دادگاه با چه تكليفي مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، در صورتي كه دادگاه در اولين جلسه رسيدگي بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شكلي قرار رد دعوا صادر كند، با توجه به بندهاي ذي‌ربط در ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مبين موارد رد دعوا از حيث شكلي است، ارجاع امر به داوري وجاهت قانوني ندارد. ثانياً، هر گاه دادگاه پس از ورود به ماهيت دعوا بخواهد از نظر ماهيتي، دعواي طلاق را رد كند، با عنايت به اطلاق ماده 27 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، در كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع كند. در واقع ممكن است هدف قانون‌گذار اين باشد كه فرصتي براي صلح و سازش بين زوجين فراهم شود؛ هرچند دعواي طلاق آنان ماهيتاً مردود اعلام شود. ب- ماده 8 آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در خصوص هزينه داوري تعيين تكليف كرده بود؛ به رغم نسخ اين ماده واحده به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و به تبع آن عدم قابليت استناد آيين‌نامه اجرايي ياد‌شده، مفاد ماده 8 آيين‌نامه پيش‌گفته از اين حيث كه منطبق با قواعد آيين دادرسي مدني در بخش پرداخت هزينه‌ها است با توجه به سكوت قانون اخيرالذكر، از سوي محاكم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمكن مالي خواهان يا خوانده را احراز كند، در اجراي ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مي‌تواند آن‌ها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف كند.