نظر مشورتي 7/1402/643 مورخ 1402/12/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه بازپرس يا داديار در مقام تعقيب و تحقيق جرايمي مانند كلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع و .. مبادرت به توقيف اموالي كه در ظاهر تحصيل آن ناشي از ارتكاب جرم است مي‌نمايد، از طرفي اين اموال داراي سابقه توقيف توسط طلبكاران خصوصي متهم هستند با توجه به اينكه ممكن است در نتيجه رسيدگي كيفري اين اموال به عنوان رد مال و ... به شكايت كيفري پرداخت شود، آيا واحد اجراي احكام مدني مي‌تواند با توجه به توقيف مقدم انجام شده در مراجع خصوصي نسبت به برگزاري مزايده و فروش مال اقدام نمايد و يا اينكه تا تعيين تكليف شكايت كيفري امكان فروش مال وجود ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه متعاقب توقيف مال در اجراي احكام مدني، بازپرس يا داديار در مقام تعقيب و تحقيق جرايمي مانند كلاهبرداري مال مزبور را توقيف كرده است، به نظر مي‌رسد تا زمان تعيين تكليف مال توقيف‌شده مطابق تبصره ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 251 قانون مجازات اسلامي در مرجع كيفري، امكان فروش و مزايده مال توقيف‌شده در واحد اجراي احكام مدني وجود ندارد؛ اما اين اشخاص مي‌توانند برابر مواد ياد‌شده به تصميمي كه مرجع كيفري به ضرر آنان اتخاذ مي‌كند اعتراض نمايند.