قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 3144892 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ماده 6 عوارض مازاد تراكم سال 1401

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/12/01
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/12/01
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: 0200265 شماره دادنامه سيلور: 140231390003144892 - تاريخ: 1402/12/01 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر صحنه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 عوارض مازاد تراكم سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر صحنه به خواسته ابطال ماده 6 عوارض مازاد تراكم سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 6 عوارض مازاد بر تراكم پايه برابر ضوابط احداث بنا و به استناد طرح جامع و تفصيلي شهر صحنه، تأمين حداقل 20 % عرصه فضاي آزاد و 25 مترمربع پاركينگ به ازاء هر واحد مسكوني الزامي بوده و تراكم پايه 60 % (كليه احداثيهاي مسكوني يا غير مسكوني) مي باشد . نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراكم پايه : 1ـ عوارض مازاد بر تراكم پايه در صورت تأمين پاركينگ و فضاي آزاد مورد نياز (بجز در غير مسكوني ها) به صورت Kp و براساس جدول ذيل محاسبه و اخذ مي گردد . جدول (1ـ 6) رديف عنوان تعرفه عوارض ضريب K 1 عوارض مازاد بر تراكم پايه پس از تصويب در كميسيون ماده 5 با كميته فني و ابقاء توسط كميسيون ماده 100 7 تبصره1: در زمان صدور پروانه با احداث انباري در پيلوت براي هر واحد در صورتيكه اختلالي در ارايش پاركينگ به وجود بياورد عوارض كسري پاركينگ از طريق كميسيون ماده صد اقدام خواهد شد . تبصره2: ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در طرح و همچنين سطح اشغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه (تفصيلي) مصوب شهري مي باشد. (در شهر صحنه دو طبقه و پيلوت با سطح اشغال 60 درصد) تبصره3: مساحت پاركينگ، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي گردد . تبصره4: عوارض رديف 1 جدول فوق تراكمي بيشتر از تراكم پايه و كمتر از تراكم پيش بيني شده در طرحهاي جامع و تفصيلي و مصوبات كميسيون ماده پنج مي باشد . تبصره5: مازاد بر تراكم پيش بيني شده موضوع اين ماده منظور تراكمي است كه مازاد بر تراكم مصوب مجاز موجود در طرحهاي جامع و تفصيلي و مصوبات كميسيون ماده پنج و مفاد پروانه ساخت است كه در كميسيون ماده صد شهرداري رأي به ابقاء آن صادر شده است . تبصره6: در صورت احداث يك طبقه مفيد با پروانه در مناطق كم برخوردار (ارزش منطقه اي كمتر از 13000 ريال) كه مساحت عرصه كمتر از 100 مترمربع را دارند ضريب تعديل 8 % براي جدول فوق لحاظ مي گردد . تبصره7: در صورت تاييد كميسيون هاي مربوطه در خصوص تأمين پاركينگ مورد نياز در محوطه فضاي باز كاربريهاي ورزشي، فرهنگي، گردشگري، تفريحي، آموزشي، درماني، صنعتي و كارگاهي 50 % عوارض اين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . 2ـ نيم طبقه (بالكن) داخل مغازه تا 30 % مساحت مغازه شامل مازاد بر تراكم نمي شود . 3ـ زيربناي پاركينگ (در طبقات همكف، زيرزمين) جزء زيربناي قابل محاسبه در تراكم ساختماني نمي باشد و اگر طبقه همكف و زيرزمين، فقط پاركينگ با انباري مسكوني و يا با موتورخانه (تأسيسات) و يا با راه پله باشد. كل زيربناي آن طبقه، جزء متراژ قابل محاسبه در تراكم نخواهد بود . 4ـ اگر زيرزمين، همكف و نيم طبقه بالاي پاركينگ بصورت كلاً انباري مسكوني احداث شود جزء زيربناي قابل محاسبه در تراكم مي باشد . 5 ـ در صورت احداث تجاري در سطح اشغال مجاز مسكوني طبق بند 1 ماده 5 خارج از سطح اشغال براساس بند 15 ماده 5 اقدام خواهد شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : سازمان بازرسي كل كشور عوارض مورد درخواست ابطال را خلاف آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به شرح مندرج در لايحه ص (8) و خارج از حدود اختيارات اعلام كرده است سازمان به حدود 20 فقره دادنامه هاي هيأت اشاره كرده كه در صورت ضرورت هنگام طرح در هيأت شماره هاي آراء بيان مي شود. دليل ديگري اعلام نكرده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي طي لايحه شماره 1065 مورخ 1402/5/17 اعلام كرده همانگونه كه طي مكاتبه مورخ 1401/11/12 به سازمان بازرسي كل كشور استان اعلام شده است شهرداري صحنه هيچگونه عوايدي و وصولي از كدهاي درآمدي فوق و يا مشابه آن نداشته است و در تعرفه عوارض سال 1402 نيز هيچگونه كد درآمدي با عناوين و يا مشابه مصوب نگرديده و بطور كامل از دفترچه تعرفه عوارض حذف گرديده اند (جهت................ هيأت فهرست عناوين تعرفه عوارض سال 1402 طي مدارك پيوست و بند 3 مصوبه شماره 44 سال 1402 شورا حذف گرديده) هيچ پاسخ ديگري ارائه نكرده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و باتوجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند «ب» رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد آن مي باشد بنابراين ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه تعرفه سال 1401 به استثناء قسمت كميته فني رديف يك جدول (1ـ 6) مصوب شوراي اسلامي شهر صحنه مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست