رأي شماره 48 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 1399/12/24 شوراي اسلامي شهر تهران تحت عنوان تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل نقليه باري در شهر تهران

شماره 0001315 – 5 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810048 مورخ 20 /1 /1401 با موضوع :«مصوبه شماره 280 مورخ 24 /12 /1399 شوراي اسلامي شهر تهران كه تحت عنوان تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل نقليه باري به تصويب رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/1/20 شماره دادنامه: 48 شماره پرونده: 0001315 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 1399/12/24 شوراي اسلامي شهر تهران تحت عنوان تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل نقليه باري در شهر تهران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 1399/12/24 شوراي اسلامي شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌رساند هر چند طبق ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، وسيله نقليه حامل اضافه بار علاوه برجريمه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي، جهت تعيين و پرداخت خسارت حسب مورد به اداره راه و شهرسازي يا شهرداري معرفي مي‌شود لكن صرف حمل اضافه بار توسط وسايل نقليه، سبب ورود خسارت به معابر و تبعاً به شهرداري نمي‌شود و فعل بايد از افعال زيان بار باشد كه در موضوع مطروحه اين گونه نيست. طبق ماده 1 قانون مسئوليت مـدني مصوب 1339 ايجاد مسئوليت جبران خسـارت مشروط به ايجاد ضرر مي‌باشد كه با توجه به اوصاف ضرر شامل مسلم بودن و مستقيم بودن است. همچنين طبق مـاده 2 و 3 قانون مسئوليت مـدني تعيين و نحـوه جبران خسارت و ميزان آن باتوجه به متغيربودن آن از اختيارات دادگاه ومرجع قضايي مي‌باشد و نمي‌توان همگان را به يك ميزان خسارت ثابت محكوم نمود چرا كه خسارت ناشي از هر فعلي علي فرض ايجاد و فعليت، كاملاً متمايز و متفاوت از فعل ديگر است. لذا خسارت نيز حسب نوع فعل، متفاوت است و ثابت بودن آن محل خدشه و ايراد قانوني است. طبق اصل 36 قانون اساسي و ماده 10 قانون مجازات اسلامي در اختيار قانونگذار و از اختيارات وي و منصرف از وظايف شوراي اسلامي شهر است. آنچه ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در باب خسارت شهرداري پيش‌بيني نموده اصل آن جريمه راهنمايي و رانندگي بوده وخسارت در آن جنبه استثنايي داشته و در مواردي اعمال مي‌شود كه در اثر حمل بار اضافه، خسارتي بالفعل به معابر و شهرداري وارد شود مثل زماني كه با جمع عوامل موثره ديگر نظير عدم رعايت سرعت مجاز و ساير عوامل تصادفي رخ دهد و معابر دچار خسارت شود ومستلزم ايراد ضرر بالفعل و تعيين دقيق ميزان خسارت و اثبات آن است. خاصه اينكه طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 اخذ هرگونه وجه بايستي به مـوجب قانون باشد و وفـق مواد 301 و 303 قانون مـدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي‌باشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر تهران از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست." در پي اخطار رفـع نقص كه از طرف دفتر هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 1400 ـ 1315 ـ 2 مورخ 1400/4/8 ثبت دفتر هيأت عمومي شده پاسخ داده است كه: " احتراماً با عنايت به اخطار رفع نقص بدينوسيله معروض مي‌دارم ابطال كل مصوبه مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل نقليه باري در شهر تهران (مشتمل بر مقدمه، 6 ماده و 6 تبصره وجداول مربوط) (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) به انضمام گردش كار تصويب شناسه مصوبه: 2752 رده‌بندي مصوبه: 5/99/280/8 مصـوب 280 جلسه رسمـي دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران مورخ يكشنبه 1399/12/24 مقدمه: در اجراي ماده 9 «قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» مصوب 1386، ماده 31 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب 1389 و ماده 86 «آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي» مصوب 1384 در خصوص ممنوعيت حمل بار اضافه و لزوم اخذ خسارت از وسايل نقليه باري داراي بار اضافه، شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) موظف است نسبت به اخذ خسارت ناشي از حمل بار اضافه توسط وسايل نقليه باري بر شبكه معابر و ابنيه فني شهر تهران از ابتداي سال 1400 مطابق اين مصوبه اقدام نمايد. ماده يكم(1): خسارت ناشي از حمل بار اضافه توسط وسايل نقليه باري، پس از تشخيص تخلف حمل بار اضافه توسط پليس راهور و اعلام به شهرداري تهران، مطابق جداول شماره 1 تا 3 پيوست اين مصوبه باتوجه به نوع و وزن محور وسيله نقليه و ميزان وزن بار اضافه، به ازاي هر سفر دريافت مي‌شود. تبصره يكم(1): به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود با همكاري پليس راهور تهران نسبت به ايجاد تمهيدات لازم جهت افزايش شناسايي تخلف حمل بار اضافه اقدام نموده و تجهيزات مورد نياز براي‌اندازه گيري بار محوري نظير باسكول سيار را با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي تأمين نمايد. تبصره دوم(2): تا زمان تكميل تجهيزات لازم براي‌اندازه گيري بار محوري، نحوه محاسبه اضافه بار به اين صورت مي‌باشد كه وزن كل وسيله نقليه به همراه بار بر روي باسكول سنجيده شده و تفاوت آن با ظرفيت وسيله نقليه به عنوان اضافه بار در نظر گرفته مي‌شود. همچنين محوري كه بيشترين تعداد چرخ را دارا است به عنوان محوري كه اضافه بار بر روي آن قرار گرفته است محسوب خواهد شد. ماده دوم(2): تمامي تخلفاتي كه توسط پليس راهور تهران شناسايي و جهت تعيين و وصول خسارت بار اضافه به سازمان حمل و نقل و ترافيك ارجاع مي‌شود جهت محاسبه و اخذ خسارت در سامانه « بارانه» ثبت و به صورت برخط يا از طريق دستگاه‌هاي كارت‌خوان وصول مي‌گردد. تبصره يكم(1): ادامه حركت وسيله نقليه متخلف پس از پرداخت خسارت حمل بار اضافه به شهرداري تهران واخذ مفاصا حساب با مجوز پليس راهور امكان پذير خواهد بود. تبصره دوم(2): شهرداري تهران مجـاز است ساز وكار وصول خسارت اضافه بار به صورت سيار را فراهم نمايد. ماده سوم (3): كليه درآمدهاي حاصل از اجراي مواد 1و 2 اين مصوبه پس از واريز به حساب خزانه شهرداري تهران و كسر موارد تبصره‌هاي 1 و 2 اين ماده، صرف ساماندهي حمل و نقل بار (50 درصد درآمد) و تعمير و نگهداري معابر و ابنيه فني (50 درصد درآمد) شهر تهران خواهد شد. تبصره يكم(1): هزينه كشف تخلف اضافه بار و اعمال قانون مربوطه از درآمدهاي حاصل از اجراي اين مصوبه تأمين مي‌گردد. تبصره دوم(2): به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود حداكثر 5 درصد از درآمدهاي ناشي از اجراي اين مصوبه را جهت تقويت اجراي مصوبه به پليس راهنمايي و رانندگي شهر تهران اختصاص دهد. ماده چهارم(4): شهرداري تهران موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به اطلاع رساني پيرامون موضوع مصوبه اقدام و از ابتداي ارديبهشت ماه سال‌1400 نسبت به دريافت خسارت اضافه بار اقدام نمايد. همچنين پس از اجرايي شدن اين مصوبه نسبت به فرهنگ سازي براي اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده از حمل بار اضافه به صورت مستمر اقدام نمايد. ماده پنجم(5): در مواردي كه حمل اضافه بار وزني يا حجمي توسط وسايل نقليه منجر به ايجاد برخورد با ابنيه، پلهاي هوايي، تابلوها و تاسيسات شهري و ايجاد خسارت مشهود در آنها مي‌گردد ميزان خسارت محسوس وارده بر اساس فهرست بهاي مربوطه مطابق دستورالعملي كه ظرف مدت زمان 4 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه وفق مصوبه ابلاغي به شماره 160/580/15837 ـ 1383/8/17 و اصلاحات بعدي آن تهيه و به تصويب شوراي فني شهرداري تهران مي‌رسد، محاسبه شده و از مالك وسيله نقليه توسط واحد اجرايي مناطق مربوطه اخذ مي‌گردد تا صرف تعمير و جايگزيني قسمت آسيب ديده شود. شهرداري تهران موظف است ضمن شناسايي پل‌ها و ابنيه داراي شرايط خاص، با همكاري پليس راهور نسبت به برنامه‌ريزي لازم براي انجام تدابير و اقدامات پيشگيرانه براي ارائه مسيرهاي جايگزين و جلوگيري از تردد وسايل نقليه داراي اضافه بار وزني و حجمي بر روي آنها اقدام نمايد. ماده ششم(6): شهرداري تهران موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را در مقاطع زماني 6 ماهه تهيه و جهت بررسي به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد. جدول شماره (1) خسارت اضافه بار براي وسيله نقليه داراي محور منفرد دو (2) چرخ گردش كار تصويب: نامه شماره 10/915688 ـ 1399/9/18 جناب آقاي پيروز حناچي شهردار تهران در خصوص لايحه « تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل نقليه باري در شهر تهران» به صورت عادي ارائه و به شماره 160/20800 ـ 1399/9/18 در دبيرخـانه شـوراي اسلامـي شهر تهران ثبت و در دويست و پنجاه و چهارمين جلسه رسمي شـوراي اسلامي شهر تهران مـورخ 1399/9/18 اعـلام وصول شد. لايحه مـذكور طي نامـه شماره 160/21330 ـ /1399/9 جهت بررسي به كميسيون عمران و حمل و نقل به عنوان كميسيون اصلي ارجاع و پس از وصول گزارش كميسيون مذكور به شماره 160/24443 ـ 1399/11/5 بررسي آن در دستورجلسه دويست و هشتادم شورا قرار گرفت. در جلسه مزبور كه در روز يكشنبه 1399/12/24 به صورت رسمي منعقد گرديد گزارش كميسيون مذكور قرائت و پس از بررسي و مذاكرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، 6 ماده و 6 تبصره و جداول مربوط (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) رأي‌گيري به عمل آمد كه با اكثريت آراي موافق (هجده رأي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأي‌گيري) به تصويب رسيد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و نائب‌رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لوايح جداگانه به شماره‌هاي 160/9637 ـ 1400/6/7 و 160/22590 ـ 1400/11/10 به طور خلاصه توضيح داده‌اند كه: " در راستاي اجراي ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، شوراي اسلامي شهر تهران در اجراي ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386، ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و ماده 86 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 و با استناد به اختيارات حاصل از بند 8 ماده 80قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به بررسي و تصويب لايحه ارسالي شهرداري تهران (معاونت حمل و نقل و ترافيك) اقدام نموده است. در خصوص ايراد خسارت به معابر با توجه به اينكه خسارت به تاسيسات شهري اعم از خسارات محسوس ونامحسوس مي‌باشد در مواردي كه ايراد خسارت محسوس و فيزيكي بر تاسيسات شهري وارد مي‌شود دريافت خسارت بر اساس فهارس بهاي ابلاغي از سوي مراجع ذيربط و يا استعلام موردي انجام مي‌شود. ليكن در خصوص خسارات نامحسوس بر معابر، ابنيه فني و پل‌هاي شهري فرآيند مذكور غيرقابل انجام است. شايان ذكر است در بخش حمل و نقل جاده‌اي نيز سازمان راهداري بر همين اساس نسبت به شناسايي و دريافت خسارت حمل بار اضافه از متخلفاني كه توسط پليس راهنمايي و رانندگي به آن سازمان معرفي مي‌شوند اقدام مي‌نمايد. ضمناً مطابق ماده 2 قانون رسيدگي به تلفخات رانندگي مصوب 1389 تخلفات راهنمايي و رانندگي توسط ماموران راهنمايي و راننـدگي تشخيص داده مي‌شـود و برحسب مـورد ضمـانت اجـراهاي پيش‌بيني شـده در قـانون و آيين‌نامه‌ها نسبت به متخلفان لحاظ مي‌گردد. بر همين اساس مطابق ماده يكم(1) مصوبه صدرالذكر بدواً تخلف حمل بار اضافه توسط پليس راهنمايي و رانندگي تشخيص داده شده و ميزان بار مازاد بر ظرفيت وسيله نقليه تعيين مي‌گردد. سپس پليس راهور در اجراي ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت دريافت خسارت حمل بار اضافه، راننده وسيله نقليه را به شهرداري‌ها معرفي مي‌نمايد كه مطابق ماده اخيرالذكر تا زمان پرداخت خسارت مذكور به شهرداري از ادامه تردد وسيله نقليه جلوگيري مي‌شود. لذا در صورتي كه فرآيند مشخص و تعيين شده‌اي براي وصول خسارات اعلامي از سوي پليس راهور وجود نداشته باشد با لحاظ كثرت تخلف مذكور، تعيين ميزان خسارت به صورت مـوردي غيرممكن خواهد بود، بنابراين تعيين ميزان خسارت بر اساس تناژ اضافه ‎ بار اعلامي از سوي پليس راهور و با در نظر گرفتن نوع وسيله نقليه بر مبناي مطالعات فني و مهندسي صورت گرفته، امكان دريافت خسارات را به صورت منظم و قاعده مند فراهم مي‌نمايد. همچنين در تصويب مقرره مورد شكايت ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز مورد توجه قرار گرفته است. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/1/20 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي كه صلاحيتهاي شوراهاي اسلامي شهر در آنها مشخص و احصاء شده است و همچنين در ماده 31 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي مصوب سال 1389 صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص تعيين خسارت و ترتيبات آن تعيين نشده است، بنابراين مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 1399/12/24 شوراي اسلامي شهر تهران كه تحت عنوان تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل نقليه باري به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به‌بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ازتاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين