بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت مؤسسات اعتباري»

با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 02/20713 مورخ 1402/2/4 موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت مؤسسات اعتباري» متضمن تعيين حدمجاز دارايي هاي ثابت مشهود بانكي و دارايي هاي نامشهود بانكي مؤسسات اعتباري و تبيين نحوه محاسبه نسبت مزبور، به استحضار مي رساند؛ مفاد دستورالعمل فوق در انطباق با احكام و تكاليف مرتبط مندرج در ساير ضوابط و مقررات ابلاغي (ازجمله مفاد دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري و دستورالعمل اجرايي سامانه املاك، مستغلات و سهامداري شبكه بانكي) با لحاظ اقتضائات مالي، نظارتي و احتياطي حاكم به روزرساني شد و در چهل و هشتمين نشست مورخ 1404/8/27 هيأت عالي بانك مركزي تصويب گرديد.

با عنايت به موارد فوق، ضمن ارسال نسخه اي از اصلاحيه دستورالعمل موصوف به پيوست، خواهشمند است، دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن مؤسسه اعتباري ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت گردد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل زاده - حسين صدقي

اصلاحيه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت مؤسسات اعتباري»

«بسمه تعالي» مقدمه در اجراي جزء (21) بند (الف)، بند (ب) و جزء (4) بند (پ) ماده (20) «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» و به استناد بند (2) ماده (34) قانون پولي و بانكي كشور و تبصره ذيل آن و همچنين جزء (2- 1) بند (ب) ماده (8) «قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» و با هدف كنترل و محدود نمودن سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري در دارايـي هـاي ثابـت مشـهود و نامشـهود و هدايت آن ها به سمت ايفاي هرچه مؤثرتر نقش واسطه گري وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي مؤسسات اعتباري» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، تدوين مي گردد.

تعاريف و كليات:

گستره شمول تعاريف ذيل محدود به اين دستورالعمل است:

1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

2 - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.

3 - دارايي هاي ثابت مشهود بانكي: آن دسته از دارايي هاي داراي ماهيت عينـي و عمر مفيد بيش از يك دوره مالي كـه در نتيجـه وقوع معاملات و رويدادهاي گذشته ايجاد شده اند و صرفاً به منظور استفاده در عمليات و خدمات بانكي و ارايه خدمات به كاركنان نگهداري مي شوند، نظير محل فعاليت شعب، ادارات مركزي و اماكن آموزشي.

4 - دارايي هاي نامشهود بانكي: آن دسته از دارايي هاي غيرپولي و فاقد ماهيت عينـي كـه در نتيجـه وقوع معاملات و رويدادهاي گذشته ايجاد شده اند و صرفاً به منظور استفاده در عمليات و خدمات بانكي نگهداري مي شوند، نظير سرقفلي محل فعاليت شعب و نرم افزار.

5 - سود قطعي نشده: مانده بستانكار سرفصل حساب كل «سود (زيان) قطعي نشده»؛

6 - حقوق مالكانه: مابه التفاوت دارايي ها و بدهي ها كه شامل اقلامي نظير سرمايه، صرف سهام، اندوخته قانوني و سود (زيان) انباشته است.

7 - اشخاص وابسته: اشخاص حقوقي زير به عنوان اشخاص وابسته ي مؤسسه اعتباري محسوب مي شوند:

7- 1 - شخص حقوقي كه بيش از 50 درصد سهام آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به مؤسسه اعتباري است يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را مؤسسه اعتباري تعيين مي نمايد و همچنين ساير اشخاص حقوقي كه طبق استانداردهاي حسابداري، واحد تجاري فرعي و وابسته مؤسسه اعتباري قلمداد شوند؛

7- 2 - شخص حقوقي كه كاركنان مؤسسه اعتباري به نمايندگي از طرف مؤسسه اعتباري، داراي مناصب مديريتي (شامل عضو هيأت مديره، مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و معاونان مديرعامل) در آن شخص حقوقي باشند؛

7- 3 - شخص حقوقي كه در اجراي طرح هاي خاص بازنشستگي كاركنان يا جبران خدمات كاركنان مؤسسه اعتباري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباري – وفق معيارهاي مقرر در استانداردهاي حسابداري مربوط - باشد، از قبيل؛ صندوق بازنشستگي كاركنان، مؤسسه تأمين رفاه و آتيه كاركنان، صندوق ذخيره كاركنان.

نگهداري آن دسته از دارايي هايي كه توسط مؤسسه اعتباري به صورت ارادي يا قهري تملك شده و در شمول تعريف دارايي هاي ثابت مشهود بانكي و دارايي هاي نامشهود بانكي به شرح مندرج در بندهاي 1- 3 و 1- 4 دستورالعمل قرار داشته باشند، منوط به رعايت مفاد اين دستورالعمل و حدمجاز نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي، بلامانع مي باشد.

تحصيل و تملك ارادي هرگونه دارايي ثابت مشهود غيربانكي و دارايي نامشهود غيربانكي كه در شمول تعاريف مقرر در بندهاي 1-3 و 1-4 دستورالعمل قرار نمي گيرند، توسط مؤسسه اعتباري اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم از طريق اشخاص وابسته، ممنوع مي باشد.

: دارايي ثابت اشخاص وابسته مؤسسه اعتباري مادامي كه از طريق منابع مؤسسه اعتباري تحصيل نشده باشد يا توسط مؤسسه اعتباري مورد بهره برداري قرار نگيرد، مشمول تكليف مقرر در اين ماده نمي باشد.

نحوه محاسبه و حدود:

مؤسسه اعتباري موظف است نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي را كه عبارت است از «نسبت خالص دارايي هاي ثابت مشهود بانكي و دارايي هاي نامشهود بانكي بـه حقـوق مالكانه پس از كسر سود قطعي نشده»، به شرح زير محاسبه نمايد:

1 - اقلام تشكيل دهنده ي صورت نسبت، شامل مبلغ دفتري تمامي اقلام دارايي هاي ثابـت مشـهود بانكي و دارايي هاي نامشـهود بانكي، ساير دارايي هاي مرتبط با دارايي هاي ثابـت مشـهود بانكي و دارايي هاي نامشـهود بانكي مشتمل بر دارايي هاي در جريان تكميل، اقـلام اجاره هاي سرمايه اي سفارشات و پيش پرداخت هاي سرمايه اي، اقـلام سرمايه اي در انبار، بهسازي و نوسازي املاك استيجاري و نيز ودايع پرداختي بابت اجاره عملياتي دارايي هاي ثابت مشهود بانكي مي باشد.

2 - اقلام تشكيل دهنده مخرج نسبت، شامل تمامي اقلام حقوق مالكانه پس از كسر سود قطعي نشده مي باشد.

آن بخش از دارايي هاي ثابت مشهود بانكي و دارايي هاي نامشهود بانكي اشخاص وابسته كه از طريق تأمين مالي توسط مؤسسه اعتباري، به تملك اشخاص وابسته درآمده اند يا توسط مؤسسه اعتباري مورد بهره برداري قرار مي گيرند، در نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي لحاظ مي گردد.

حدمجاز نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي، حداكثر سي درصد (٪30) مي باشد.

: حدمجاز و نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي براي تمامي انواع مؤسسات اعتباري تابع اين دستورالعمل است؛ مگر آنكه در خصوص حد مجاز نسبت مذكور در مفاد دستورالعمل هاي تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباري به نحو ديگري مقرر شده باشد.

: چنان چه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، موسسه اعتباري اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود نمايد و مازاد حاصل از تجديد ارزيابي مذكور باعث افزايش نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي و نقض حد مجاز آن گردد، اقدامات نظارتي و انتظامي مربوط به نقض حد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي مزبور، به مدت حداكثر سه سال از تاريخ ثبت تجديد ارزيابي اعمال نخواهد شد. معافيت مزبور مشروط به اين است كه مؤسسه اعتباري اصلاح كامل موارد نقض حد را حداكثر تا پايان سال سوم به عمل آورد.

: چنان چه بنا به دلايل قهري و خارج از اراده حد مجاز نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي مؤسسه اعتباري نقض شود، مؤسسه اعتباري موظف است، حداكثر ظرف مدت يك سال از زمان تملك، اقدامات لازم براي تطبيق با حد مجاز نسبت را انجام دهد. طي دوره زماني مذكور، موسسه اعتباري مشمول ضمانت اجرا و اقدامات نظارتي/انتظامي قانوني مربوط نمي شود.

: چنان چه حقوق مالكانه مؤسسه اعتباري به دليل زيان انباشته، منفي باشد، معيار محاسبه نسبت خالص در مخرج كسر، مجموع حداقل سرمايه لازم براي تاسيس موسسه اعتباري و اندوخته ها مي باشد. در صورتي كه نسبت خالص محاسبه شده مطابق اين تبصره، بيش از حد مجاز باشد، موسسه اعتباري موظف است حداكثر طي مدت سه سال از تاريخ اعلام بانك مركزي نسبت به اصلاح نسبت مزبور مطابق با مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايد. اقدامات نظارتي و انتظامي مربوط، طي مهلت سه ساله فوق الذكر در خصوص نقض حد مجاز نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي به دليل مذكور در اين تبصره، اعمال نخواهد شد. همچنين مؤسسه اعتباري مذكور مجاز به تحصيل و تملك دارايي هاي ثابت بانكي اعم از دارايي هاي ثابت مشهود بانكي و دارايي هاي نامشهود بانكي تا زمان اصلاح نقض حد فوق الذكر نمي باشد.

دارايي هاي ثابت مشهود بانكي و دارايي هاي نامشهود بانكي كه بالاتر از حدمجاز مذكور در اين ماده باشند، به عنوان اموال مازاد موضوع «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» محسوب نخواهند شد.

در صورتي كه مؤسسه اعتباري تحت هر شرايطي سقف مجاز نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي را نقض نمايد، تحصيل و تملك هرگونه دارايي هاي ثابت مشهود بانكي و دارايي هاي نامشهود بانكي توسط مؤسسه اعتباري تا زمان تطبيق خود با سقف مجاز تعيين شده، ممنوع مي باشد.

گزارشگري:

مؤسسه اعتباري مكلف است اطلاعات مربوط به محاسبه ي اقلام صورت و مخرج نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي را در پايان هر ماه تهيه و بلافاصله در قالب فرم هاي اعلامي از سوي بانك مركزي به بانـك مركزي ارايه نمايد.

سرفصل حساب هاي اقلام صورت و مخرجِ نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي و نحوه تـأثير آن هـا در محاسـبه نسبت مذكور، توسط بانك مركزي و با لحاظ تحقق مقاصد دستورالعمل تعيين مي شود.

مؤسسه اعتباري موظف است اقلام و اطلاعات مربوط به مشخصات املاك و مستغلات، مندرج در «شيوه نامه اجرايي دستورالعمل سامانه املاك، مستغلات و سهامداري شبكه بانكي» ابلاغي بانك مركزي را به تفكيك بانكي و غيربانكي در فرم هاي اطلاعاتي مربوط به سلامانه املاك، مستغلات شبكه بانكي ثبت نمايد.

موسسه اعتباري موظف است هرگونه تغيير در اقلام و اطلاعات موضوع اين ماده را ظرف يك هفته از زمان تنظيم سند رسمي مالكيت املاك و مستغلات / تحقق امارات و قرائن مستند ادعاي مالكيت مؤسسه اعتباري و اشخاص وابسته نظير تاريخ تنظيم مبايعه نامه و ساير اسناد عادي در تحصيل و تملك/ تنظيم اسناد واگذاري املاك و مستغلات مؤسسه اعتباري، در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» ثبت و به روزرساني نمايد.

هرگونه تغيير در آن بخش از دارايي هاي اشخاص وابسته كه از طريق تأمين مالي توسط مؤسسه اعتباري، به تملك اشخاص وابسته درآمده اند يا توسط مؤسسه اعتباري مورد بهره برداري قرار مي گيرند نيز بايد با رعايت مفاد اين ماده و تبصره آن، ظرف يك هفته از زمان تنظيم اسناد واگذاري (در موارد تأمين مالي شده توسط مؤسسه اعتباري) و يا يك هفته از تاريخ بهره برداري توسط مؤسسه اعتباري، در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي»، ثبت و به روزرساني گردد.

ساير الزامات:

مؤسسه اعتباري موظف است به منظور اجراي مفاد اين دستورالعمل و از تاريخ ابلاغ آن، ضمن تدارك زيرساخت هاي لازم، سامانه هاي اطلاعاتي و عملياتي خود را بروزرساني نمايد.

تملك هريك از اقلام دارايي هاي ثابـت مشـهود بانكي و دارايي هاي نامشـهود بانكي و ساير دارايي هاي مرتبط با دارايي هاي ثابـت مشـهود بانكي و دارايي هاي نامشـهود بانكي مذكور در بند 1- 4 اين دستورالعمل؛ بايد از حيث رعايت يا نقض حدود مجاز نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي، به تأييد معاونت امور مالي و يا مدير ارشد ريسك موسسه اعتباري برسد.

واحد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) مؤسسه اعتباري، در اجراي «دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباري» موظف است؛ به عنوان مرجعي براي پاسخ گويي به استعلامات واحدهاي داخلي مؤسسه اعتباري، رهنمودهاي لازم را به منظور اجراي صحيح قوانين و مقررات و مفاد اين دستورالعمل، در جهت رفع ابهامات احتمالي واحدهاي ذي ربط مؤسسه اعتباري و كاركنان مربوطه ارايه نمايد.

مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق)، موظف است گزارش هاي مربوط به رعايت مفاد اين الزامات را به كميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) ارايه نموده و پس از تأييد در كميته يادشده، مراتب را در هيأت مديره براي تصويب يا تصميم گيري درخصوص اقدامات لازم، گزارش نمايد و يك نسخه از مصوبه هيأت مديره را به مديريت كل نظارت بانكي بانك مركزي ارسال كند.

تخطي از حدمجاز موضوع ماده (6) و ساير مفاد اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات هاي مقرر در قانون بانك مركزي مي گردد.

در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل، علاوه بر موارد فوق، بانك مركزي حسب مورد، صلاحيت مدير عامل، معاون مديرعامل در امور مالي، مدير ارشد ريسك و يا مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) موسسه اعتباري را به منظور تصميم گيري در خصوص ادامه فعاليت در موسسه اعتباري در چارچوب قوانين و مقررات مورد بررسي قرار مي دهد. در صورت لغو تائيديه صلاحيت، تصدي سمت و عضويت در كميته هاي حاكميتي توسط ايشان در مؤسسه اعتباري ذيربط و نيز ساير مؤسسات اعتباري تا يك سال ممنوع خواهد بود.

«دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي مؤسسات اعتباري» كه در يك هزار و سيصد و پنجاه و ششمين جلسه مورخ1402/01/22 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود، با اصلاحاتي در (16) ماده و (8) تبصره در چهل و هشتمين جلسه مورخ 1404/08/24 هيأت عالي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.