رأي شماره 2614200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي 2 الي 5 از مصوبات يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مورخ 1401/8/4 (ابلاغي به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت)

شماره 0400199 - 1404/10/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002614200مورخ 1404/10/9 مبني بر: «بندهاي 2 الي 5 از مصوبات يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مورخ 1401/8/4 ( ابلاغي به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت ) با توجه به غير قانوني بودن كليه مصوبات مذكور به دليل عدم وجود نصاب مقرر قانوني براي تشكيل جلسه، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/9 شماره دادنامه: 140431390002614200 شماره پرونده: 0400199 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي تقي زاده كليدبري طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 الي 5 از مصوبات يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مورخ 1401/8/4 (ابلاغي به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2 الي 5 از مصوبات يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مورخ 1401/8/4 (ابلاغي به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "با عنايت به صدور دادنامه شماره 140331390002801634 مورخ 1403/11/23 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و احراز فقدان نصاب مندرج در ماده (53) قانون نظام صنفي در خصوص تشكيل يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مورخ 1401/8/4 موضوع مكاتبه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ مصوبات جلسه مزبور، ابطال بندهاي 2 الي 5 مصوبات مزبور مورد استدعا است. همچنين همان طور كه مستحضريد بدعت ناصواب تشكيل جلسات هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور كه در ساليان گذشته نيز در مواقعي مورد اعتراض واقع گرديده بود موجب مي شود تا بدون حضور اعضاي ذي صلاح براي جامعه بزرگ صنفي كشور تصميماتي اتّخاذ گردد كه اين تصميمات به دليل عدم حضور افراد ذي منصب علي الاصول به دليل فقد پيش بيني تمام ابعاد يك اتّخاذ تصميم، آسيب هاي متعدّدي را از جنبه هاي مالي، حقوقي، شغلي و غيره براي مخاطبين چند ميليون نفري جامعه صنفي به دنبال خواهد داشت. در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 530593 مورخ 1404/2/9 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده اعلام كرده است كه: "تشكيل جلسات هيئت عالي نظارت بدون رعايت حدنصاب مقرّر، نقض ماده (53) قانون نظام صنفي مصوب 1392 مي باشد. احراز عدم نصاب مقرّر در ماده مزبور در خصوص يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور، طي دادنامه شماره 140331390002801634 مورخ 1403/11/23 هيئت عمومي سابقاً در پرونده اي با خواسته ابطال بند (1) مصوبات جلسه مزبور مطرح و نهايتاً منجر به صدور دادنامه اخيرالذكر مبني بر ابطال بند (1) مصوبات آن جلسه گرديد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزير صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي دكتر سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر بهرام عين اللهي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جناب آقاي دكتر امين حسين رستمي، وزير دادگستري جناب آقاي دكترمحمد مهدي اسماعيلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جناب آقاي دكتر احمد وحيدي، وزير كشور جناب آقاي پرويز سروري، رئيس محترم شوراي عالي استان ها جناب آقاي غلام حسين شافعي، رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران جناب آقاي بهمن عبداللهي، رئيس محترم اتاق تعاون ايران سردار سرتيپ پاسدار حسين اشتري، فرماندهي كل محترم انتظامي جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي حسن پور اشكذري، نماينده محترم بسيج اصناف كشور سركار خانم شريفي كوهبناني، نماينده محترم ناظر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي حجّت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد كاظم موسوي، نماينده محترم ناظر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي جناب آقايان فراهاني، صفايي، حسني، طاهرمحمدي، شجاع و جهانگيري، اعضاي محترم هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران .......... با سلام و احترام پيرو دعوت نامه شماره 60/186635 مورخ 1401/8/2، به پيوست مصوبات يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور (تاريخ 1401/8/4) جهت استحضار، دستور پيگيري و اجراي بندهاي مرتبط ابلاغ مي شود. ـ وزير صنعت، معدن و تجارت يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور بر اساس دعوت نامه رسمي شماره 60/186635 مورخ 1401/8/2 با حضور رئيس و اعضاء هيئت رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/8/4 در محل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل و پس از قرائت آياتي چند از كلام ا... مجيد، دستورات جلسه طرح و تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ شد: 1ـ ........... 2ـ بررسي و اظهار نظر پيرامون ضوابط انتظامي متقاضيان پروانه كسب پيشنهادي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران: ضمن موافقت با كليّات ضوابط انتظامي و ترافيكي متقاضيان پروانه كسب پيشنهادي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مقرّر گرديد كميته اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، اتاق اصناف ايران و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت 30 روز نسبت به بازنگري و اصلاح ضوابط مزبور اقدام و از طريق دبيرخانه هيئت عالي نظارت جهت توشيح و ابلاغ وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه نمايند. 3ـ رسيدگي و اظهار نظر پيرامون گزارش تخلّفات اعضاي هيئت مديره اتحاديه كشوري صنف سوخت هاي جايگزين و همچنين گزارش عملكرد اتحاديه هاي كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي: الف) مقرر گرديد دبيرخانه هيئت عالي نظارت جهت حضور در جلسه آتي هيئت و ارائه توضيحات، از اعضاي هيئت مديره قبلي اتحاديه سوخت هاي كشوري جهت رسيدگي به تخلّفات و اتخاذ تصميم دعوت نمايد. ب) مقرّر گرديد دبيرخانه هيئت عالي نظارت و اتاق اصناف ايران نسبت به بروز رساني و تكميل گزارش بازرسي از اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي كشوري اقدام و نتيجه را در جلسه آتي هيئت ارائه نمايد. 4ـ طرح و بررسي موضوع اتّحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي: با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص وضعيت فعلي اتّحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي و گذشت يك سال و اندي از دوره 4 ساله هيئت مديره اتّحاديه، استعفاء برخي از اعضاء، معرفي افراد جايگزين طي 2 نوبت، عدم توافق و اجماع هيئت مديره در انجام امور جاري و بروز وقفه در صدور پروانه كسب اعضاي جديد، عدم نظارت و پايش اعضاء و .... و از طرفي ضرورت اصلاح ساختار و تفكيك اتّحاديه، با توجه به پيشنهادات اتاق اصناف ايران ارائه شده طي نامه شماره 7/01/9010 مورخ 1401/8/4 مقرّر گرديد: الف) به ماده 26 آيين نامه اجرايي تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفي (آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و برگزاري انتخابات اتّحاديه هاي كشوري) تبصره زير الحاق شود: «در صورتي كه دوره 4 ساله هيئت مديره اتّحاديه ها پايان يافته و به تشخيص اتاق اصناف ايران و تأييد دبيرخانه، هيئت مديره، قصد برگزاري انتخابات و يا شرايط مناسب انجام وظايف قانوني خود را نداشته باشد، كل اعضاي هيئت مديره اتّحاديه به ترتيب اعلام شده در اين ماده منصوب خواهند شد.» ب) با توجه به طرح موضوع در چند جلسه كميته نظارت بر عملكرد شركت هاي بازاريابي شبكه اي و كسب و كارهاي مجازي (موضوع ماده 15 آيين نامه تبصره 1 ماده 87 قانون نظام صنفي) با حضور نمايندگان وزارت اطّلاعات و وزارت ارتباطات، به پيشنهاد اتاق اصناف ايران تبصره بند 5 شق (الف) ماده 4 آيين نامه مذكور به شرح ذيل اصلاح گردد: «دارندگان پروانه كسب در فضاي حقيقي كه متقاضي فروش محصولات واحد صنفي خود از طريق فضاي مجازي نيز مي باشند، نيازي به اخذ پروانه كسب مجدّد از اتّحاديه هاي كسب و كار مجازي ندارند و مي توانند با اخذ اينماد و درج آدرس اينترنتي در ذيل پروانه كسب، توأمان به فعاليت در فضاي حقيقي و مجازي بپردازند. نظارت و رسيدگي به شكايات واحدهاي موضوع اين تبصره در اتحاديه هاي مربوطه، مانع از قواعد نظارتي اين آيين نامه نخواهد بود.» ج) با توجه به رسيدگي به تخلّفات اعضاي هيئت مديره و بازرس اتحاديه كسب و كارهاي مجازي كشوري در جلسه مورخ 1401/3/22 اعضاي هيئت مديره اتحاديه كشوري كسب و كار مجازي كه تفهيم اتهام آنها شده است و دفاعيات اخذ شده، عزل مي گردند. 5 ـ طرح و بررسي مصوبه هيئت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار در خصوص كاربرگ هاي مرتبط با مجوزهاي صنفي: با توجه به درخواست امهال [ استمهال] اتاق اصناف ايران پيرامون مصوبه هيئت مقرّرات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار در خصوص كاربرگ هاي مرتبط با مجوّزهاي صنفي و با توجه به اين كه وظايف اتحاديه ها و اتاق ها (مصرّح در قانون نظام صنفي) قابل تعطيل نيست، مقرر گرديد اتاق اصناف ايران ظرف مدت 3 ماه نصف ضوابط رسته ها و ظرف 6 ماه تمام رسته ها را (به تشخيص خود) با همكاري دبيرخانه هيئت عالي نظارت و مركز پايش و بهبود فضاي كسب و كار، نسبت به بازنگري و اصلاح كاربرگ هاي فوق در راستاي تعيين تكليف نحوه وظايف قانوني اتحاديه ها و اتاق ها و همچنين تعيين چگونگي اتصال سامانه ايرانيان اصناف به عنوان درگاه تخصصي به درگاه ملي مجوزها اقدام نمايد. ـ وزير صنعت، معدن و تجارت" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اينكه سابقاً شكايتي به خواسته ابطال بند 1 از مصوبات يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور در ديوان عدالت اداري مطرح شده و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به اين شكايت و به موجب دادنامه شماره 140331390002801634 مورخ 1403/11/23 با احراز عدم وجود حدنصاب مقرر قانوني براي تشكيل جلسه مذكور هيئت عالي نظارت به شرح مقرر در ماده 53 قانون نظام صنفي كشور حكم به ابطال مقرره مزبور صادر كرده و در مانحن فيه شاكي ابطال بندهاي 2، 3، 4 و 5 همان مصوبه را تقاضا كرده است، لذا با توجه به غيرقانوني بودن كلّيه مصوبات يكصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور به دليل عدم وجود حدنصاب مقرر قانوني براي تشكيل جلسه، اين مقررات نيز مغاير با ماده 53 قانون نظام صنفي كشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصّوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي