بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي با موضوع اصلاح بند 13 بخشنامه شماره 15 مشترك فني و درآمد ( تنقيح و تلخيص )

نظر به اينكه واحدهاي اجرائي در برخي موارد پيرامون نحوه تشخيص دستگاه ها و كارگاههاي مشمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۷۴/۳/۳۱ مجلس شوراي اسلامي از حيث مرجع پرداخت حق بيمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بيمه شدگان جانباز داراي ابهام مي باشند، لذا مفاد بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۵ مشترك فني و درآمد (تنقيح و تلخيص) و تذكرات ذيل آن به شرح زير اصلاح و جايگزين مي گردد: ۱۳‏‏- مرجع پرداخت حق بيمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بيمه شدگان جانباز مشمول قانون مذكور: به موجب تبصره ماده ۶ قانون صدرالذكر، پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما براي دوره فوق در دستگاه هاي دولتي مشمول اين قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه هاي غيردولتي ازجمله واحدهاي تحت پوشش قانون كار به عهده دولت مي باشد كه اعتبار مربوط طي رديف جداگانه همه ساله در بودجه كل كشور پيش بيني تا به صندوق هاي ذيربط واريز شود. تعاريف دستگاه دولتي از منظر قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي: به استناد مواد ۱و۲ و۴ قانون مزبور، وزارتخانه، واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد. مؤسسه دولتي، واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه برعهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد، انجام مي دهد. كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شود. شركت دولتي، بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت ايجاد و بيش از ۵۰ درصد (۵۰ %) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده، مادام كه بيش از ۵۰ % سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد، شركت دولتي است. بنابراين: الف‏- چنانچه متقاضي احتساب سوابق مورد بحث، در زمره دستگاه هاي دولتي (وزارتخانه‏/مؤسسه‏/شركت دولتي) منطبق با تعاريف ياد شده شاغل باشد، در اين صورت دستگاه مربوطه مكلف به پرداخت حق بيمه متعلقه خواهد بود. ب‏- پرداخت حق بيمه ايام مذكور درخصوص جانباز شاغل در دستگاه هاي غيردولتي كه داراي رديف خاص در بودجه ساليانه كل كشور مي باشند، برعهده دستگاه محل اشتغال متقاضي خواهد بود. ج‏- در خصوص جانباز شاغل در دستگاه هاي غيردولتي فاقد رديف خاص در بودجه ساليانه كل كشور و همچنين كارگاه هاي غيردولتي مشمول قانون كار، لازم است حق بيمه مربوط به دوره مذكور به عنوان بدهي سهم دولت منظور تا بر اساس اعتبارات پيش بيني شده در بودجه كل كشور به حساب سازمان واريز شود. *تذكر: در مواردي كه واحدهاي اجرائي پيرامون بهره مندي دستگاههاي مشمول از رديف خاص در بودجه ساليانه كل كشور، داراي ابهام مي باشند، لازم است تا نسبت به مكاتبه با دستگاه مربوطه و اخذ مستندات لازم دراين خصوص اقدام نمايند. ضمناً در صورت عدم امكان تصميم گيري در تشخيص اين موضوع از سوي شعب، واحدهاي اجرائي مي توانند با ارسال مستندات مراتب را از اداره كل استان ذيربط استعلام نمايند. مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين تعهدات و منابع بيمه اي و روساي ادارات امور بيمه شدگان، وصول حق بيمه و مسئولين مربوطه در شعب خواهند بود.

ميرهاشم موسوي