رأي شماره 643 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عوارض حق‌ الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي مصوب در ماده 31 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم

شماره 0003582 – 3 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري ايران يك نسخه از راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810643 مورخ 14 /4 /1401 با موضوع: «ماده 31 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض اسناد رسمي مصوب شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري- يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/14 شماره دادنامه: 643 شماره پرونده: 0003582 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي مصوب در ماده 31 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي مصوب در ماده 31 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: "در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و در بند 1 ماده 52 و ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم، نقل و انتقال قطعي املاك و درآمد ناشي از واگذاري حقوق اشخاص نسبت به املاك خود، مشمـول ماليات بوده و لذا برابر ماده 4 قـانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوق غير از مقررات قانوني مربوطه معين شده ممـنوع بوده است و همچنين به موجب اصل 51 قـانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اخذ ماليات بايد به موجب قانون باشد و در آراء شماره 799 ـ 1391/11/2 و 242ـ 1393/4/1 هيأت عمومي وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي در تمام اشكال آن توسط شوراي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخـيص و ابطال شده است. لذا مصـوبه مذكور شوراي اسلامي شهر قم خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است. تقاضاي ابطال از تاريخ تصويب را داريم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم ماده 31ـ عوارض اسناد رسمي: 8% از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن براي طـرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140009970905810359 ـ 1400/3/4 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي و... در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 31 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض اسناد رسمي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري