نظر مشورتي 7/1403/759 مورخ 1403/12/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 كه به موجب آن رسيدگي اوليه به پرونده‌هاي مطالبه مهريه به ادارات اجراي ثبت واگذار شده بود و پس از سپري شدن مهلت‌هاي دو و شش ماهه مندرج در اين بند، زوجه مي‌توانست با دريافت گواهي از اجراي ثبت و مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مهريه خود را از مراجع قضايي مطالبه كند و با عنايت به قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 كه فاقد حكمي مشابه حكم بند «ب» ماده 113 قانون صدرالذكر است و از آن‌جا كه اين امر موجب طرح پرونده‌هاي بسيار مطالبه مهريه در دادگاه‌هاي خانواده مي‌شود، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا زوجه براي مطالبه مهريه خود همچنان مكلف است ابتدا به ادارات اجراي ثبت مراجعه كند و يا با توجه به قانون اخيرالتصويب اين الزام و تكليف منتفي شده و زوجه مي‌تواند از همان ابتدا دادخواست تأمين خواسته يا مطالبه مهريه مطرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به بند «ت» ماده 120 برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 كه مقرر داشته: برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا لازم‌الاجرا شدن اين قانون معتبر است و نظر به اينكه بند «ب» ماده 113 قانون برنامه اخيرالذكر، استثنايي بر اصل دادخواهي مستقيم از مراجع قضايي است و در قانون اخيرالتصويب حكمي مشابه آن پيش‌بيني نشده است؛ لذا حكم مقرر در بند «ب» ماده 113 يادشده با لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 منتفي است و منعي براي مراجعه مستقيم متعهد‌له سند رسمي لازم‌الاجرا به مراجع قضايي وجود ندارد.