« بازگشت به فهرست
مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص رفع ابهام در رابطه با نحوه اجراي رديف (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1402/07/04
مرجع تصویب: شوراي عالي معادن
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/07/12 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون معادن و فرآوري مواد و دبير شوراي عالي معادن |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي عالي معادن |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/07/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/07/12 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1149383 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | سازمان صنعت،معدن و تجارت 31 استان،جنوب كرمان و مناطق آزاد قشم،چابهار،ارس،ماكو |
|---|
| رونوشت | معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، معاون هماهنگي و محيط كسب و كار، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري، دبيرخانه شوراي عالي معادن |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص رفع ابهام در رابطه با نحوه اجراي رديف (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402,07,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
موضوع رفع ابهام در رابطه با نحوه اجراي رديف (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 4 / 7 / 1402 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
درخصوص درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر رفع ابهام در رابطه با نحوه اجراي رديف (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، با توجه به نامه هاي شماره 29631 مورخ 15 /1 / 1402 معاونت معادن و فرآوري مواد و شماره 11131334 مورخ 5 / 10/ 1401 دفتر حقوقي و به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي و با استناد به رديف (2) بند (الف) ماده(43) قانون معنونه، رأي به تأكيد بر اجراي مفاد بند (4) مصوبه مورخ 23 / 7 / 98 شوراي عالي معادن (ابلاغي به شماره 233615 / 60 مورخ 2 / 9 / 98 ) با لحاظ مفاد بندهاي (1) الي (5) مصوبه مورخ 5 /4 / 97 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 124507 / 60 مورخ 13 / 5 /97 ) صادر و اعلام مي گردد. بديهي است نحوه هزينه درصد تعيين شده، متناسب با ملاحظات ناظر بر قانون بودجه سال مربوطه خواهد بود. همچنين مديران كل ادارات تابعه به عنوان دبير شوراي معادن استان ها، مكلف به طرح اين مصوبه در اولين جلسه شوراي معادن استان خواهند بود.»
لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.