دادنامه شماره 140431390000911275 مورخ 1404/04/22 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر صدور رأي به رد شكايت تقاضاي ابطال بند «1» تصويب‌ نامه شماره 12006/46218 مورخ 1391/01/28 هيئت وزيران (موضوع سرمايه‌ گذاري شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پست و مخابرات)

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300009 شماره دادنامه سيلور: 140431390000911275 تاريخ: 1404/04/22 * شاكي : شركت سهامي مخابرات ايران * طرف شكايت : هيات وزيران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت پست، شركت پيام و سازمان خصوصي سازي *موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند يك از تصويب نامه هيات وزيران به شماره 46218/12006 مورخ 1391/01/28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيات وزيران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت پست، شركت پيام و سازمان خصوصي سازي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن *مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تصويب نامه هيات وزيران به شماره 46218/12006 مورخ 1391/01/28 هيات وزيران در جلسه مورخ 1391/10/21 بنا به پيشنهاد شماره 37487/1 مورخ 1390/8/17 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند (26) قانون بودجه سال 1390 كل كشور موافقت نمود: 1- سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) در سال واگذاري شركت مخابرات ايران منظور و طي مدت پنج سال از محل بدهي هاي خريداران شركت مخابرات ايران به دولت يا از محل وجوه حاصل از اعطاي پروانه به شركت مخابرات ايران تسويه و تمام سهام شركت پيام به سازمان پست منتقل گردد. 2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است نسبت به اصلاح اساسنامه شركت پيام متناسب با حكم مندرج در اين تصميم نامه اقدام نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرّره مورد شكايت: 1. تقدم زماني مصوبه دولتي بر قانون موجد سلب مالكيت (اين مصوبه زماني به تصويب رسيده كه هنوز قانوني داير بر سلب مالكيت شركت متبوع از شركت پيام و انتقال سهام متعلق به شركت مخابرات ايران به دولت، به تصويب مجلس نرسيده است.) 2. خروج دولت از حدود اختيارات(اختيار دولت در تعيين ميزان غرامت و نحوه پرداخت آن بابت سلب مالكيت از اشخاص خصوصي مستند به هيچ قانوني نيست و مغاير اصل 22 قانون اساسي است.) 3. تعرض به حقوق مشروع و قانوني اشخاص خصوصي(عدم توجه به خسارات وارده بر مالك و عدم پرداخت قيمت روز مال سلب مالكيت شده) 4. عطف بماسبق شدن 5. نحوه محاسبه غرامت 6. نامعلوم بودن ذينفع دريافت غرامت در مصوبه معترض عنه 7. پيش بيني مهلت 5 ساله براي پرداخت غرامت بدون توجه به كم شدن ارزش غرامت. *در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به موجب لايحه اي به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1. بر اساس تبصره ماده (5) قانون اساسنامه شركت ملي پست صد درصد سهام شركت خدمات هواپيمايي پيام متعلق به شركت ملي پست است لذا ابطال مصوبه مورد شكايت كه در حال حاضر اجرا شده خدشه اي به مالكيت شركت وارد نكرده و در اين خصوص بلا اثر است. 2. شاكي ادعا دارد از آنجا كه مالك بخشي از سهام شركت خدمات هوايي پست و مخابرات ايران يا شركت پيام شركت مخابرات ايران بوده است انتقال سهام يا مالكيت شركت پيام بايد با احتساب همه اموال دارايي و سهام متعلق به آن شركت به ميزان قدر السهم شركت مخابرات صورت پذيرد و نه بخشي از اين اموال چرا كه هيات وزيران صلاحيت تصويب مصوبه داير بر سلب مالكيت خصوصي و انتقال آن به دولت را به صورت تبرعي و بدون جبران خسارت ندارد. در اين خصوص لازم به ذكر است كه اولاً مالكيت شركت ملي پست بر سهام شركت پيام به ميزان قدرالسهم شركت مخابرات نه به سبب مصوبه هيات وزيران بلكه با تصويب قانون اساسنامه شركت ملي پست و وفق تبصره صددرصد ( 100% ) سهام آن به اين شركت تعلق دارد با وزارت است. ثانياً، قانون مؤخر بر مصوبه مورد شكايت ماده (5) مسجل شده است. بر اساس اين تبصره راهبري شركت حاكميتي خدمات هواپيمايي پيام كه هيچ حكمي در خصوص بدهي دولت به شركت مخابرات در ازاي مالكيت سهام آن مقرر نداشته است كه حسب منطق حقوقي عدم بيان در مقام بيان به منزله بيان مقنن در اين خصوص است كه در اين مورد عدم استحقاق شركت مخابرات نسبت به سهام و اموال شركت پيام مدلول صريح حكم مقنن به شمار مي رود. لذا ادعاي شاكي داير بر اين كه نسبت به اصل انتقال سهام شكايتي نداشته ولي در مورد بدهي و جبران خسارت ناشي از آن اعتراض دارد وارد نيست به عبارت ديگر مقنن در مقام تنفيذ انتقال مالكيت سهام شركت پيام به دولت هيچ قيد و شرطي را بيان نداشته است و اين امر به منزله تأييد بي قيد و شرط مصوبه دولت و عدم اشتغال ذمه دولت نسبت به موارد ادعايي شاكي است. 3. ادعاي شاكي داير بر اين كه سهام و همچنين اموال و داراييهاي شركت پيام به ميزان قدر السهم شركت مخابرات متعلق به آن شركت پس از خصوصي سازي است در صورتي قابل استماع است كه اين موضوع در صورت اموال و داراييهاي منتقل شده ذكر شده باشد. ليكن در اين موضوع چنين سندي كه مشعر بر انتقال سهام شركت پيام در فرايند خصوصي سازي شركت مخابرات باشد وجود نداشته و مصوبه هيات وزيران و همچنين تبصره ماده (5) قانون اساسنامه شركت ملي پست به دليل ايجاد شفافيت و احتراز از هرگونه ابهام به مالكيت دولتي سهام اين شركت اشاره كرده اند. بنابر مراتب بالا، معاونت حقوقي رياست جمهوري، درخواست رد شكايت دارد. *پرونده كلاسه 0300009 هـ ع با موضوع «ابطال بند 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هيات وزيران» در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: * راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بن 1 تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هيات وزيران مقرر شده است كه سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) در سال واگذاري شركت مخابرات ايران و برابر مبلغ اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به حساب بدهي دولت به شركت مخابرات ايران منظور و طي مدت 5 سال از محل بدهي هاي خريداران شركت مخابرات ايران به دولت يا از محل وجوه حاصل از اعطاي پروانه به شركت مخابرات ايران تسويه و تمام سهام شركت پيام به سازمان پست دولتي منتقل گردد. با عنايت به اينكه بر اساس تبصره ذيل ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/4/13 با اصلاحات و الحاقات بعدي راهبري شركت حاكميتي خدمات هواپيمايي پيام كه صد در صد ( 100% ) سهام آن به شركت پست تعلق دارد با وزارت است و حكم مذكور مؤيد مالكيت دولت بر شركت حاكميتي خدمات هواپيمايي پيام است و با توجه به اينكه هيچ سندي دال بر انتقال سهام شركت مذكور در فرايند خصوصي سازي شركت مخابرات وجود ندارد و مالكيت شركت پست بر سهام شركت پيام با تصويب قانون مذكور و تبصره ذيل ماده 5 اين قانون تثبيت شده است و از آنجايي كه قانونگذار در مقام تنفيذ انتقال مالكيت سهام شركت حاكميتي پيام به دولت هيچ قيد و شرطي را بيان نداشته و در قانون مؤخر بر تصويب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هيات وزيران اساساً حكمي در مورد بدهي دولت به شركت مخابرات ذكر نشده است از اين رو به دليل عدم مالكيت شركت مخابرات بر سهام شركت حاكميتي پيام، ايراد حقوقي و قانوني نيز به محاسبه سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پست مخابرات (پيام) بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) در سال واگذاري شركت مخابرات ايران وجود ندارد، در نتيجه با اتفاق آراء هيات تخصصي اداري و امور عمومي مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين ندارد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) راي به رد شكايت صادر مي شود، اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي