نظر مشورتي 7/1401/696 مورخ 1401/07/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه تشخيص مجازات اشد

استعلام : آيا رأي وحدت رويه 744 ديوان عالي كشور صرفاً در مرحله تحقيقات مقدماتي و تعيين مرجع صالح مجراست يا در مرحله اجراي احكام و تعيين مجازات اشد در راستاي بند ث ماده 12 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري نيز بايد اجرا شود؟ به عنوان مثال اگر دادگاه براي جرم «الف» 3 سال حبس و براي جرم «ب» يك سال حبس و 3 ميليارد ريال جزاي نقدي تعيين نمايد اگر رأي وحدت رويه فوق‌الذكر را در مرحله اجرا نيز جاري بدانيم در آن صورت مجازات جرم «الف» كه حبس درجه 5 است اشد خواهد بود، اما اگر بگوييم اين رأي وحدت رويه صرفاً براي تعيين مرجع صالح مي‌باشد درآن صورت مجازات جرم «ب» كه داراي جزاي نقدي درجه يك است اشد خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در تعدد جرائم تعزيري و اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تشخيص اين‌كه كدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادركننده حكم قطعي است. لذا اگر قاضي اجراي احكام نتواند «مجازات اشد» را تشخيص دهد بايد از دادگاه صادركننده حكم قطعي سؤال كند و براي تشخيص مجازات اشد در محكوميت‌هاي متعدد تعزيري بايد مجازات‌هاي هر يك از جرائم ارتكابي بر اساس شاخص‌هاي ماده 19 قانون پيش‌گفته و تبصره‌هاي آن درجه‌بندي شده و مجازات مربوط به جرمي كه از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب مي‌شود و كل مجازات‌هايي كه به لحاظ ارتكاب همان جرم تعيين شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم امكان تشخيص مجازات اشد كه احراز آن نيز در هر مورد به عهده قاضي مربوطه است با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 19 قانون مذكور، مجازات حبس ملاك است. در خصوص رأي وحدت رويه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در استعلام به آن اشاره شده است، رأي وحدت رويه مذكور، همان‌طور كه در متن آن تصريح شده «... در مواردي كه مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده كيفر حبس، ملاك تشخيص درجه مجازات و صلاحيت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردي است كه مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي است و قابل تسري به ساير موارد نيست؛ بنابراين، چنانچه جرمي فقط داراي مجازات حبس و جرم ديگر داراي مجازات حبس و جزاي نقدي باشد، بايد درجه هر يك از اين مجازات‌ها بر اساس شاخص‌هاي ماده 19 قانون يادشده و تبصره‌هاي آن مشخص و هر كدام كه در درجه بالاتري قرار گيرد، مجازات اشد محسوب مي شود و در مرحله اجرا نيز نسبت به مجازات‌هاي مورد حكم به همين نحو عمل مي‌شود.