« بازگشت به فهرست
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1395/03/19
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1395/04/10 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1400/06/07 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1395/03/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1395/03/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 33267/ت52982هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1395/03/25 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 20759 |
|---|
| مجریان | سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 19 /3 /1395 به پيشنهاد شماره 525865 مورخ 4 /3 /1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 1395,03,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
قانون: قانون بودجه سال 1395 كل كشور
ب
قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسلامـي ايـران - مصوب 1389-
پ
قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- مصوب1393 -
ت
سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ماده 2
دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي، تملك سرمايه اي جديد و مالي خود را تا پايان تيرماه 1395 براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.
ماده 3
در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند عملكرد قوانين بودجه سال هاي 1394 و 1395 كل كشور از جمله عملكرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد، به سازمان ارايه نمايند. تخصيص اعتبارات در مقاطع زماني سه ماهه، منوط به ارايه گزارش عملكرد مطابق با دستورالعمل مذكور خواهد بود.
ماده 4
هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصويب نامه شماره 51867 /ت17323هـ مورخ 30 /1 /1376 و اصلاحات بعدي آن، از محل اعتبارات هزينه اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده 5
در سال 1395 بكارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 6
صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي گردد.
ماده 7
دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام هزينه هاي اجتناب ناپذير اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
ماده 8
در اجراي ماده (190) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آيين نامه اجرايي ماده مزبور به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
تبصره
مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده مطابق تصويب نامه شماره 125173 /ت51122 هـ مورخ 22 /10 /1393 مي باشد.
ماده 9
هرگونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير است.
ماده 10
پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديفهاي (65 - 530000)، (66 - 530000) و (67 - 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389 - را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نمايد.
ماده 11
پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1395 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي شود. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره /هيأت عامل و كاركنان شركتهاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده 12(منسوخه 10ˏ11ˏ1395)منسوخه 1395/11/10
كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف پرداختي هاي خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي در سقف پيش بيني شده در بودجه مصوب قابل پرداخت مي باشد.
تبصره 1
هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره 2
كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر پنجاه و هشت هزار (000 /58) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليون و دويست هزار (000 /200 /1) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر هشتصد هزار (000 /800) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند دستگاههاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر نهصد و پنجاه هزار (000 /950) ريال قابل پرداخت است.
تبصره 3
دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلان شهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خود را به شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط بايد حداكثر معادل هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1394 باشد.
ماده 13
فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هريك از بندهاي اين تصويب نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 1
در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي باشد.
تبصره 2
كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 14
پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كارمعين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز مي باشد.
ماده 15
پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 /300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 16
دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كارمعين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي باشند.
ماده 17
پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازو كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386حل و فصل مي شود.
ماده 18
فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 – 107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان مرداد 1395 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و سازمان اعلام نمايند.
ماده 19
حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها براي شروع پروژه هاي جديد كه تا پايان سال 1396 به پايان مي رسند با رعايت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص مي يابد.
تبصره
طرح هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 20
هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذكور، ممنوع است.
ماده 21
به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي به دستگاه هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
ماده 22
انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب 1376- مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي الحساب اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده 23
دستگاه هاي اجرايي مكلفند طرح ها و پروژه هاي مصوب ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در اولويت برنامه هاي اجرايي خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند.
ماده 24
خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شركت هاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و درخصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره
موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد - مصوب 27 /6 /1358 - به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 25(منسوخه 17ˏ05ˏ1395)منسوخه 1395/05/17
در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1395 ايجاد مي شوند، حداكثر معادل پنجاه درصد عملكرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردي كه اعتبار آن از طريق فروش اموال تأمين مي گردد نيز حداكثر به ميزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز مي باشد.
ماده 26
در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قرارداد هاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري كشور به پژوهش هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره وري (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود.
ماده 27
پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي باشد. سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.
ماده 28
دستگاه هاي اجرايي كه فهرست آنها توسط سازمان تا پايان تيرماه اعلام مي گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي برنامه هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش هاي تقاضا محوري كه حداقل پنجاه درصد از هزينه هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد، در چارچوب و با رعايت بند (ط) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياست هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه كرد مي باشد.
ماده 29
احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1395 كل كشور) ممنوع مي باشد.
تبصره 1
موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2
ساختمان هاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده 30
كليه صندوق ها، سازمان ها و نهادهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي كه به نحوي از انحاء و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي نمايند از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفكيك خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب 1383 - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني نمايند. اعتبار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند درخصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذكور، قابل تخصيص خواهد بود.
ماده 31(منسوخه 09ˏ04ˏ1395)منسوخه 1395/04/09
در اجراي ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري كليه دستگاه هاي اجرايي كه پيش از سال 1395 در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق العاده اي كرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمي باشند. اخذ مصوبه شوراي مذكور براي استمرار اين پرداخت ها حداكثر تا (2) ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه الزامي است. در اجراي تبصره ماده (74) قانون مذكور، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط مراجع قانوني در سال جاري بدون موافقت شوراي مذكور ممنوع و غير قابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد.
ماده 32
دستگاه هاي اجرايي موظف به رعايت مفاد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب سال 1387 - و اصلاحات بعدي آن هستند.
ماده 33
رعايت مفاد ماده (3) قانون الحاق (2) موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور، توسط شركت هاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است.
ماده 34
در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل رديف هاي مندرج در قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.
ماده 35
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
ماده 36
در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري كل كشور با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال نمايند.
ماده 37
پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص براساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهي ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه هاي اجرايي به وزارت اموراقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - و آيين نامه اجرايي آن است.
ماده 38
در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعتبارات موضوع اين بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح هاي ترافيكي، عمليات نگهداري سيستم ها و تجهيزات تخصصي و عمومي ترافيكي، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع رساني (اورژانس ملي)، ارتقا و به روزرساني سيستم هاي رايانه اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن به كميسيون ايمني راه هاي كشور ارايه كند.
الف
تسهيلات رفاهي كليه شركت هاي دولتي اعم از بانكها و بيمه ها و آن دسته از شركت ها و سازمان هاي دولتي كه شمول مقررات بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، به صورت يكسان و در چارچوب اين ماده قابل پرداخت است.
ب
مجموع تسهيلات پرداختي موضوع بند (الف) اين ماده نبايد از رقمي كه هر ساله در كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور رييس سازمان و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود، تجاوز نمايد.
پ
استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانك ها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده ممنوع مي باشد.
ت
نرخ سود تسهيلات يادشده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ث
تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً به مديران و كاركنان داراي رابطه استخدامي با دستگاه ( به استثناي مأمورين) قابل پرداخت است.
ج
مديران عامل و اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل در صورتي مي توانند از تسهيلات موضوع اين ماده بهره مند گردند كه حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شده و از تسهيلات مذكور در ساير دستگاه هاي دولتي استفاده نكرده باشند.
چ
پرداخت تسهيلات رفاهي موضوع اين ماده به اعضاي هيأت مديره غيرموظف ممنوع است.
ح
شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده براساس دستورالعملي است كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 40
پرداخت هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چارچوب دستورالعملي كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط هر يك از دستگاه هاي يادشده تهيه و ابلاغ مي شود، قابل انجام است. دستگاه هاي مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل هاي يادشده را به سازمان و وزارت اموراقتصادي و دارايي ارسال كنند.
ماده 41
دستگاه هاي اجرايي بايد در پرداخت پاداش و كمك هاي رفاهي به هر نحو و شكل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي مصوب كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط مراجع ذي صلاح ابلاغ مي شود، اقدام كنند. رؤساي دستگاه هاي اجرايي و اعضاي هيأت مديره شركت هاي دولتي نمي توانند در مورد پاداش و كمك هاي رفاهي دستگاه متبوع تصميماتي اتخاذ كنند كه خود در آن ذي نفع باشند.
ماده 42 (منسوخه 09ˏ04ˏ1395)منسوخه 1395/04/09
به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و مصوبه شماره 588271 مورخ 6 /4 / 1395 شوراي عالي اداري مبني بر انتقال كليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات، تجهيزات، خودرو و ماشين آلات راهداري به ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است:
الف (منسوخه 09ˏ04ˏ1395)منسوخه 1395/04/09
اعتبارات هزينه اي بودجه سال 1395 مربوط به موارد منتقل شده از ادارات كل راه و شهرسازي هر استان را به تفكيك در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط، صرف هزينه هاي مأموريت هاي مربوط به استان ها شود.
ب (منسوخه 09ˏ04ˏ1395)منسوخه 1395/04/09
براي هر يك از ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ها رديف بودجه اي فرعي ذيل رديف بودجه اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ايجاد نمايد. شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان مكلف است براي برقراري عمليات اجرايي و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداري استان ها اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه 1395 مربوط به موارد منتقل شده از اداره كل راه و شهرسازي آن استان را در اختيار اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي همان استان قرار دهد تا از طريق ذي حساب آن اداره كل هزينه شود. كارگروهي مركب از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر نحوه تعيين سهم هر يك از ادارات كل استان ها نظارت مي نمايد. شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان موظف است در اجراي اين ماده از تصميمات كارگروه مزبور تبعيت نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1395/03/191395/03/19_[نامه اصلاحي] اصلاح ماده (31) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشو...
- 1395/04/091395/04/09_اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور ...
- 1395/05/171395/05/17_اصلاح ماده (25) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور...
- 1395/06/101395/06/10_تصويبنامه در خصوص خريد يك دستگاه وانت دوكابين و 3 دستگاه خودروي سواري ...
- 1395/07/251395/07/25_تصويبنامه در خصوص اجتناب دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني و شركت هاي دول...
- 1395/10/051395/10/05_مجوز خريد سه دستگاه خودروي سواري براي اداره كل ثبت احوال استان قم...
- 1395/11/101395/11/10_اصلاح ماده (12) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور...
- 1395/11/241395/11/24_تصويب نامه در خصوص مجوز خريد سيصد دستگاه خودروي سواري ساخت داخل توسط س...
- 1395/12/041395/12/04_اجازه خريد چهل (40) دستگاه خودروي سواري ساخت داخل از محل اعتبارات توسط...
- 1395/12/111395/12/11_اجازه خريد شصت (60) دستگاه خودروي سواري ساخت داخل به سازمان تعزيرات حك...
- 1395/12/251395/12/25_اجازه خريد نود دستگاه خودرو سواري تندر (L90) از محل اعتبارات مصوب به و...
- 1400/06/071400/06/07_تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان [تصويب نامه شماره 59961/ت5...