راي شماره‌هاي 1306 و 1307 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر تبريز در خصوص بهاي خدمات فضاي سبز و ابطال بند 10-1-1 از ماده 10 تعرفه مذكور درخصوص عوارض زيربناي مسكوني به استثناي ستون سوم جدول شماره 5 آن

شماره 0001970 – 17 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140109970905811306 و 140109970905811307 مورخ 26 /7 /1401 با موضوع:«1 – ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان بهاي خدمات فضاي سبز ابطال شد. 2 – بند 10 – 1 – 1 از ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان عوارض زيربناي مسكوني به استثناي ستون سوم جدول شماره 5 آن ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 7 / 26 شماره دادنامه : 1307 ـ1306 شماره پرونده : 0003522 ـ 0001970 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اردشير صدرنيا موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 8 و بند 10 ـ1ـ1 ماده 10 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 8 و بند 10 ـ1ـ1 ماده 10 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "علي‌رغم رأي صريح و آشكار هيأت عمومي كه در بند 30 نامه رئيس ديوان عدالت اداري آمده است: «وضع عوارض زيربناي مسكوني جهت ساختمان‌هاي ابقاء شده توسط كميسيون ماده 100 با ضرايب 1/5 يا 2 يا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد» شوراي شهر تبريز اقدام به تصويب عوارض با ضريب 23 براي طبقه ششم كه برخلاف ضوابط احداث گرديده، نموده است و همچنين كميسيون ماده 77 شهرداري تبريز رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را قبول ننموده و رأي به ابقاي رديف اول يعني عوارض زيربنا با ضريب 23 براي طبقه احداثي خلاف ضوابط و رديف سوم يعني عوارض فضاي سبز داده است. تعرفه ديگري نيز توسط شوراي شهر تبريز به تصويب رسيده بود (قبل از تصويب هيأت تطبيق) كه در اين مصوبه در تبصره 2 بند 10 ستون چهارم جدول شماره 5، شامل املاكي است كه از طريق كميسيون‌هاي ماده صد شهرداري تثبيت شده‌اند ولي اين تبصره در مصوبه بعد از تصويب هيأت تطبيق حذف شده است ولي ستون چهارم جدول ابقاء شده و براي طبقه ششم ضريب 20 به 23 تبديل شده كه اين موضوع برخلاف اصل 105 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 مي‌باشد. لذا ابطال مصوبات مذكور مورد تقاضا مي‌باشد." متن مصوبه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز سال 1400 "ماده 8 ـ بهاي خدمات فضاي سبز بهاي خدمات تأمين سرانه‌هاي فضاي سبز شهري معادل پنج و نيم درصد عوارض پروانه ساختماني (در پروانه ساختماني غيرمسكوني‌ها بر اساس عوارض پذيره مندرج در بند 10ـ2 و 10ـ3 ماده 10 محاسبه خواهد شد) و دو و نيم درصد از عوارض پرونده‌هاي تخلف ساختماني تعيين مي‌شود و اين عوارض به حساب ويژه سازمان پارك ‎ ها جهت توسعه فضاي سبز واريز خواهد شد و سازمان مذكور نيز مي‌بايد مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداري فضاي سبز به صورت بهينه و مناسب در سطح شهر هزينه نمايد. بديهي است؛ تخطي از اين موضوع تخلف محسوب مي ‎ شود. .... ماده 10 ـ عوارض بر پروانه‌هاي ساختماني در كاربري‌هاي مختلف 1ـ10 ـ عوارض زيربناي مسكوني: 1ـ1ـ10 ـ عوارض زيربناي مسكوني به شرح جداول و روابط زير: جدول شماره 5 ـ عوارض زيربناي مسكوني برابر ضوابط و عوارض زيربناي اضافي نسبت به ضوابط به ازاء هر مترمربع ( K ) ستون اول ستون دوم ستون سوم ستون چهارم ستون پنجم رديف طبقات سازه اي زيربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط زيربناي اضافي نسبت به ضوابط بالكن روپوشيده به شارع برابر ضوابط بالكن اضافي نسبت به ضوابط 1 زيرزمين اول و دوم و همكف و پايين‌تر به صورت پاركينگ و مشاعات 0 / 2 1 2 زيرزمين مسكوني و همكف اول 0 / 7 2 9 12 3 دوم 0 / 9 3 4 سوم 2 / 5 9 10 14 5 چهارم 3 15 12 16 6 پنجم 4 / 8 20 14 18 7 ششم 6 / 7 23 16 20 8 هفتم و بالاتر 9 / 5 25 عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010397 ـ1401/6/27، ستون سوم جدول شماره 5 بند 10ـ1ـ1 ماده10 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر تبريز را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال ماده 8 و ساير قسمت‌هاي بند 10ـ1ـ1 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/7/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحـات بعدي تعيين نـوع و ميزان عـوارض از اختيارات شـوراهاي اسلامي شهر است، ولي برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 درخـواست يا دريافت وجـه مازاد بر عـوارض قانوني در هنگام صدور پروانـه يا بعد از صدور پروانـه توسط شهرداري‌ها ممنوع اعلام شده و در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش‌بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810858 ـ1401/5/4 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و بر همين اساس ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز كه تحت عنوان بهاي خدمات فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ب ـ با توجه به اينكه هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030 ـ1396/10/12 و 1748 ـ 1399/11/18 اين هيأت وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاءشده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود، بنابراين بند 10ـ1ـ1 از ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز به استثناي ستون سوم جدول شماره پنج آن كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور در آراي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري