تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص فهرست شاخص هاي اجرايي

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در نوزدهمين نشست خود كه در تاريخ 8 /2 /1399 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شاخص هاي اجرايي سنجش ميزان تحقق اهداف اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم موضوع تصويب نامه شماره 110908 /1 /63 مورخ 19 /5 /1389 را به شرح ذيل اصلاح نمود :

ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شرح جدول پيوست تعيين مي گردد.

2. به منظور محاسبه شاخص هاي پيوست، دستگاه هاي ذي ربط مكلفند اطلاعات مربوط به شاخص ها را راسا در چارچوب استانداردهاي شوراي عالي آمار تهيه نمايند.

3. دستگاه هاي تعيين شده در جدول پيوست مكلف اند نسبت به تهيه عملكرد شاخص هاي مربوطه براي دوره زماني سال 1387 (سال ابلاغ قانون) تا سال ابلاغ اين تصويب نامه و به روزرساني سالانه آن حداكثر تا پايان شهريور سال هاي بعد و ارايه به دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اقدام نمايند.

4. سازمان خصوصي سازي موظف است براي ارايه شاخص هاي مربوط به عملكرد شركت هاي دولتي واگذار شده، ميانگين تغييرات عملكردي را براي دوره زماني سه سال پس از واگذاري نسبت به دوره زماني سه سال قبل از واگذاري محاسبه نمايد. در خصوص شركت هايي كه كمتر از 3 سال از زمان واگذاري آنها مي گذرد، شاخص هاي مربوطه مي بايد براي دوره زماني سه سال قبل و تعداد سال هاي پس از واگذاري محاسبه شود.

5. مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون ايران نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاوني اقدام نمايد.

6. اطلاعات عملكردي شاخص هاي مرتبط با حساب هاي ملي، مطابق با تواتر زماني انتشار اين اطلاعات، ارايه خواهد شد.

7. دبيرخانه شورا مكلف است با دريافت عملكرد شاخص ها از دستگاه ها گزارش تحليلي سالانه آن را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه نمايد.

8. اين تصويب نامه جايگزين ابلاغيه شماره 110908 /1 /63 مورخ 9 /5 /1389 شورا مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي - فرهاد دژپسند

شاخص هاي اجرايي سنجش ميزانه تحقق اهداف اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي رديف اهداف اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي زيرشاخص ها متولي ارايه شاخص ماهيت شاخص 1 شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي 1-1 سهم بخش خصوصي ازتشكيل سرمايه ثابت ناخالص مركز آمار ايران غيرمستقيم 1-2 سهم كل صادرات غيرنفتي (بدون احتساب ميعانات گازي و پتروشيمي) كالا و خدمات به كل صادرات كالايي گمرك بانك مركزي غيرمستقيم 1- 3 نوسانات درآمدهاي نفتي وزارت امور اقتصادي و دارايي غيرمستقيم 1-4 نوسانات نرخ ارز حقيقي غيررسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي غيرمستقيم 1-5 درصد تحقق منابع بودجه عمومي دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي غيرمستقيم 1-6 نااطميناني نرخ تورم وزارت امور اقتصادي و دارايي غيرمستقيم 1-7 اندازه دولت (نسبت مجموع هزينه هاي مصرفي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي به توليد ناخالص داخلي) مركز آمارايران مستقيم* 1-8 رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي مركز ايران غيرمستقيم** 1-9 سهم منابع اختصاص يافته از منابع صندوق توسعه ملي به بخش غيردولتي (مصوب/عملكرد) بانك مركزي غيرمستقيم 2 گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي 2-1 نسبت ارزش سهام واگذار شده از طريق بورس به كل واگذاري ها سازمان خصوصي سازي مستقيم 2-2 نسبت شركت هاي واگذارشده توسط دولت در هر سال به كل شركت هاي پذيرفته شده در همان سال سازمان خصوصي سازي مستقيم 2-3 نسبت ارزش روز سهام عدالت واگذارشده به ارزش اوليه اين سهام سازمان خصوصي سازي مستقيم 2-4 نسبت ارزش سهام پذيرش شده در بورس در چارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به ارزش كل بازار سهام سازمان خصوصي سازي مستقيم 3 ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري 3-1 متوسط تغييرات بهره وري كل در شركت هاي واگذارشده به صورت كنترلي در دوران پس از واگذاري نسبت به قبل از واگذاري سازمان خصوصي سازي مستقيم 3-2 نرخ رشد بهره وري كل (TFP) سازمان ملي بهره وري ايران غيرمستقيم 3-3 متوسط تغييرات سود خالص به مجموع فروش در شركت هاي واگذار شده كنترلي سازمان خصوصي سازي مستقيم 3-4 نرخ رشد بهره وري سرمايه سازمان ملي بهره وري غيرمستقيم 4 افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي 4-1 امتياز ايران در شاخص رقابت پذيري جهاني وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقيم 4-2 تعداد تشخيص رويه هاي ضدرقابتي توسطشوراي رقابت شوراي رقابت مستقيم 4-3 تعداد نهادهاي تنظيم گر تأسيس شده شوراي رقابت مستقيم 4-4 شاخص بهبود فضاي كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقيم 5 كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي 5-1 نسبت شاغلان بخش عمومي به كل شاغلان مركز آمار ايران 5-2 نسبت عملكرد بودجه عمومي دولت به بودجه كل كشور سازمان برنامه و بوجه 5-3 رشد بخش دولتي (شامل دولت و شركت هاي دولتي) وزارت امور اقتصادي و دارايي غيرمستقيم 5-4 تسهيلات دريافتي شركت هاي دولتي از شبكه بانكي (صندوق توسعه ملي) بانك مركزي غيرمستقيم 5-5 نسبت بودجه شركت هاي دولتي واگذارشده به كل بودجه شركت هاي مشمول واگذاري سازمان خصوصي سازي مستقيم 6 افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي 6-1 درصد تحقق اعتبارات اختصاص يافته نسبت به منابع پيش بيني شده، براي شكل گيري و توانمندسازي تعاوني ها سازمان برنامه و بودجه مستقيم 6-2 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري نسبت به منابع پيش بيني شده، به منظور تشكيل و توسعه تعاوني هاي فراگير ملي سازمان برنامه و بودجه مستقيم 6-3 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري نسبت به منابع پيش بيني شده، به منظور اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها سازمان برنامه و بودجه مستقيم 6-4 نسبت ارزش افزوده بخش تعاوني به توليد ناخالص داخلي مركز آمار ايران مستقيم 6-5 نسبت تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي و تعاوني به كل تسهيلات پرداختي نظام بانكي كشور به تفكيك هر بخش بانك مركزي مستقيم 6-6 نسبت تعداد تعاوني هاي فعال به كل تعاوني هاي ثبت شده به تفكيك استان ها وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقيم 6-7 نسبت شاغلين بخش تعاوني به كل شاغلين كشور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقيم 7 افزايش سطح عمومي اشتغال 7-1 نرخ رشد مشاركت اقتصادي نيروي كار مركز آمار ايران غيرمستقيم 2-7 نرخ بيكاري مركز آمار ايران غيرمستقيم 8 تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوار 8-1 نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي مركز آمار ايران مستقيم 8-2 نسبت پس انداز خالص بخش خصوصي به درآمد ملي مركز آمار ايران غيرمستقيم 8-3 درصد جمعيت زيرخط فقر (مطلق و نسبي) به كل جمعيت مركز آماار ايران غيرمستقيم *شاخص هاي مستقيم: بيانگر شاخص ها و عوامل متاثر از اجراي قانون و سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي باشند. **شاخص هاي غير مستقيم: بيانگر عوامل و شاخص هاي خارج از سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون آن مي باشد.