نظر مشورتي 7/1402/423 مورخ 1402/11/07 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- مدت تحمل حبس تحت حكم قطعي و لازم‌الاجرا قبل از شمول عفو، موجب قانوني براي محاسبه شلاق تعزيري و جزاي نقدي محكوميت نمي‌شود. ۲- ارتكاب جرم جديد و صدور حكم محكوميت دوم در فرض سؤال وجود ندارد، بنابراين طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامي و ماده 515 قانون آيين دادرسي كيفري، موجب قانوني براي احتساب ايام حبس قبلي براي محكوميت دوم وجود ندارد. ۳- اگر اجراي محكوميت قطعي و لازم‌الاجرا دوم پس از شمول عفو انجام شود، ايام بازداشت پس از شمول عفو در محكوميت دوم (محكوم‌عليه) محاسبه خواهد شد.

استعلام : در بندي از عفو مقام معظم رهبري به مناسبت 22 بهمن آمده است كه در حبس‌هاي بيش از 5 سال، دو سوم آن مشمول عفو مي‌شود. حال چنانچه پس از اعمال عفو و محاسبه يك سوم، محكوم‌عليه بيش از يك سوم حبس تحمل كرده باشد و در عين حال داراي محكوميت جزاي نقدي يا شلاق در اين پرونده و يا حبس در پرونده ديگري باشد، ملاك محاسبه محكوميت حبس بدل از جريمه يا شلاق در اين پرونده يا حبس پرونده ديگر، بلافاصله پس از تاريخ محاسبه يك سوم مي‌باشد يا ملاك محاسبه از زمان وصول دستور عفو مي‌باشد؟ به عبارتي ميزان حبس تحمل شده بيش از يك سوم، قابل محاسبه و انطباق بر ساير مجازات‌ها مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- از آن‌جا كه در فرض سؤال تا قبل از شمول عفو، مدت تحمل حبس محكوم در اجراي حكم قطعي لازم‌الاجرا بوده است، موجب قانوني جهت محاسبه ميزان حبس تحمل شده بيش از يك‌سوم بابت شلاق تعزيري و جزاي نقدي موضوع محكوميت وجود ندارد. 2- نظر به اينكه در فرض سؤال، علت بازداشت محكوم¬عليه، تحمل حبس به موجب حكم قطعي محكوميت اول و قبل از شمول عفو بوده است و نه ارتكاب جرم جديد و صدور حكم محكوميت دوم، بنابراين و با لحاظ ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 515 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، موجب قانوني جهت احتساب ايام حبس قبلي براي محكوميت دوم وجود ندارد. 3- در صورتي كه اجراي محكوميت قطعي و لازم¬الاجراي دوم پس از شمول عفو محكوم¬عليه باشد، ايام بازداشت پس از شمول عفو در محكوميت دوم متهم (محكوم¬عليه) مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.