رأي شماره 589715 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 1400133 /10 /0017 /1400 /د مورخ 1400/5/11 بانك ملي ايران

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200423 شماره دادنامه سيلور : 140431390000589715 تاريخ: 1404/03/07 * شاكي : آقاي امير رعيتي نژاد با وكالت آقاي فرزاد حاجي آقا زاده مقري * طرف شكايت : بانك ملي ايران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1400133 /10 /0017 /1400 /د مورخ 1400/5/11 بانك ملي ايران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك ملي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره 1400133 /10 /0017 /1400 /د مورخ 1400/5/11 بانك ملي ايران با اشاره به بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/2/19 سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه كشور در ارتباط با نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا در صورت وجود آندسته از كاركنان شركت ملي خدماتي، تدارك مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در بين واحدهاي تابعه، مدارك و مستندات ايثارگري ايشان اخذ و از طريق دواير مربوطه در ادارات كل/ امور شعب/ شعب مستقل به اداره كل سرمايه انساني ارسال گردد تا متعاقباً اقدام لازم صورت پذيرد. "خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، اسرا، خواهر و برادر شاهد، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان و جانبازان زير 25 درصد و آزادگان كمتر از يك سال اسارت و رزمندگاني كه حداقل هشت ماه به صورت متناوب يا مستمر در حدفاصل زماني 1359/6/31 تا 1367/5/27 در مناطق جنگي خدمت نموده اند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با عنايت به ماده 2 نامه شماره 13758 صادره از سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به تاريخ 1400/3/19 كه مستند به بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 تنظيم گرديده سازمانهاي دولتي مي بايست نسبت به تبديل وضعيت خدمتي مشمولين ماده 2 دستورالعمل مارالذكر اقدام نمايند ليكن بانك ملي ايران مطابق مدارك پيوست با صدور مصوبه شماره 1400133 /10 /0017 /1400 /د مورخ 1400/5/11 ضمن تخصيص غيرقانوني مصوبه دولت كه به تبع آن بند (د) تبصره 20 قانون بودجه صرفاً كاركنان شركت ملي خدماتي تدارك را مشمول موماد و مصوبات قانوني فوق دانسته و از تبديل وضعيت مشمولين ساير كه موكل اينجانب نيز شامل آنان مي شود امتناع مي نمايد با عنايت به موارد فوق الذكر تقاضاي ابطال مصوبه بانك ملي ايران و صدور حكم مقتضي مبني بر تبديل وضعيت استخدامي را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل حقوقي بانك ملي ايران به موجب لايحه شماره 3708502 مورخ 1402/8/17 به طور خلاصه توضيح داده است كه : با عنايت به اينكه نامه عمومي مورد اعتراض وكيل شاكي با هيچكدام از شقوق ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري منطبق نبوده و صرفاً در ارتباط با معرفي كاركنان شركت ملي خدماتي تدارك كه مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مي باشد به واحدهاي زير مجموعه ابلاغ شده و مفاد آن هيچگونه تخصيصي به بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور وارد ننموده و خارج از صلاحيت هاي مرجع صادر كننده نبوده است. پرونده شماره هـ ت /0200423 مبني بر تقاضاي ابطال مصوبه شماره 1400133 /10 /0017 /1400 /د مورخ 1400/5/11 بانك ملي ايران در جلسه مورخ 1404/2/14 هيات تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مقرره مورد شكايت كه در رابطه با نحوه اجراي بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مي باشد متضمن اخذ و ارسال مدارك آن دسته از كاركنان مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شركت ملي خدماتي تدارك است.ضمن اين كه نامه مذكور متضمن مطلبي در رابطه با عدم اجراي بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور در خصوص شركت هاي ديگر طرف قرارداد با بانك ملي نمي باشد.همچنين اين نامه مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد . با عنايت به مراتب فوق مصوبه شماره 1400133 /10 /0017 /1400 /د مورخ 1400/5/11 بانك ملي ايران قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور توسط رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رييس هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري - محمد اسماعيلي