راي شماره 1404313900013533131 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تبصره (1 ) ماده (1) آيين نامه استخدامي كاركنان دهياريها با آخرين اصلاحات

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300031 شماره دادنامه سيلور: 140431390001353131 تاريخ: 1404/06/05 * شاكي : آقاي سجادكريمي پاشاكي * طرف شكايت : هيات وزيران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 ماده 1 آيين نامه استخدامي كاركنان دهياريها با آخرين اصلاحات * شاكي دادخواستي به طرفيت هيات وزيران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آيين نامه استخدامي كاركنان دهياريها تبصره 1 ماده 1: مدت قرارداد كار موضوع اين ماده يك ساله بوده و تمديد آن در صورت رضايت از عملكرد بلامانع خواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وفق ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياريهاي كشور به كارگيري افراد در دهياريها بر اساس ساختار سازماني مصوب و در چهارچوب قانون كار انجام مي شود و از آنجاييكه در ماده 7 قانون كار مشاغل دايم و موقت پيش بيني شده اند لذا حصر موقت دانستن مشاغل در دهياريها تضييق اين ماده محسوب مي شود همچنين بر اساس قوانين ناظر بر استخدام ايثارگران و تابعين آنها تبديل وضعيت ايثارگران به قرارداد دايم پيش بيني شده است بنابراين طرف شكايت صلاحيت تسخيري در انتخاب نوع قرارداد نداشته و در تناسب انطباق با قوانين تبديل وضعيت ايثارگري نمي بايست قرارداد را طي مقرره معترض عنه حصر در موقت مي نمود بنا به مراتب ابطال تبصره 1 ماده 1 آيين نامه استخدامي كاركنان دهياريها مورد تقاضاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رييس جمهور به موجب لايحه شماره 53714/ 239089 مورخ 1402/12/23 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1. طبق دادنامه شماره (1534) مورخ 1400/6/16 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب سال 1377 دهياريها از مصاديق مؤسسات عمومي غيردولتي بوده و بر مبناي حكم مقرر در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري از شمول مقررات قانون مذكور خارج هستند.ثانياً بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور مقرر شده است كه: "آيين نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي دهياريها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد." لذا هيات وزيران در چارچوب صلاحيت اعطايي به وي از ناحيه قانونگذار مبادرت به وضع مقرره مورد شكايت نموده است. 2- بر اساس دادنامه هاي صادره از هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 980 -14019970906010960 مورخ 1401/12/16 و 140231390001689243 مورخ 1402/7/3: كاركنان دهياريهاي كشور از نظر مقررات اداري و استخدامي تابع آيين نامه استخدامي دهياريهاي كشور مصوب 1383/7/7 با اصلاحات بعدي و نيز مقررات قانون كار مي باشد به موجب ماده 1 آيين نامه استخدامي مزبور به كارگيري افراد در دهياريها در چهارچوب قانون كار انجام ميگردد در نتيجه طبق دادنامه هاي مزبور با توجه به شمول قانون كار بر دهياريها عملاً امكان تبديل وضعيت افراد در دهياريها به رسمي وجود ندارد.» 3-همچنانكه در دادنامه 980 - 14019970906010960 مورخ 1401/12/16 نيز مورد اشاره قرار گرفت، «دهيار منتخب اعضاي شوراي اسلامي روستا مي باشد كه معمولاً براي مدت 4 سال انتخاب مي شود وليكن چه بسا در طول همان مدت 4 سال، انتخاب فرد ديگري توسط شوراي اسلامي روستا، انتخاب شود، با تبديل وضع دهيار به رسمي ... وي از دهياري با مشكل روبه رو خواهد شد. 4- هر چند طبق ماده (7) قانون كار مقرر شده كه قرارداد كار ميتواند براي مدت موقت يا مدت غيرموقت منعقد شود، لكن در تبصره (2) اين ماده مقرر گرديده كه حتي در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ميتوان در قرارداد مدت را ذكر نمود و در اين صورت قرارداد دايمي نخواهد بود از اين رو انعقاد قرارداد به صورت يكساله با كاركنان دهياريها مغايرتي با مفاد ماده (7) قانون كار ندارد. 5- حكم مقرر در تبصره (1) ماده (1) آيين نامه مورد شكايت ناظر به انعقاد قرارداد كار در بدو استخدام مي باشد و منافاتي با احكام قانوني مقرر در قوانين ناظر بر ايثارگران از حيث تبديل وضعيت ندارد؛ همچنانكه سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در بخشنامه هاي خود به تبديل وضعيت افراد مزبور به قرارداد كارگري دايم تصريح نموده و هيات استخدامي ديوان نيز طي دادنامه شماره 140231390001689243 مورخ 1402/7/3كه همين شاكي به آنها اعتراض نموده اين بخشنامه ها را قابل ابطال ندانسته است. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در زمان رسيدگي به موضوع در هيات عمومي ديوان يا هيات تخصصي ذي ربط از نماينده اين معاونت جهت ارايه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. راي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 با اصلاحات بعدي مقرر شده است: «آيين نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي دهياري ها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.» در همين راستا هيات وزيران در ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور مقرر نموده است : « به كارگيري نيروي انساني در دهياري ها بر اساس تشكيلات مصوب و در چارچوب قانون كار انجام خواهد شد.» بنابراين وقتي كه به كارگيري نيروي انساني در چارچوب قانون كار مي باشد به موجب ماده 7 قانون مذكور به كارگيري مي تواند براي مدت موقت يا مدت غيرموقت (دايم) صورت پذيرد ضمن اينكه در تبصره 2 ماده مذكور مقرر شده است: « در كارهايي كه طبع آنها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود قرارداد دايمي تلقي مي شود.» بنابراين حتي در كارهايي كه جنبه مستمر دارند نيز به كارگيري نيرو به موجب قانون كار مي تواند به صورت غير دايمي هم صورت پذيرد. ثانياً مقرره مورد شكايت ناظر بر نوعي به كارگيري نيرو در دهياري ها است كه با توجه به شمول قانون كار بر دهياري ها و پيش بيني به كارگيري در قانون مذكور به صورت موقت، مقرره مذكور مغايرتي با قانون كار ندارد. با عنايت به مراتب فوق تبصره 1 ماده1 آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها مصوب 1383/4/7 با اصلاحات و الحاقات بعدي مغاير قانون نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز توسط رييس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . محمد اسماعيلي رييس هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري