نظر مشورتي 7/1403/32 مورخ 1403/03/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : هرگاه وفق ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي اجراييه صادر شود و صاحب حساب، دعواي ابطال اجراييه چك را مطرح كند، آيا دادگاه در رسيدگي به تقاضاي ابطال اجراييه، بايد تنها موارد شكلي و بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده ياد‌شده را لحاظ كند و يا آنكه به صرف ادعاي خواهان كه چك نبايد پرداخت شود، دادگاه بايد در خصوص كارسازي يا عدم كارسازي وجه چك توسط خواهان رسيدگي ماهوي نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اگر صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي‌صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي‌شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادر‌كننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك و مالي يا غير مالي بودن اين دعوا موضوعاً منتفي است. ثانياً، مقنن در قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طرح دعاوي حقوقي يا كيفري متعددي را از سوي صادركننده يا قائم‌مقام قانوني او به صورت تمثيلي پيش‌بيني كرده است و همان‌گونه كه آورده شد، پس از اثبات اين دعاوي، دادگاه صادركننده اجراييه مربوط به چك با عنايت به مواد 11 يا 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراييه و يا تعطيل اجرا را صادر مي‌كند؛ بنابراين براي مثال، چنانچه صادركننده مدعي پرداخت تمام وجه چك باشد، مي‌تواند دعواي مقتضي مانند استرداد لاشه چك را مطرح كند و اگر مدعي پرداخت بخشي از وجه چك باشد و اين امر مورد اختلاف باشد، مي‌تواندمطرح كند و اگر مدعي پرداخت بخشي از وجه چك باشد و اين امر مورد اختلاف باشد، مي‌تواند دعواي مقتضي مانند اثبات رد بخشي از وجه چك را مطرح كند كه در صورت اثبات اين امر بدون نياز به اصلاح اجراييه، عمليات اجرايي فقط نسبت به بخش باقي‌مانده ادامه مي‌يابد. ثالثاً، اگر مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد شده باشد، با عنايت به بندهاي «الف» و «ب» ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، دادگاه مجاز به صدور اجراييه نيست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراييه را صادر كرده باشد، با تذكر ذي‌نفع بايد در اجراي ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دستور ابطال اجراييه را صادر كند؛ اما اگر مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد نشده باشد، صرف نظر از اين‌كه دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسن‌نيت قابل طرح و استماع نيست، با توجه به تصريح ماده 23 يادشده طرح دعواي مستقل مشروط يا بابت تضمين بودن چك، امكانپذير است.