« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/393 مورخ 1402/12/02 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه در صورتي كه فردي به اتهام مشاركت در نزاع جمعي منجر به ضرب و جرح محكوم شود و سپس مجنيعليه فوت كند و شكايت جديدي به اتهام مشاركت در نزاع جمعي منجر به قتل مطرح شود، به دليل تفاوت نتيجه مجرمانه (ضرب و جرح در مقابل قتل)، اتهام جديد اعتبار امر مختومه ندارد. در صورت صدور حكم جديد، ديه و مجازات قبلي محاسبه خواهد شد. ماده 300 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز اين تفسير را تأييد ميكند.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/12/02
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/12/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : گزارشي از سوي فوريتهاي پليس 110 مبني بر وقوع يك فقره نزاع دستهجمعي واصل و متهمين تحت تعقيب قرار ميگيرند. پرونده با موضوع ايراد ضرب و جرح عمدي و شركت در نزاع دستهجمعي منتهي به ايراد ضرب و جرح عمدي در دادسرا رسيدگي و با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال ميشود. پس از طرح موضوع در دادگاه، حكم محكوميت صادر و با قطعيت رأي صادره به مرحله اجرا گذاشته ميشود. پس از اجراي كامل مجازات، شخصي كه در نزاع صورت گرفته، مورد ايراد ضرب و جرح قرار گرفته بود به واسطه صدمات وارده فوت ميكند. پزشكي قانوني علت تامه فوت را صدمه وارده اعلام مينمايد. حال با توجه به فوت شخص مذكور، شكايتي با موضوع قتل عمد و شركت در نزاع دستهجمعي منتهي به قتل عمد واصل كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال ميگردد. با توجه به اجراي حكم بزه شركت در نزاع دستهجمعي منتهي به ايراد ضرب و جرح عمدي، تكليف دادگاه در رسيدگي به اتهام شركت در نزاع دستهجمعي منتهي به قتل عمد چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه فردي به اتهام مشاركت در نزاع جمعي منتهي به ضرب و جرح موضوع بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، به موجب حكم قطعي محكوم شده است و متعاقباً مجنيعليه فوت كرده و شكايت جديدي عليه متهم به اتهام مشاركت در منازعه جمعي منتهي به قتل، موضوع بند يك ماده 615 پيشگفته مطرح شده است؛ چون نتيجه رفتار موضوع اتهام هريك از دو شكايت متفاوت است بدين توضيح كه موضوع اتهام اول، نزاع منتهي به ضرب و جرح و موضوع اتهام دوم نزاع منتهي به قتل است و چون نتيجه مجرمانه كه جزيي از اجزاء ركن مادي است در اتهام اول و دوم متفاوت است؛ لذا اتهام جديد متهم «همان اتهام» سابق نيست و اعتبار امر مختومه ندارد. بديهي است چنانچه دادگاه به هر دليل، حكم به مجازات تعزيري و ديه صادر كند، ديه و مجازات اعمالشده در حق محكوم در اتهام قبل، بايد محاسبه شود. ماده 300 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مؤيد اين استنباط است.