رأي شماره 1316487 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در مواردي كه در اراضي روستايي داراي كد آبادي و شوراي اسلامي روستا و دهياري كه فاقد طرح هادي مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختماني و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد كشاورزي و كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خصوص نوع كاربري زمين ساخت و ساز صورت گيرد، آراي صادره توسط كميسيون هاي موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مبني بر قلع و تخريب بنا صحيح بوده و لذا دادنامه صادره از شعبه 8 تجديد نظر ديوان عدالت اداري در اين حد صحيح و منطبق با موازين قانوني است

شماره0300188 - 1403/6/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001316487 مورخ 1403/6/6 با موضوع: «اعلام تعارض در مواردي كه در اراضي روستايي داراي كد آبادي و شوراي اسلامي روستا و دهياري كه فاقد طرح هادي مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختماني و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد كشاورزي و كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خصوص نوع كاربري زمين ساخت و ساز صورت گيرد، آراي صادره توسط كميسيون هاي موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مبني بر قلع و تخريب بنا صحيح بوده و لذا دادنامه صادره از شعبه 8 تجديد نظر ديوان عدالت اداري در اين حد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/6 شماره دادنامه: 140331390001316487 شماره پرونده: 0300188 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: آقاي احمد رامندي معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور شعب اقتصادي، اراضي و شهرسازي موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در رابطه با موضوع اعتراض به رأي كميسيون ماده 99 قانون شهرداري در احداث بناي بدون پروانه در اراضي زراعي بدون موافقت كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي، شعبه 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين دادخواست ها به دو شيوه رفتار كرده است. بدين نحو كه شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390003083018 مورخ 1402/11/25 ‌ در رسيدگي به شكايت آقاي آدرين اديبي به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده 99 قانون شهرداري، با عنايت به نظريه كارشناس رسمي دادگستري كه دلالت بر رعايت اصول فني و بهداشتي منطبق با كاربري املاك مجاور (مسكوني) در احداث بنا مي نمايد، شكايت مطروحه را ضمن احراز عدم ضرورت تخريب مقرون به صحت تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 63 قانون ديوان عدالت اداري و تبصره 2 بند 3 الحاقي به ماده 99 قانون شهرداري ضمن صدور حكم به ورود شكايت و نقض رأي كميسيون معترض عنه، حكم به الزام شاكي به پرداخت جريمه صادر و اعلام مي دارد. ولي همان شعبه به موجب دادنامه شماره 140231390002665620 مورخ 1402/10/13 در رسيدگي به شكايت آقاي رسول حيدري پستكان به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده 99 شهرداري، با اين توضيح كه اعتراض شاكي به كيفيتي نيست كه اساس رأي مورد اعتراض را مخدوش نمايد و يا سبب تزلزل و نتيجتاً نقص رأي معترض عنه شود و از آن جايي كه رأي مورد اعتراض منطبق با موازين قانوني اصدار يافته با رد شكايت شاكي و مستنداً به مواد 11 و 63 قانون ديوان عدالت اداري، رأي صادره از كميسيون ماده 99 را عيناً تأييد مي نمايد. بنا به مراتب فوق موضوع در هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري مطرح و پس از ارائه نظريه توسط اعضاي اين هيأت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسيدگي در دستور كار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. بين آراء شماره 140231390002665620 مورخ 1402/10/13 و شماره 140231390003083018 مورخ 1402/11/25 هر دو صادره از شعبه 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در اين موضوع كه آيا در موارد احداث بنا در اراضي روستايي داراي كد آبادي و شوراي اسلامي روستا و دهياري كه فاقد طرح هادي مصوب هستند، مفاد قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374 و اصلاحي مصوب سال 1385 مبني بر اخذ مجوز تغيير كاربري از كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذكور لازم الرعايه است يا خير، تعارض محرز است. ب. اولاً براساس تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري الحاقي مصوب سال 1372: «به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلّف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري ها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذي ربط موظّفند براي ساختمان هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.» ثانياً برمبناي ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374: «به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد» و براساس تبصره 1 اين ماده اصلاحي مصوب سال 1385: «تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد» و براساس تبصره 5 اين ماده الحاقي مصوب سال 1385 نيز: «اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كلّيه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشد» و لذا براساس مفهوم مخالف اين تبصره، اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي فاقد طرح هادي مصوب مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374 همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1385 است. ثالثاً براساس تبصره 3 ماده 4 آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 ‌ هيأت وزيران مقرر گرديده است: «درخصوص روستاهاي فاقد طرح هادي، ضوابط موقت با رعايت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي مربوط و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و ملاك صدور پروانه ساختماني قرار مي گيرد» و همچنين براساس ماده 10 اين آيين نامه و تبصره 2 آن: «دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مكلّفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضي موضوع اين آيين نامه پروانه ساختماني دريافت نمايند. مرجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز موضوع اين ماده توسط معاون امور عمراني استانداري تعيين مي گردد» و «مرجع صدور پروانه مكلّف است قبل از هرگونه اقدام نظريه كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374 را اخذ نمايد.» رابعاً بر اساس بند 11 ماده 78 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدي، «تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي هادي مصوب روستا» به عنوان يكي از وظايف دهياران اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، ساخت و ساز در اراضي روستايي داراي كد آبادي و شوراي اسلامي روستا و دهياري كه فاقد طرح هادي مصوب است، مستلزم اخذ پروانه ساختماني از دهياري بوده و هرچند ضوابط ساخت و ساز در اراضي مذكور توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تعيين مي گردد و ملاك صدور پروانه ساختماني است لكن اين اراضي مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374 همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1385 نيز هست و مراجع صدور پروانه ساخت و ساز در اين اراضي مكلّفند قبل از هرگونه اقدام نظريه كميسيون تبصره 1 ماده 1 موضوع قانون مذكور را اخذ نمايند. بر اين اساس در مواردي كه در اراضي روستايي داراي كد آبادي و شوراي اسلامي روستا و دهياري كه فاقد طرح هادي مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختماني و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد كشاورزي و كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها درخصوص نوع كاربري زمين ساخت و ساز صورت گيرد، آراي صادره توسط كميسيون هاي موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مبني بر قلع و تخريب بنا صحيح بوده و لذا دادنامه شماره 140231390002665620 مورخ 1402/10/13 ‌ صادره از شعبه 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در اين حد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر اساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) قانون مذكور لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري