نظر مشورتي ۷۴۱/99/۷ مورخ ۱۲/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص امكان اخذ تأخير تأديه نسبت به مبلغ پيش‌پرداخت و يا اقساط عقب افتاده كه محكوم‌عليه به پرداخت آن محكوم شده است

استعلام : چنانچه شخصي به پرداخت وجه رايج و خسارت تأخير تأديه آن بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379محكوم گردد و متعاقب آن حكم به اعسار نسبي وي بدين نحو صادر گردد كه مشاراليه مبلغ مشخصي را به صورت نقد و سپس ماهيانه مبلغ مشخصي پرداخت كند؛ اما مبلغ نقدي و اقساط ماهيانه را پرداخت نكند. اولاً، با توجه به اين كه در حكم اعسار صادره تمكن مديون به صورت نسبي محرز شده است، آيا خسارت تأخير تأديه به مبلغ نقدي و نيز مبلغ هر قسط از تاريخ سررسيد تا زمان پرداخت آن بر اساس ماده موصوف تعلق مي گيرد با اين توضيح كه رويه غالب شعب اجراي احكام مدني بر عدم تعلق خسارت تاخير تاديه علي رغم عدم پرداخت مبلغ نقدي و اقساط است. ثانياً، چنانچه پس از گذشت مدتي از اعسار سابق مجدداً محكوم عليه دعواي اعسار مطرح كند و در حكم جديد صادره بدون اعلام تسري حكم اعسار جديد به اقساط سابق تمكن به صورت نسبي و متفاوت از حكم سابق محرز شود،آيا خسارت تأخير تأديه نسبت به اقساط سابق تا زمان صدور حكم اعسار جديد بايد لحاظ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن است كه الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر آن است كه وي به رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ از سوي ديگر صدور حكم مبني بر اعسار كلي و يا تقسيط دين از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد كه عدم پرداخت دين از طرف مديون به علت عدم تمكن بوده و وي مستنكف از پرداخت تلقي نمي شود؛ بنابراين در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم به تقسيط دين نسبت به ميزاني كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي كند، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد. اضافه مي شود در فرضي كه محكوم عليه در پرداخت اقساط تعيين شده و يا مبلغي كه دادگاه تمكن مالي محكوم عليه نسبت به پرداخت دفعي آن را احراز كرده است(پيش پرداخت) تأخير كند، ماده 522 يادشده قابل اعمال به نظر مي رسد.