لايحه قانوني متمم لايحه قانوني طرز تعقيب مامورين دولتي در محل خدمت

لايحه قانوني طرز تعقيب مامورين دولتي در محل خدمت مصوب 16 بهمن ماه 31 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده اول )ـ استانداران و فرمانداران و رؤساي ژاندارمري و شهرباني و همچنين كليه روساي ادارات مركز و شهرستانها در محل مأموريت خود هرگاه مرتكب جرمي شوند دادستان و بازپرس و دادگاه در موقعيكه وظيفه جانشين بازپرس را انجام مي‌دهد مكلف است قبل از رسيدگي و تعقيب و احضار متهم دلائل توجه اتهام را جمع‌آوري نموده و بوزير دادگستري با ذكر جهات و دلائل بفرستد و تقاضاي تعليق مأمور را بنمايد. وزارت دادگستري مكلف است بدون تأخير پرونده متهم را براي تعليق بدادسراي انتظامي قضات ارسال و مراتب را بوزارت متبوع او اعلام نمايد. دادسراي انتظامي قضات مكلف است در ظرف بيست روز از تاريخ وصول پرونده در صورت وجود دليل بر توجه اتهام متهم را از خدمت معلق نموده و حكم آن را بلاتأخير بوزارت دادگستري ارسال نمايد وزارت دادگستري حكم تعليق را بوزارت متبوع متهم ابلاغ و ضمناً يك نسخه آنرا جهت تعقيب موضوع براي دادستان يا بازپرس يا جانشين او نيز ارسال خواهد داشت.

وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشد.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام ديماه 31 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت مشتمل بر دو ماده تصويب مي‌شود. بتاريخ پنجم اسفند‌ماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق