شماره :15983/ هـ ب تاريخ :1 / 3 / 1402 حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 243187/ ت 61011 هـ مورخ 28 / 12 / 1401 ، موضوع : « تعيين ساعت آغاز به كار ادارات و مشاغل مختلف كشور » ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و يكصد و سي و هشتم ( 138 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( 10 ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود . « اولاً - بر اساس ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386- ( ساعات كاركارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد ). آنچه بر اساس قانون در صلاحيت هيئت وزيران ودستگاه هاي اجرايي است، صرفاً تعيين ترتيب و تنظيم ساعات مذكور است . ثانياً - آيين نامه هاي دور كاري به شماره هاي الف - 127797/ ت 49533 هـ مورخ 16 /7 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ب - 4112/ ت 59728 هـ مورخ 16 /1 /1401 مواجه با ايرادات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي شده كه نظر ايشان نيز به شماره هاي 1- 51689/ هـ ب مورخ 18 /08 /1392 و 2 – 26361/ هـب مورخ 29 /03 /1401 در اين زمينه ابلاغ گرديد . بنابراين ، بند (4) مصوبه مبني بر كاهش ساعات كار در يك دوره سه ماهه و تكليف به جبران آن از طريق دور كاري : اولاً - از اين حيث كه دولت صلاحيت كاهش ساعات كار را نداشته و طريق مزبور براي جبران كسري ساعات نيز با ايرادات قانوني مواجه است ، ثانياً - چون موجب احياي مصوباتي است كه مغايرت آنها به موجب آراي قطعي فوق الوصف ابلاغ گرديده، علاوه بر مغاير بودن با ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري ، مغاير با تبصره (4) الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي ... است كه مقرر مي دارد :( چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ظرف يك هفته پس از اعلام ايرادات به هيآت وزيران نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد بود ) مي باشد . محمدباقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع - رياست محترم قوه قضاييه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( 170 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - معاونت محترم حقوقي ريس جمهور، جهت اطلاع - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور،جهت اطلاع - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع - وزير محترم كشور ، جهت اطلاع - وزراي محترم امور اقتصاد و دارايي - راه و شهرسازي، جهت اطلاع - روساي محترم كميسيون هاي ماده 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم كميسيون اصل نودم ( 90 ) قانون اساسي در اجراي ماده ( 44 ) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد وهفتادم ( 170 ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و يكصد و سي و هشتم ( 138 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي ، - مصوب 30 / 01 / 1388 - جهت اطلاع - مدير عامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( 1 ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي - دفتر هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( 4 ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و يكصد و سي و هشتم ( 138 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 29 411. دبيرخانه مركزي رياست جمهوري شماره :35371 تاريخ :01 /03 /1402 ساعت :16:59