نظر مشورتي 7/1401/443 مورخ 1401/06/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص معرفي مصدومان بابت صدمات ناشي از وقوع جرايم عمدي يا غير عمدي توسط دادستان به پزشكي قانوني

استعلام : آيا معرفي مصدومان بابت صدمات ناشي از وقوع جرايم عمدي يا غير عمدي توسط دادستان به پزشكي قانوني، بدون تنظيم شكايت و تشكيل پرونده قضايي يا بدون تشكيل پرونده در دادسرايي كه به آن مراجعه شده است، داراي محدوديت قانوني است؟ به عنوان مثال، مي‌توان فروض زير را مطرح كرد: الف- دادگاه بخش داراي فاصله تقريبي سي تا چهل كيلومتري با حوزه قضايي دادگستري شهرستان و فاقد پزشكي قانوني است و بعضا افرادي كه در شهرستان سكونت دارند، در حوزه دادگاه بخش داراي باغات و املاكي هستند كه به جهت بروز اختلاف و وقوع منازعه، اين افراد پس از تنظيم شكواييه خطاب به دادگاه بخش، در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي حوزه قضايي بخش، صرفاً جهت معرفي به پزشكي قانوني و مراجعه فوري به پزشك قانوني و عدم تحميل بعد مسافت به دادسراي شهرستان مراجعه مي‌كنند و پس از اخذ نظريه پزشكي قانوني جهت پيگيري شكايت ارسالي به دادگاه بخش مراجعه مي‌كنند. ب- افراد مصدوم از نزاع بويژه در نزاع‌هاي خانوادگي صرفاً با مراجعه به دادستاني بدون تنظيم شكواييه درخواست معرفي به پزشكي قانوني دارند تا در صورت تكرار ضرب و جرح و يا استمرار رفتار نامناسب در آينده شكايت كنند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) به موجب ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرم به عهده مرجع قضايي محل وقوع آن است. از سوي ديگر به موجب ماده 116 همان قانون چنانچه جرم در حوزه قضايي ديگري غير از حوزه قضايي محل وقوع جرم، كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود يا مقيم باشد شروع به تعقيب بلامانع است؛ بنابراين در فرض سؤال چنانچه در حوزه بخش طرح شكايت شده يا به هر علت تعقيب آغاز گرديده موجبي جهت مداخله دادسراي شهرستان وجود ندارد؛ اما اگر شاكي ابتدائاً به دادسراي شهرستان مراجعه كند در اجراي بند «ب» ماده 116 و ماده 117 قانون آيين دادرسي كيفري تحقيقات و اقدامات مقتضي صورت مي‌گيرد و نتيجه با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صالح ارسال مي‌گردد. در غير اين موارد موجب قانوني براي مداخله دادسراي شهرستان مورد نظر وجود ندارد. ب) با توجه به ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري و لحاظ مواد 90 و 64 اين قانون، چنانچه جرم موضوع اين بند از پرسش از جمله جرايم قابل گذشت باشد معرفي بزه ديده (مصدوم) به پزشكي قانوني نيازمند طرح شكايت از سوي وي مي‌باشد. قابل ذكر است در صورتي كه متقاضي قصد شكايت نداشته باشد مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف (محل) نسبت به تأمين دليل اقدام كند.