« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/04/31
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/04/31 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- چنانچه خواهان در قسمت اول دلايل و منضمات دادخواست بدون اشاره به سند يا دليلي از جمله شهادت شهود، مستندي نيز ضميمه دادخواست نكند و صرفاً برگ دادخواست را بدون هرگونه پيوستي تقديم كند، آيا دادگاه بايد اخطار رفع نقص صادر كند يا به رسيدگي ادامه دهد؟ 2- گاهي خواهان در دادخواست قيد ميكند كه ادله و مستندات در جلسه رسيدگي ارائه ميشود؛ آيا دادگاه بايد اخطار رفع نقص صادر كند يا به رسيدگي ادامه دهد؟ 3- چنانچه تجديدنظرخواه در دادخواست تجديدنظرخواهي اظهار دارد دفاعيات متعاقباً اعلام ميشود، آيا دادگاه بايد اخطار رفع نقص براي تقديم لايحه ظرف ده روز صادر كند يا پرونده را به همان شكل نزد دادگاه تجديدنظر ارسال كند؟ 4- چنانچه دعوا متوجه خواندهاي باشد كه محل اقامت او متفاوت از محل اقامت خواهان است و خواهان عمداً شخصي بيارتباط با پرونده را فقط از اين حيث كه اقامتگاه او يكسان با اقامتگاه خواهان است و صرفاً به قصد تحصيل صلاحيت براي دادگاه محل سكونت خود جزو خواندگان قرار دهد و اين موضوع مورد ايراد خوانده اصلي نيز قرار گيرد و قصد دور زدن قانون نيز براي دادگاه محرز باشد، آيا دادگاه ميتواند قرار عدم صلاحيت به شايستگي محل اقامت خوانده اصلي و مرتبط با دعوا صادر كند يا مكلف به رسيدگي و صدور قرار رد دعوا در باره خوانده غير مرتبط است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- با توجه به بند 6 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تصريح به ضرورت ذكر ادله و مسائلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، به عنوان يكي از مندرجات الزامي دادخواست و با عنايت به آثار قانوني مترتب بر اين امر (از جمله به شرح مذكور در ماده 96 قانون يادشده)، در صورت عدم تعيين ادله و مستندات در دادخواست تقديمي، در اجراي بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون مذكور براي خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانوني، به ترتيب مذكور در ماده اخير، قرار رد دادخواست صادر ميشود. همچنين آنگونه كه در فرض استعلام آمده است، صرف تصريح به اين موضوع كه ادله و مستندات در جلسه رسيدگي ارائه ميشود، مؤثر در مقام نيست و به ترتيب مذكور در مواد يادشده رفتار ميشود. 3- با توجه به حكم مقرر در بند 6 ماده 341 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تصريح به ضرورت درج دلايل تجديدنظرخواهي در دادخواست تقديمي، عدم درج اين دلايل در دادخواست مشمول ترتيب مقرر در ماده 345 همين قانون و صدور قرار رفع نقص و ضمانت اجراي مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون يادشده در صورت عدم رفع نقص است و دادگاه بدوي نميتواند پرونده را به همان شكل و بدون رفع نقص نزد دادگاه تجديدنظر ارسال كند. 4- در فرض سؤال كه خوانده اصلي به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ديگر، ايراد عدم صلاحيت محلي طرح و دادگاه نيز احراز كرده است دعوا متوجه خوانده ديگر نبوده و خواهان صرفاً براي استفاده از مفاد ماده 16 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نام وي را به عنوان خوانده در دادخواست قيد كرده است، باتوجه به ماده 88 قانون يادشده كه مقرر ميدارد، دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم نمايد، از آنجا كه اظهارنظر راجع به صلاحيت محلي متوقف بر توجه يا عدم توجه دعوا به خوانده ديگر است، به نظر ميرسد دادگاه بايد ابتدا راجع به عدم توجه دعوا به خوانده ديگر اظهارنظر نمايد و پس از قطعيت آن، راجع به صلاحيت محلي اتخاذ تصميم كند.