نظر مشورتي 7/1401/905 مورخ 1402/02/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص ۱- هدف اصلاح قانون صدور چك، جبران خسارات احتمالي دارنده چك در صورت توقف عمليات اجرايي است.۲- در صورت رد ادعاي صادركننده چك، دارنده چك مي‌تواند خسارات ناشي از توقف عمليات اجرايي را از صادركننده چك يا شخص ثالث مطالبه كند.

استعلام : 1- ماهيت تأمين موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) مذكور چيست؟ آيا تضميني جهت جبران خسارت ناشي از توقيف عمليات اجرايي است يا محلي جهت استيفاي مبلغ چك در صورت رد ادعاي منجر به توقيف عمليات اجرايي؟ 2- چنانچه تأمين مأخوذه جهت جبران خسارت ناشي از توقيف باشد، آيا مطالبه خسارت مستلزم طرح دادخواست جداگانه به مانند دستور موقت است؟ و در صورتي كه تأمين يادشده جهت استيفاي مبلغ چك و در قالب وثيقه عيني باشد و نه وجه نقد، دادگاه به چه ترتيبي بايد عمل كند؟ 3- تأمين مأخوذه تا چه زماني بايد نزد دادگاه باقي بماند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 3- اولاً، هدف مقنن از اخذ تأمين مقرر در ماده 23 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1397، ايجاد تضمين و اطمينان بيشتر براي جبران خسارات احتمالي وارده به دارنده چك (محكوم‌له) در اثر توقف عمليات اجرايي است؛ بنابراين هنگام اخذ تأمين بايد با توجه به اين موضوع، تأمين به‌گونه‌اي اخذ شود كه جبران خسارات احتمالي تضمين شود. به همين سبب علي‌الاصول از محل تأمين مزبور كه شخص ثالث سپرده است، استيفاي مبلغ اجراييه امكان‌پذير نيست؛ مگر آن‌كه در قرار قبولي تأمين يادشده، استيفاي مبلغ اجراييه (محكوم‌به) از محل تأمين سپرده شده، توسط شخص ثالث نيز پيش‌بيني و تصريح شده باشد كه در اين صورت با لحاظ ملاك تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، وصول مبلغ اجراييه از محل تأمين مأخوذه از ثالث فاقد منع قانوني است؛ اما در صورتي كه تأمين سپرده شده از اموال صادركننده (محكوم‌عليه) باشد، با عنايت به مواد 21 و 52 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، استيفاي مبلغ اجراييه از آن به عنوان مال صادر‌كننده فاقد اشكال است. ثانياً، از آنجا كه مقنن در ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك، بر خلاف حكم مقرر در مواد 120 و 324 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مهلت خاصي را جهت طرح دعواي مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تأمين مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در اين مهلت پيشبيني نكرده است، تعيين چنين مهلتي به نظر مقام قضايي رسيدگيكننده است كه با لحاظ ملاك ماده 324 قانون يادشده آن را تعيين ميكند و در صورتي كه ظرف اين مهلت دعواي مطالبه خسارت مطرح نشود، به دستور دادگاهي كه تأمين را گرفته است، با رفع توقيف از تأمين، مسترد مي‌شود. 2- در صورتي كه ادعاي صادر‌كننده چك به موجب حكم قطعي مردود شده باشد، دارنده چك (محكوم‌له) مي‌تواند برابر قواعد عام مسؤوليت مدني و با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به طرفيت صادركننده يا ثالث دعواي مطالبه خسارت ناشي از توقف عمليات اجرايي اقامه كند.