« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/44 مورخ 1401/02/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص چگونگي انجام تشريفات مزايده در مورد اموالي مانند سكه و طلاجات
متندار
تاریخ تصویب: 1401/02/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/02/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به اينكه فروش اموال طبق قانون نحوه اجراي احكام مدني و با رعايت تشريفات مزايده صورت مي گيرد. پرسش اين است كه آيا راجع به طلاجات اعم از سكه و غير آن كه قيمت آنها به صورت روزانه و آنلاين اعلام و حتي بعضا به صورت ساعتي در حال تغيير است و عملاً فروش آنها از طريق مزايده با طي مواعد مربوط به آگهي ها چالش برانگيز و متعسر مي باشد و اغلب قيمت طلا در روز مزايده با قيمت پايه آن آگهي فرق مي كند . آيا مي توان فروش طلا را بدون رعايت تشريفات مزايده يا با انجام تشريفات مزايده بدون ذكر قيمت پايه در آگهي فروش انجام داد و تعيين قيمت را موكول به همان روز مزايده نمود؟ (آگهي صرفاً فراخواني براي مشتريان باشد بدون قيمت درج قيمت پايه)؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به ماده 114 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه مقرر داشته است: «فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي¬آيد»، به طور كلي اموال محكوم¬عليه بايد با رعايت اين ماده به فروش برسد. ثانياً، در خصوص اموالي مانند سكه و طلاجات، نظر به اين¬كه تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ديگر اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلكه لحظه¬اي در حال تغيير است، به نظر مي¬رسد مزايده اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت روز مزايده بازار كه از سوي اتحاديه مربوط اعلام مي شود، صورت گيرد و همين موضوع بايد در آگهي فروش درج شود و تعيين كارشناس رسمي موضوعيت ندارد؛ زيرا كارشناس رسمي نيز نمي¬تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام كند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون يادشده اصولاً قيمت اموال با تراضي محكوم¬له و محكوم¬عليه تعيين مي¬شود و بعيد است ايشان بر قيمت بازاري توافق نكنند.