« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 127 قانون اساسي با موضوع اختيارات مشاورين و نمايندگان رئيس جمهور (اصل 134 پيش از بازنگري)
متندار
تاریخ تصویب: 1359/09/26
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1359/09/26 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1359/09/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1359/09/26 |
|---|
| شماره ابلاغ | 460 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1360/04/06 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 10580 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اختيارات مشاورين و نمايندگان رئيس جمهور (اصل 134 قبل از بازنگري) مصوب 1359,09,26
شماره 2886 – 16 /9 /1359 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي چون مسئولين امور اجرائي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي استفسار كرده اند كه اخيراً افرادي بعنوان مشاور و يا نماينده رياست محترم جمهور به سازمان هاي دولتي مراجعه و پس از رهنمودها دستوراتي نيز مي دهند كه مأمورين دولتي نسبت به اجراي آنها با توجه به قوانين موضوعه مملكتي دچار ترديد شده و غالباً از نخست وزيري كسب تكليف مي نمايند. با توجه به نظريه مشاورين حقوقي مبني بر اينكه مداخله اينگونه افراد در امور اجرائي كه هيچ گونه مسئوليت قانوني ندارند مغاير قانون اساسي است، لذا جهت روشن شدن مسئله كه مبتلا به عموم كاركنان دولت مي باشد متمني است در اين مورد نظريه شوراي محترم را اعلام فرمائيد تا مسئوليت مأمورين دولتي در قبال اينگونه دستورات مشخص باشد. محمد علي رجائي - نخست وزير
شماره 460 – 26 /9 /1359 جناب آقاي محمد علي رجائي - نخست وزير جمهوري اسلامي عطف به نامه 2886 مورخه 16 /9 /1359: در مورد كسب تكليف نسبت به مراجعه افرادي بعنوان نماينده و مشاور رياست جمهوري به سازمانهاي دولتي و مداخله در امور اجرائي و صدور دستور به مأمورين اشعار ميدارد: موضوع در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت قاطع اعضاء (اعضاء شورا ) بشرح زير اعلام ميگردد: ‹‹چون مشاورين و نمايندگان رئيس جمهور مقام مسئول نيستند، طبق قانون اساسي حق مداخله در امور اجرائي و صدور دستور به مأمورين دولتي را ندارند››
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي