قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1949311 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال شماري از تبصره هاي اجرايي آيين نامه و شيوه نامه اجرايي آموزش دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي/كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/08/15
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200088 شماره دادنامه سيلور: 140331390001949311 تاريخ: 1403/08/15 * شاكي: آقاي اميرحسين مهاجرنيا * طرف شكايت: دانشگاه اصفهان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال شماري از تبصره هاي اجرايي آيين نامه و شيوه نامه اجرايي آموزش دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي/كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دانشگاه اصفهان به خواسته ابطال شماري از تبصره هاي اجرايي آيين نامه و شيوه نامه اجرايي آموزش دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي/ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 2: تبصره 2 اجرايي ـ دانشجو موظف است در هر نيمسال در بازه اعلام شده نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايد. در صورت عدم انتخاب واحد در يك نيمسال، دانشجو محروم از تحصيل خواهد شد. ماده 6: تبصره 2 اجرايي ـ در صورتي كه به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، غيبت دانشجو موجه تشخيص داده شود، درس مذكور در كارنامه دانشجو باقي مي ماند و صرفاً تأثير صفر آن در ميانگين بي اثر مي شود. تبصره 3 اجرايي ـ دانشجو مي تواند در سنوات مجاز تحصيل حداكثر دو نيمسال از مرخصي بدون احتساب زايمان استفاده نمايد. تصميم گيري در مورد ساير مرخصيها اعم از مرخصي هاي پزشكي، مأموريت و... در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه است. ماده 9: تبصره 2 اجرايي ـ نحوه تمديد سنوات (موضوع تبصره 1) و شهريه مربوط به آن را هيات امناء دانشگاه تعيين مي كند. تمديد سنوات مازاد بر دو نيمسال امكان پذير نيست و در صورت عدم دانش آموختگي، دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي گردد. تبصره 3 اجرايي ـ دانشجوي كارشناسي پيوسته در سنوات مجاز مي تواند حداكثر 2 نيمسال از مرخصي يا حذف نيمسال تحصيلي استفاده كند. مدت مرخصي تحصيلي يا حذف نيمسال تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي شود. تقاضاي مرخصي يا حذف نيمسال بايد در زمان مقرر طبق تقويم آموزشي دانشگاه و از طريق سامانه آموزشي ثبت و ارسال گردد، در غير اين صورت قابل بررسي نمي باشد. تبصره 4 اجرايي ـ نيمسال تابستان به عنوان يك نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود ولي نمرات آن در ميانگين كل محاسبه خواهد شد. ماده 11: تبصره 2 اجرايي ـ حداقل و حداكثر واحد قابل اخذ دانشجو در هر نيمسال به ترتيب 12 و 20 واحد است در صورتي كه واحد هاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال، حتي به دلايل موجه و خارج از اراده دانشجو (به تشخيص گروه آموزشي) كمتر از 12 واحد باشد اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات دانشجو لحاظ شده و مشروطي دانشجو نيز محسوب مي گردد ولي در تعيين ممتازي دانشجو (ميانگين بالاتر از 17) بي تاثير است. تبصره 5 اجرايي ـ دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ميتواند حداكثر 2 درس نظري را كه ارائه نشده است با موافقت دانشگاه و تأييد استاد مربوطه به صورت معرفي به استاد اخذ نمايد. در صورتي كه دانشجو براي دانش آموختگي، فقط يك درس نظري باقيمانده داشته باشد، حتي در صورت ارائه هم مي تواند آن درس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايد. تبصره 6 اجرايي ـ در مواردي كه دانشجو براي دانش آموختگي، با احتساب دروس معرفي به استاد حداكثر 24 واحد باقي مانده داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد، مي تواند تمامي واحدهاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب كند. تبصره 8 اجرايي ـ استفاده همزمان از تبصره هاي 6 و 7 امكان پذير نمي باشد. تبصره 9 اجرايي ـ دانشجويي كه در بازه زماني تعيين شده نسبت به انتخاب واحد اقدام كرده باشد، مي تواند در هر نيمسال تحصيلي و در بازه زماني مصوب شوراي آموزشي دانشگاه مشروط بر رعايت كف و سقف واحدها، نسبت به حذف و اضافه (ترميم دروس) اقدام نمايد. تبصره 10 اجرايي ـ در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند در بازه زماني مصوب شوراي آموزشي دانشگاه، فقط يكي از درسهاي نظري خود را حذف اضطراري نمايد مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود. اخذ مجدد اين درس در نيمسال هاي آتي با پرداخت شهريه امكان پذير خواهد بود. ماده 13: تبصره 2 اجرايي ـ طبق مقررات وزراتي، هرگونه ميهماني و يا انتقال صرفاً با پرداخت شهريه امكان پذير است. ساير ضوابط و جزئيات مربوط به ميهماني و انتقال در شيوه نامه مصوب شوراي آموزشي دانشگاه ذكر گرديده است. ماده 15: تبصره 1 اجرايي ـ دانشجوي مشروط در نيمسال بعد نمي تواند بيش از 14 واحد درسي را انتخاب نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در آيين نامه وزارت علوم 1397 هيچگونه حكمي مبني بر محروميت دانشجو در صورت عدم انتخاب واحد در بازه زماني اعلام شده مقرر نگرديده است، تصويب تبصره 2 ذيل ماده 2 خارج از حدود اختيارات دانشگاه بوده و با توجه به اينكه در صورت عدم ثبت نام دانشجو از سنوات تحصيلي وي كاسته شده و با اتمام سنوات تحصيلي وي دانشجو به حكم آيين نامه وزارت علوم از تحصيل محروم مي گردد تبصره فوق موجب تحميل مجازات و محروميت مضاعف به دانشجو مي گردد و اين موضوع با اصل سي ام و سي و ششم و ماده (1) قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 در خصوص حق تحصيل اشخاص داراي مغايرت مي باشد. با توجه به اينكه هيچ گونه اشاره اي در اين خصوص در آيين نامه وزارت علوم 1397 نيامده است، تصويب تبصره 2 ذيل ماده 6 خارج از حدود اختيارات دانشگاه است و دوما با توجه به اينكه تاثير نمرات مردودي صفر در محاسبه ميانگين كل و نيمسال كه با توجه به تبصره فوق مي توان بر آن دلالت داشت تحميل مجازات و محروميت مضاعف به دانشجو است اين موضوع نيز با اصل سي ام و سي و ششم و ماده (1) قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 در خصوص حق تحصيل اشخاص داراي مغايرت مي باشد. هيچگونه محدوديتي در اين خصوص در آيين نامه وزارت علوم 1397 نيامده است نسبت به ابطال تبصره 3 اجرايي ذيل ماده 6 مطابق درخواست زير اقدام فرماييد چرا كه تصويب اين موضوع خارج از حدود اختيارات دانشگاه بوده و همچنين شرايط شخصي كه زايمان كرده است به شدت خاص مي باشد و لازم است با وي مدارا كرده و همچنين اين تبصره با بندهاي «الف»، «ب» و «پ» ماده 26 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/8/19 داراي مغايرت مي باشد. بدين منظور خواستار ابطال قسمت «حداكثر دو نيمسال » و «سنوات مجاز تحصيلي» را دارم. هيچگونه حكمي در اين خصوص در آيين نامه وزارت علوم 1397 نيامده است تصويب تبصره 2 ذيل ماده 9 خارج از حدود اختيارات دانشگاه مي باشد، سوما با توجه به بند «ج» ماده «20» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دانشگاهها فقط مجازند از مازاد ظرفيت رايگان خود اقدام به اخذ شهريه كنند و نمي توانند از دانشجوي روزانه شهريه دريافت كنند. همچنين مطابق دادنامه 1205 مورخ 1394/10/22 دريافت شهريه از دانشجويان روزانه ممنوع مي باشد و با توجه به اينكه اين حكم داراي ابهام مي باشد درخواست ابطال آنرا دارم. هيچگونه حكمي در اين خصوص در آيين نامه وزارت علوم 1397 نمي باشد و در آيين نامه وزارت علوم هيچگونه محدوديتي در خصوص حداكثر 2 نيمسال مرخصي يا حذف نيمسال نيامده است و در هيچ كجا اعلام نشده است كه مدت مرخصي تحصيلي يا حذف نيمسال تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيلي دانشجو محسوب شود بدين منظور تبصره 3 ذيل ماده 9 خارج از حدود اختيارات دانشگاه است. تبصره 4 ذيل ماده 9 در آيين نامه وزارت علوم 1397 نيامده است تصويب آن خارج از حدود اختيارات دانشگاه مي باشد و همچنين با توجه به اينكه در قسمت تاثير نمرات آن در ميانگين كل محاسبه خواهد شد شفافيتي در خصوص نمرات مردودي و گذارنده شده قائل نشده است و همچنين هيچگونه حكمي مبني بر تاثير نمرات مردودي در محاسبه ميانگين كل و نيمسال نيامده است. هيچگونه حكمي در اين خصوص در آيين نامه وزارت علوم 1397 نيامده است تصويب تبصره 2 اجرايي ذيل ماده 11 خارج از حدود اختيارات دانشگاه مي باشد. دوما مطابق تبصره 5 در ماده 7 آيين نامه اموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب جلسه شماره 859 مورخ 1393/12/16 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي در صورتي كه دانشجو به دلايل موجه و خارج از اراده واحدهايش به كمتر از 12 واحد برسد در اين صورت مشروط شدن يا ممتاز شدنش بي تاثير است بنابراين تبصره 2 اجرايي ذيل ماده 11 آيين نامه دانشگاه اصفهان 1397 با تبصره ذكر شده داراي مغايرت نيز مي باشد. خواهشمندم در تبصره ذيل ماده 11 نسبت به ابطال بخش هاي «كه ارائه نشده است»، «موافقت دانشگاه » و « در صورتي كه دانشجو براي دانش آموختگي، فقط يك درس نظري باقي مانده داشته باشد حتي در صورت ارائه هم مي تواند آن درس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايد.» با توجه به خارج از حدود اختيار بودن آن از جنبه عدم وجود حكم در آيين نامه وزارت علوم 1397 و همچنين مغايرت آن با ماده 8 آيين نامه وزارت علوم 1393 اقدام فرماييد. خواهشمندم در تبصره 6 نسبت به ابطال «با احتساب دروس معرفي به استاد » به دليل خارج از حدود اختيار بودن آن و عدم اعلام حكم در آيين نامه وزارت علوم 1397 اقدام فرماييد و همچنين بخش حذفي در تبصره 2 ذيل ماده 7 آيين نامه وزارت علوم 1393 نيز موجود نمي باشد. با توجه به اينكه حكمي در اين خصوص در آيين نامه وزارت علوم 1397 نيامده است تبصره 8 خارج از حدود اختيارات دانشگاه مي باشد. با توجه به اينكه حكمي در اين خصوص در آيين نامه وزارت علوم 1397 نيامده است تبصره 1 خارج از حدود اختيارات دانشگاه مي باشد و درخواست ابطال بخش «كه در بازه زماني تعيين شده نسبت به انتخاب واحد اقدام كرده باشد» را دارم. با توجه به اينكه حكمي در اين خصوص در آيين نامه وزارت علوم 1397 نيامده است تبصره 10 خارج از حدود اختيارات دانشگاه مي باشد. مطابق دادنامه 1930 مورخ 1399/12/16 ديوان عدالت اداري تحصيل در دوره هاي روزانه دانشگاه هاي دولتي رايگان بوده و دريافت هر گونه وجهي توسط دستگاه هاي اجرايي مستلزم حكم يا اذن قانون گذار است لذا اخذ شهريه از دانشجويان مهمان و انتقالي به دلايل مندرج در دادنامه هاي 153 – 1398/8/10 و 168 الي 173 – 1396/3/2 مغاير قانون است و همچنين هيچگونه اشاره اي در اين خصوص در آيين نامه وزارت علوم 1397 نشده است بدين منظور تبصره 2 ذيل ماده 13 خارج از حدود اختيارات و مغاير دادنامه فوق الذكر است. با توجه به اينكه حكمي در اين خصوص در آيين نامه وزارت علوم 1397 نيامده است تبصره 1 ذيل ماده 15 خارج از حدود اختيارات دانشگاه مي باشد. مطابق قانون اهداف وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هيچگونه اختياري به وزارت علوم در خصوص تفويض وظايف خود به دانشگاه ها داده نشده است. *در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس دانشگاه اصفهان به موجب لايحه شماره 1401/87110 مورخ 1401/11/26 به طور خلاصه اعلام كرده است كه: در صورت فقدان اجمال و سكوت در آيين نامه، نيازي به تدوين شيوه نامه اجرايي نيز نخواهد بود. در اين راستا دانشگاه اصفهان به منظور رفع ابهام و سكوت برخي مواد آيين نامه اموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب سال 1397، اقدام به تدوين شيوه نامه اجرايي با حضور اساتيد و متخصصان امر نمود. بر اين اساس مواردي كه شاكي اذعان داشته "چون در آيين نامه به آن اشاره نشده، مي بايست از شيوه نامه حذف گردد" ناشي از سوء برداشت و تصور نادرست ايشان است. 1 ـ در خصوص بند 1 دادخواست، هيچ گونه تحميل مجازات و محروميت مضاعف جهت دانشجويان وجود ندارد بلكه دانشجويي كه به دلايل ناموجه اقدام به انتخاب واحد نكند به دليل عدم مراجعه، محروم از تحصيل محسوب شده، در صورت وجود دلايل خاص عدم اقدام به انتخاب واحد، مشمول آيين نامه كميسيون موارد خاص گرديده تا در كميسيون با رعايت شوونات دانشجويي تصميم لازم براي ايشان اتخاذ گردد تعبير تحميل مجازات يا محروميت از تحصيل، جفا و ناسپاسي از مسووليني است كه همواره در راستاي مساعدت به دانشجويان اقدام مي نمايند. 2 ـ در مورد بند 2 شكايت نيز بر خلاف آنچه عنوان شده؛ اگر غيبت دانشجو موجه باشد حذف نمره صفر، باعث مي شود معدل نيمسال و معدل كل دانشجو تحت تاثير اين نمره قرار نگيرد و عواقب بعدي براي دانشجو ايجاد نشود. ضمن آنكه باقي ماندن عنوان درس صرفاً براي حفظ سابقه بوده و براي غيبت غير موجه، دليلي براي حذف وجود ندارد. 3 ـ در مورد بند 3 شكايت شاكي؛ مرخصي زايمان با توجه به جنسيت شاكي، براي ايشان مصداق ندارد. ضمن آنكه شاكي مغايرت شيوه نامه با قانون موضوعه سال 1400 را عنوان كرده اند در حالي كه آيين نامه مربوط به سال 1397 است. جهت استحضار در حال حاضر قانون فوق در دانشگاه اجرا مي شود. 4 ـ در خصوص بند 4 شكايت، طبق ماده 9 آيين نامه وزارتي، افزايش سنوات به مدت 2 نيمسال در اختيار دانشگاه است. ضمن آنكه دانشگاه شرايط استفاده از اين اختيار را مشخص كرده و شاكي الزامي در اين خصوص ندارد. 5 ـ بندهاي 5 تا 14 شكايت مطروحه با توضيحات فوق نيازمند پاسخ عليحده نبوده و همگي ناشي از سوء برداشت و تصور نادرست شاكي است. بديهي است در صورت مراجعه ايشان به آموزش دانشگاه توضيحات لازم جهت توجيه ايشان انجام مي شود. 6 ـ در برخي بندها از جمله بندهاي 7 و 8 استناد به آيين نامه سال 1393 است در حالي كه شكايت مطروحه مربوط به آيين نامه سال 1397 است و اين خلط موضوع، باعث سوء برداشت ايشان شده است. پرونده شماره هـ ت / 0200088 مبني بر درخواست ابطال تبصره 2 اجرايي ذيل ماده 2، تبصره هاي 2 و 3 اجرايي ذيل ماده 6، تبصره هاي اجرايي 2، 3 و 4 اجرايي ذيل ماده 9، تبصره هاي 2، 5، 6، 8، 9 و 10 اجرايي ذيل ماده 11، تبصره 2 اجرايي ذيل ماده 13 و تبصره 1 اجرايي ذيل ماده 15 از آيين نامه و شيوه نامه اجرايي آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي/ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب شصت و هشتمين جلسه شوراي تخصصي آموزشي مورخ 1397/6/20 دانشگاه اصفهان، در جلسات هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و تبصره 2 اجرايي ذيل ماده 2، تبصره 2 اجرايي ذيل ماده 6، تبصره هاي 2 و 4 اجرايي ذيل ماده 9، تبصره هاي 2، 9 و 10 اجرايي ذيل ماده 11، تبصره 2 اجرايي ذيل ماده 13 و تبصره 1 اجرايي ذيل ماده 15 از آيين نامه و شيوه نامه اجرايي جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال گرديد و راجع به تبصره 3 اجرايي ذيل ماده 6، تبصره 3 اجرايي ذيل ماده 9 و تبصره هاي 5، 6 و 8 اجرايي ذيل ماده 11 از آيين نامه و شيوه نامه اجرايي آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي/ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب شصت و هشتمين جلسه شوراي تخصصي آموزشي مورخ 1397/06/20 دانشگاه اصفهان، اكثريت بيش از سه چهارم اعضاء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي بر اساس جزء (4) بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده مي باشد و در راستاي ايفاي مأموريت ها و اختيارات فوق، آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي رسيده است. نظر به اينكه آيين نامه ياد شده در خصوص مفاد مواد مورد شكايت ساكت بوده و با لحاظ اين امر كه هر چند از سوي شوراي موصوف، تفويض مقرره گذاري نيز صورت نگرفته است ليكن دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور در اين موارد صلاحيت مقرره گذاري را از باب ضرورت و مشروط بر اينكه موجب سلب يا ايجاد تحديد ناروا بر حق تحصيل دانشجويان نگردد، دارا مي باشند، بنابراين تبصره 3 اجرايي ذيل ماده 6، تبصره 3 اجرايي ذيل ماده 9 و تبصره هاي 5، 6 و 8 اجرايي ذيل ماده 11 از آيين نامه و شيوه نامه اجرايي آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي/ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب شصت و هشتمين جلسه شوراي تخصصي آموزشي مورخ 1397/6/20 دانشگاه اصفهان در حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مذكور نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان