رأي شماره 646865 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0301195 - 1404/4/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000646865 مورخ 1404/3/13 مبني بر: بر مبناي جواز حاصل از حكم مقرر در ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، ضمن نقض رأي وحدت رويه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي شماره 97ـ1388/1/23 صادره از شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت در حدي كه متضمن اعلام عدم صلاحيت كميسيون ماده 100 شهرداري براي صدور رأي جريمه يا تخريب در خصوص مواردي است كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر مي شود، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000646865 شماره پرونده : 0301195 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. گردش كار: الف: به موجب رأي وحدت رويه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرّر شده است: "اولاً: تعارض در آراء مذكور محرز است. ثانياً: به موجب حكم مقرّر در تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوّب 1334/4/11، در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، موضوع در كميسيون مقرّر در تبصره يك ماده 100 قانون مطرح و در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت اتّخاذ تصميم خواهد شد. با توجه به مراتب مذكور، استفاده تجاري از قسمت هايي از ملك كه در پروانه ساختماني كاربري غيرتجاري دارد، تخلّف محسوب و قابل رسيدگي در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود. بنابراين آراء مبتني بر رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقرّرات شناخته مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است." ب: پس از صدور رأي وحدت رويه مذكور، معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 110616 مورخ 1403/3/30 اعلام مي كند كه رأي مذكور بر خلاف تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري اصدار يافته و اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي ياد شده و نقض آن را خواستار شده است. متن نامه مذكور به قرار زير است: "احتراماً، به استحضار مي رساند نظر به بررسي هاي به عمل آمده دادنامه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هيأت عمومي ديوان به سبب ذكر صلاحيت تخريب يا جريمه براي كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري ها، داراي مغايرت با تبصره بند (24) ماده (55) و ماده (100) قانون مذكور مي باشد كه اين مغايرت به تفصيل به شرح زير ايفاد مي گردد. بعد از اعلام آراء معارض شعب مختلف ديوان عدالت اداري (دادنامه شماره 8909970902801307 مورخ 1390/10/4 توسط شعبه 28 ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 97 مورخ 1388/1/23 توسط شعبه 27 ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 1668 مورخ 1387/6/31 توسط شعبه 28 ديوان عدالت اداري) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 اقدام به صدور رأي نمود. ايرادات وارده به اين رأي از حيث مغايرت با مفاد قانون شهرداري ها به شرح ذيل مي باشد: 1ـ در رأي صدرالذكر حوزه استفاده از اراضي (مسكوني، تجاري و صنعتي و اداري) موضوع تبصره هاي (2)، (3) و (4) ماده صد قانون شهرداري مشخص نشده و فقط به قسمت هايي از ملك كه در پروانه ساختماني كاربري غيرتجاري دارد، اشاره شده كه با اين شرح قابليت طرح در كميسيون هاي ماده صد متناظر با تبصره هاي ماده مذكور را ندارد. 2ـ به استناد تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداري كه اشعار مي دارد: شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرّر در تبصره (1) ماده (100) اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلّف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتّخاذ تصميم مي كند. اين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود. ملاحظه مي گردد به موجب تبصره مذكور هيچ گونه مجوزي براي صدور رأي جريمه يا تخريب به كميسيون داده نشده بلكه كميسيون مي تواند در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت مبادرت به صدور رأي نمايد. همچنين در هيچ كدام از تبصره هاي ماده (100) شهرداري اختيار جريمه يا تخريب در مورد استفاده تجاري از قسمت هايي از ملك كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شده باشد، داده نشد. لذا با در نظر گرفتن اين مراتب، دادنامه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با تبصره (24) ماده (55) قانون شهرداري صادر گرديده است. مراتب به منظور اعمال ماده (91) قانون ديوان عدالت اداري (1402) تقديم مي گردد." ج: موضوع در اجراي مواد 91 و 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصّصي اراضي، شهرسازي و منابع طبيعي ارجاع شد و پس از اظهار نظر آن هيأت، رئيس ديوان عدالت اداري با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري موافقت كرد. د: پرونده در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري اصلاحي 1403/3/30: «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيّه شده مكلّف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرّر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلّف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدّت يك ماه اتّخاذ تصميم مي كند. اين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از 000/500/82 تا 000/000/165 ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود. دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزانه و مجلّه و دفتر مهندسي و دفتر شركت هاي دانش بنيان به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.» با توجه به اين كه بر مبناي اين تبصره، كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري در مواردي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر مي شود، صرفاً داراي اختيار تعطيل كردن محل كسب يا پيشه و يا تجارت بوده و نمي تواند در اين خصوص رأي به اخذ جريمه يا تخريب صادر نمايد، بنابراين درج عبارت «و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب» در رأي وحدت رويه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبتني بر اشتباه بوده و بر همين اساس و بر مبناي جواز حاصل از حكم مقرّر در ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، ضمن نقض رأي وحدت رويه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي شماره 97ـ 1388/1/23 صادره از شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت در حدّي كه متضمّن اعلام عدم صلاحيّت كميسيون ماده 100 شهرداري براي صدور رأي جريمه يا تخريب در خصوص مواردي است كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر مي شود، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي بر اساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصّصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي