« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1064 مورخ 1402/05/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/31
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/31 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورتي كه شركتي مدعي طلبي از پيمانكار مربوط به سال خاصي باشد و دادخواهي كند؛ در حاليكه در ترازنامه مصوب شركت در آن سال و سالهاي بعد طلب مذكور تصريح نشده است، آيا دعواي مذكور مسموع است؟ توضيح آنكه، برخي معتقدند استماع دعوا مستلزم ابطال قبلي ترازنامه شركت است و گروهي بر اين عقيدهاند كه صرف تعارض بين ادعاي شركت و ترازنامه آن مانعي براي استماع دعوا نيست و نميتوان ترازنامه را اقرار عليه شركت تلقي كرد تا نياز به ابطال آن به جهت فساد يا اشتباه باشد؛ خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در ترازنامه مصوب، طلب شركت از پيمانكار كه مربوط به سالهاي قبل بوده است لحاظ نشده است، صرف عدم قيد طلب در ترازنامه به منزله عدم استحقاق آن نيست؛ زيرا ترازنامه مبين وضعيت مالي شركت و متضمن دارايي، بدهي و حقوق شركت است و به موجب ماده 116 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 تصويب آن به منزله مفاصاحساب مديران براي هر دوره مالي است و نسبت به ادعاهايي كه شركت ممكن است از اشخاص ديگر داشته باشد، تأثيري ندارد و بر اين اساس در فرض سؤال، استماع دعواي مطالبه طلب مستلزم ابطال ترازنامه نيست.