« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/02/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/02/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد، وفق ماده 1183 قانون مدني در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليعليه، ولي نماينده قانوني او ميباشد؛ چنانچه به ولي طفل دسترسي نباشد يا وي مراجعه نكند و مادر داراي حضانت باشد، با توجه به اينكه به موجب ماده 6 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، مادري كه حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا جهت مطالبه نفقه وي را دارد، آيا واريز ديه طفل به حساب مادر يا خود طفل با وجود در قيد حيات بودن ولي امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 1183 قانون مدني: «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليعليه، ولي نماينده قانوني او ميباشد». ماده 6 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 به عنوان استثنايي بر حكم مندرج در ماده 1183 قانون مدني، اطلاق ماده پيشگفته را صرفاً در مواردي كه «مادر حضانت طفل يا نگهداري محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد» و نيز صرفاً در «دعوي مطالبه نفقه طفل يا محجور» با تخصيص مواجه كرده است. با توجه به مراتب پيشگفته و ضرورت تفسير استثناء بر قدر متيقن، در امور ديگري غير از موارد مصرح در ماده 6 قانون حمايت خانواده مصوب 1391؛ از جمله موضوع استعلام (دريافت ديه طفل)، نميتوان مادر را به عنوان نماينده طفل يا محجور شناخت و در صورت عدم دسترسي به ولي طفل يا عدم مراجعه او جهت دريافت ديه و امثال آن، بايد طبق مقررات مواد 1184، 1185 و 1187 قانون مدني اقدام شود. بديهي است در اجراي مواد قانوني پيشگفته، نصب مادر به عنوان قيم يا امين طفل يا محجور (در صورت دارا بودن شرايط لازم براي تصدي) بلامانع است.