نظر مشورتي 7/1402/956 مورخ 1403/03/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد تعيين حريم براي نهر‌هاي فرعي موضوع بند «خ» ماده 15 و ماده 3 تصويب‌نامه شماره 36046 ت/23678 مورخ 16/8/1379 و بند يك تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101 مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران، به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است؛ در حالي كه به نظر مي‌رسد اين امر صحيح نباشد؛ پرسش اين است كه در صورت طرح دعواي كيفري يا حقوقي تجاوز به حريم اين انهار، تكليف دادگاه براي تعيين حريم انهار فرعي چيست؟ توضيح آنكه، شاكي مدعي شده است زارع مجاور به حريم نهر فرعي تجاوز كرده است؛ در چنين فرضي آيا خبره، كارشناس رسمي دادگستري و يا اداره آب مي‌تواند براي اين انهار حريم عرفي تعيين كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، همانگونه كه در دادنامه شماره 537- 538- 539 و 540 مورخ 30/7/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است، شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه شماره 85/30/16895 مورخ 11/5/1385، اطلاق بند «خ» ماده يك آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، مسيلها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني و آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران و همچنين اطلاق بند يك آيين‌نامه اصلاحي 13/12/1382 هيأت وزيران (به عنوان متن جايگزين بند «خ» ماده يك آيين‌نامه صدر‌الذكر در تعريف حريم) را نسبت به مواردي كه نهر احداثي در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير احداث شده باشد از نظر اثبات حريم براي اين نهر نسبت به ملك غير، خلاف موازين شرع شناخته و بر همين اساس، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اطلاق بند «خ» ماده يك و ديگر مواد آيين‌نامه يادشده؛ از جمله مواد 3 و 15 را در حدود مقرر در نظريه شوراي محترم نگهبان ابطال كرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال، چنانچه نهر فرعي با نهر احداثي مذكور در نظريه شوراي محترم نگهبان منطبق باشد، اين نهر حتي نسبت به ملك غير فاقد حريم است و لذا دعاوي حقوقي يا كيفري تجاوز به حريم اين قبيل انهار در ماهيت امر مسموع نيست. ثانياً، انهاري كه مشمول حكم مقرر در تبصره يك ماده 15 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مرادب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد، وفق ذيل همين تبصره فاقد حريم هستند و بر اين اساس، دعاوي حقوقي و كيفري تجاوز به حريم اين انهار نيز در ماهيت امر مسموع نيست. ثالثاً، در خصوص ديگر انهار فرعي (احداثي) كه از شمول نظريه شوراي محترم نگهبان و تبصره يك ماده 15 آيين‌نامه صدر‌الذكر خارج مي‌باشد، تعيين پهناي بستر و حريم آن از اختيارات وزارت نيرو خارج است و تابع عرف محل است و عندالاقتضاء حريم اين قبيل انهار با ارجاع امر به كارشناس تعيين مي‌شود و در هر صورت، تشخيص موضوع و انطباق با هريك از فروض پيش‌گفته، امري موضوعي و بر عهده مقام قضايي رسيدگي‌كننده است.