« بازگشت به فهرست
قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار دولتي غله طهران
متندار
تاریخ تصویب: 1311/04/28
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1311/05/21 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1311/04/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1305/05/06 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2844 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1311/05/10 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1073 |
|---|
| مجریان | وزارت ماليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار دولتي غله طهران مصوبه بيست و هشتم تير ماه 1311 شمسي مصوب 1311,04,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
وزارت ماليه مجاز است هر سال از قيمت گندم خالصجات و مالياتي طهران پانصد هزار ريال بحساب مخصوصي تحت عنوان « اعتبار دائر داشتن انبار دولتي غله طهران» برده و براي مصارف ذيل بترتيب اختصاص بدهد - 1- مصارف مربوطه به پاك كردن و انبار كردن و فروختن جنس (باستثناي حقوق پرسنل و مخارج اداري) و تكميل ساختمانهاي لازم و تجديد وتكميل ماشين آلات و ادوات مربوطه به انبار غله دولتي طهران. 2 - تهيه جنس در موارد ضرورت براي ذخيره احتياطي نان شهر طهران از صرفهجوئي فقره اول.
ماده دوم
صرف وجهي از حساب مذكور براي خرج ديگري غير از مخارج مذكور در اين قانون ممنوع و مورد تعقيب جزايي واقع خواهد بود.
ماده سوم
وزارت ماليه مكلف است تا دو ماه بعد از هر سال محصولي (اول مرداد ماه تا آخر تير ماه سال بعد) حساب عوائد و مخارج انبار را بمجلس شوراي ملي ارسال دارد.
ماده چهارم
از تاريخ تصويب اين قانون كليه عوايد حاصل از تصدي انبار غله دولتي طهران متعلق بخزانه دولت خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و هشتم تير ماه 1311 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1311/04/28متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...