رأي شماره 1135801 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 2 ماده 4 دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري (موضوع مصوبه جلسه 435 مورخ 1401/11/11 شوراي رقابت) كه بر اساس آن اعلام شده است كه دارا بودن گواهينامه رانندگي براي متقاضيان خريد خودرو الزامي است، ابطال شد

شماره۰۲۰۰۱۷۴ - 16 /5 /1402 بسمه تعالي مد يرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ي ك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ 3 /5 /1402 با موضوع : « بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري ( موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ 11 /11 /1401 شوراي رقابت ) كه بر اساس آن اعلام شده است كه دارا بودن گواهينامه رانندگي براي متقاضيان خريد خودرو الزامي است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌ گردد . مد يركل هيأت عمومي و هيأت ‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌ فرد تار يخ دادنامه : 3 /5 /1402 - شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ شماره پرونده : ۰۲۰۰۱۷۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاك ي : آقاي احسان حيدري طرف شكايت : مركز ملي رقابت موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري ( موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ 11 /11 /1401 شوراي رقابت ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري ( موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ 11 /11 /1401 شوراي رقابت ) را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است : " به استحضار مي ‌ رساند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه سازمان حمايت مصرف ‌ كنندگان و توليدكنندگان به منظور ساماندهي بازار خودرو توليدي داخل در اسفند ماه ۱۴۰۱، طرح يكپارچه عرضه خودروهاي داخلي بر مبناي فرآيند نوبت دهي را مطرح نموده ‌ اند . در طرح مذكور به استناد ماده ۴ مصوبه شماره ۵۴۳ شوراي رقابت در تاريخ مورخ 11 /11 /1401 و برخلاف نص صريح ماده ۱۲ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت كه مقرر مي ‌ دارد ۵۰ درصد از ظرفيت فروش خودروهاي توليد داخل به مادران مشمول آن قانون كه فرزند دوم و يا پس از تاريخ 24 /8 /1400 متولد شده ‌ اند اختصاص يابد، شرط داشتن گواهينامه رانندگي را براي مادران مشمول الزامي دانسته ‌ اند كه اين شرط در قانون مصوب مجلس به هيچ وجه مورد اشاره قرار نگرفته است و وزارت صمت و سازمان حمايت با اعمال شرط گواهينامه عملاً به قانون ‌ گذاري پرداخته ‌ اند كه خلاف قانون اساسي مي ‌ باشد . خواهشمند است با عنايت به موارد پيش ‌ گفته و مفاد اصل بيستم قانون اساسي ( برخورداري آحاد ملت از حقوق اقتصادي ) ضمن صدور دستور موقت توقف فرآيند طرح مذكور تا اصلاح اين نقيصه، دستورات مقتضي پيرامون حذف اين شرط فاقد مبناي قانوني ( داشتن گواهينامه ) را معمول فرماييد . شا يان ذكر است كه در طرح ‌ هاي پيشين فروش خودروي خودروسازان داخلي نيز مادران مشمول قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت از شرط داشتن گواهينامه رانندگي معاف بوده ‌ اند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌ باشد : " دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري ( مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ 11 /11 /1401 شوراي رقابت ) با توجه به وضعيت انحصاري بازار خودروي سواري در كشور بر اساس بالا بودن شاخص ‌ هاي تمركز، تقاضاي انباشته در بازار، ممنوعيت يا محدوديت واردات طي سال ‌ هاي اخير، پايين بودن قدرت انتخاب مصرف ‌ كنندگان، برخي احكام قانوني همچون ماده ۱۲ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 24 /7 /1400 ، بند ( ف ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 9 /9 /1401 كه وضعيت انحصاري اين بازار را شديدتر ساخته ‌ اند، ضمن دريافت نظرات مشورتي و پيشنهادات در كارگروه خودرو، شوراي رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياست ‌ ها ي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهي صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ 11 /11 /1401 دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري را به شرح ذيل تصويب نمود : ماده ۴ـ شرايط طرف تقاضا ... ۲ـ دارا بودن گواهينامه رانندگي براي متقاضيان خريد خودرو الزامي است ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شورا و مركز ملي رقابت به موجب لايحه شماره ۳۷۷ـ ۰۲ـ۱۰ـ ص مورخ 25 /2 /1402 اعلام كرده است : " ۱ـ شوراي رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون اجراي سياست ‌ ها ي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي با هدف تسهيل رقابت و منع انحصار از طريق برخورد با رويه ‌ ها ي ضد رقابتي مصرح قانوني و تنظيم بازارهاي انحصاري، تشكيل گرديده است كه داراي دو صلاحيت ذاتي ( قضاوتي و تنظيم گري ) مي ‌ باشد . با اين توضيح كه از سويي وفق نص ماده ۶۲ و بند ۱ ماده ۵۸ قانون ياد شده، اين شورا، تنها مرجع تشخيص رويه ضد رقابتي، رسيدگي و برخورد با آن است و در صورتي هم كه شكايتي از جانب شخصي اعم از حقيقي و حقوقي مطرح نگردد، مكلف است رأساً بررسي و تحقيق در خصوص رويه ‌ ها ي ضد رقابتي را آغاز و در چارچوب ماده ۶۱ تصميم بگيرد ( وظيفه قضاوتي ). اين رويه ‌ ها ي ضد رقابتي در مواد مختلف ذكر شده ‌ اند كه تمركز آن ‌ ها در مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون مذكور مي ‌ باشد و با توجه به ماده ۶۱ اين قانون بروز اين رويه ‌ ها ي ضد رقابتي از جانب بنگاه ‌ هاي اقتصادي مي ‌ باشد . از سوي ديگر بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۵۹، وظيفه تنظيم ‌ گر ي بازار كالاها و خدمات انحصاري را نيز دارا بوده است بدين توضيح كه در خصوص تنظيم ‌ گري بازارهاي انحصاري شوراي رقـابت دو وظيفه دارد كه عبارتند از : ۱ ) شوراي رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون مذكور رأساً به تنظيم ‌ گري بپردازد ۲ ) بر اساس ماده ۵۹ اصلاحي مورخ 22 /3 /1397 قانون مذكور، شوراي رقابت مكلف است در خصوص بازارهاي انحصاري كه نيازمند تأسيس نهاد تنظيم ‌ گر مستقل مي ‌ باشند پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد تنظيم ‌ گر بخشي را به دولت ارسال كند . ۲ـ شوراي رقابت در اجراي تكليف تنظيم گري و در چارچوب صلاحيت ذاتي خود، بازار خودرو سواري ( اعم از خودرو توليدي، مونتاژي و وارداتي ) را پس از بررسي ‌ هاي علمي و كارشناسي و با توجه به شاخص ‌ هاي اقتصادي، مصداق بازار انحصاري تشخيص داده و دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ 11 /11 1401 را تدوين و تصويب و ابلاغ نموده است . ۳ـ همانگونه كه در صدر دستورالعمل تنظيم بازار خودروهاي سواري مصوب جلسه ۵۴۳ شوراي رقابت بيان شده است، وجود قوانين مانند ماده ۱۲ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت بر تشديد انحصار بازار خودرو افزوده ‌ اند . با توجه به اينكه بر اساس اين قانون ۵۰ درصد از توليد خودروهاي داخلي در هر نوبت فروش بايد به مادران اختصاص پيدا كند و با توجه به اينكه ۲۰ درصد از خودروها نيز بر اساس قانون ساماندهي صنعت خودرو به خودروهاي فرسوده تخصيص پيدا كرده است، فقط ۳۰ درصد از خودروها به عموم مردم اختصاص پيدا مي ‌ كند و اين موضوع انحصار را تشديد كرده است و عرضه خودرو به عموم مردم را كاهش داده است . ۴ـ شوراي رقابت در دستورالعمل خود متعرض قوانين خاص مثل ماده ۱۲ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت نشده است و ممنوعيتي در اختصاص خودرو به مادران در نظر نگرفته است . اين شورا در راستاي تكليف خود در تنظيم بازار انحصاري خودرو، مقرراتي را در دستورالعمل خود وضع كرده است كه با توجه به اينكه بخشي از اين بازار انحصاري به مادران اختصاص پيدا مي ‌ كند، علي ‌ القاعده تنظيم ‌ گري شوراي رقابت بايد شامل اين بخش از بازار خودرو نيز باشد . لذا شوراي رقابت مصوبه اي مغاير با اين قانون نداشته است و به تكليف خود در خصوص تنظيم بازار خودرو پرداخته است . ۵ ـ خودرو يك كالاي مصرفي است و در تمام دنيا مصرف ‌ كننده است كه اقدام به خريد خودرو مي ‌ كند، ليكن در كشور ما با توجه به عرضه محدود و از طرفي نوسانات قيمتي، خودرو تبديل به يك كالاي سرمايه اي شده است و از قضا قانون حمايت از جواني جمعيت نيز چنين القايي به مردم دارد . شوراي رقابت در راستاي صلاحيت ذاتي خود، در ماده ۴ دستورالعمل تنظيم بازار خودرو قيودي را در نظر گرفته است كه خودرو به دست مصرف ‌ كننده واقعي برسد و تفاوتي ندارد كه مصرف ‌ كننده عادي باشد يا از مادران . از طرفي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت نيز نقض نشده است، صرفاً اين قيود را در نظر گرفته تا پنجاه درصد اختصاص يافته به مادران، به دست مصرف ‌ كنندگان واقعي از ميان مادران متقاضي برسد . ۶ ـ اگر بگوييم چون قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به صورت مطلق گفته است ديگر شوراي رقابت حق تنظيم ‌ گر ي ندارد، ديگر هيچ حق تنظيم ‌ گر ي براي شوراي رقابت در بازار خودرو متصور نمي ‌ شود، زيرا قوانين مطلق بسيار زيادي وجود دارد، مثل اصل آزادي قراردادي كه با اين استدلال بايد گفت شوراي رقابت حق ندارد اصل آزادي قراردادي را مخدوش كند، يا اصل محترم بودن مالكيت كه شوراي رقابت نمي ‌ تواند مالكيت خودروسازان را محدود كند كه خودروساز به اين نحو قيمت كالاي خود را مشخص كند . در حالي كه اين استدلال در نزد هيچ كس مقبول نيست، زيرا اساساً شوراي رقابت تشكيل شده است كه در راستاي تنظيم بازار دستورالعمل تصويب كند و مسلم است كه هر دستورالعمل محدوديتي را شامل مي ‌ شود و دستورالعمل تنظيم بازار خودرو نيز مستثني نيست ." ه يأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 /5 /1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأ ي هيأت عمومي براساس ماده ۱۲ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 24 /7 /1400: « شركت ‌ هاي خودروساز داخلي مكلّفند از زمان ابلاغ اين قانون يك خودروي ايراني به قيمت كارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام براي يك مرتبه تحويل دهند » و برمبناي تبصره همين ماده : « در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد خودروها مشمول اين ماده مي ‌‌ باشد و در صورتي كه تعداد متقاضيان مشمول از پنجاه درصد خودروها در هر نوبت ثبت نام بيشتر باشد، اولويت با مادراني است كه طي دو سال قبل خودرويي دريافت نكرده باشند . در هر صورت، اگر تعداد متقاضيان در اولويت يا خارج از آن، بيشتر از پنجاه درصد خودروها باشد، تعيين تكليف از طريق قرعه ‌ كشي خواهد بود و سايرين مي ‌ توانند در نوبت ‌ هاي بعدي ثبت نام كنند . چنانچه تعداد متقاضيان، كمتر از پنجاه درصد خودروها بود، فروش مابقي خودروها بلامانع است .» نظر به اينكه در ماده فوق شرطي مبني بر اينكه مادر بايد براي دريافت خودرو به قيمت كارخانه گواهينامه رانندگي داشته باشد وجود ندارد، بنابراين بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري ( موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ 11 /11 /1401 شوراي رقابت ) كه براساس آن اعلام شده است كه دارا بودن گواهينامه رانندگي براي متقاضيان خريد خودرو الزامي است، مصداق قانونگذاري بوده و وضع آن خارج از حدود اختيار شوراي رقابت و مغاير با ماده ۱۲ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت است و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌ شود . اين رأي براساس ماده ۹۳ قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي مصوب 10 /2 /1402) در رسيدگي و تصميم ‌ گ يري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئ يس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري