تصويب نامه در خصوص واريز مابه التفاوت ريالي نرخ ارز دريافتي با نرخ ارز در روز بازپرداخت براي كليه واردكنندگان كالا با نرخ ارز مرجع

هيأت وزيران در جلسه 7 /5 /1397 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

كليه واردكنندگاني كه در اجراي تصويب ‌نامه شماره 134268 /ت47898هـ مورخ 8 /7 /1391 و اصلاحات بعدي آن از ارز با نرخ مرجع استفاده كرده اند و كالاهاي مربوط به آنها از تاريخ 14 /7 /1391 (موضوع بخشنامه شماره 182643 /91 مورخ 14 /7 /1391 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) ترخيص و بدون رعايت ضوابط قانوني قيمت ‌گذاري شده و در شبكه غيررسمي توزيع، به فروش رسيده است، مكلفند بر اساس محاسبات سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليد‌كنندگان، مابه التفاوت ريالي نرخ ارز دريافتي با نرخ مبادله اي زمان ترخيص را به حسابي كه خزانه‌ داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اين منظور افتتاح كرده است، واريز كنند. در غير اين صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 1367 - با آنها رفتار خواهد شد.

آن بخش از كالاهاي وارداتي كه بر اساس بخشنامه ‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير مصوبات، بخشنا‌مه‌ ها و دستورالعمل ‌هاي قانوني، مشمول پرداخت مابه التفاوت ريالي نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانك مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسويه كرده اند، از شمول اين تصويب نامه مستثنا هستند.

واردكنندگاني كه كالاهاي خود را بر اساس قرارداد به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - پيش ‌فروش كرده و به رعايت قيمت توافق شده در قرارداد كه مبتني بر محاسبات قبل از افزايش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحويل و فروش قطعي كالا از مراجع ياد شده مبلغي به عنوان افزايش قيمت مابه التفاوت دريافت نكرده باشند، به تشخيص سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليد‌كنندگان، مشمول پرداخت مابه التفاوت ريالي نرخ ارز نخواهند شد.

واحدهاي توليدي كه راساً نسبت به واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (به عنوان رييس كارگروه)، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي توليدي ذي ربط، از شمول اين تصويب نامه مستثني هستند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ديگر سازمان ‌ها و دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط موظفند براي تسريع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ريالي نرخ ارز از مشمولين اين تصويب نامه با لحاظ اولويت، با سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد‌كنندگان همكاري كنند. اطلاعات به دست آمده در فرايند اجراي اين تصويب نامه در درگاه ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درج مي شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبارات لازم جهت اجراي اين تصويب نامه را براي سنوات آتي با پيشنهاد سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليد‌كنندگان در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري