نظر مشورتي 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌اي محكومين از بابت اتهام مشاركت در تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي از طريق استحصال طلا علاوه بر شلاق تعزيري به ضبط طلاهاي استحصال شده محكوم شده‌اند؛ اما در اين پرونده هيچ طلايي كشف نشده است؛ لذا به جهت عدم كشف طلا، در خصوص ضبط سؤالاتي به شرخ ذيل مطرح مي‌باشد: 1- با توجه به نبود عين طلاها و مشكلاتي كه در تحويل مثل از جمله وزن كردن و تأييد اصل بودن وجود دارد، آيا امكان دريافت مبلغ ريالي طلاهاي استحصال شده وجود دارد؟ 2- با توجه به تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي و ماده 506 قانون آيين دادرسي كيفري، در ماهيت ضبط و اينكه مجازات است يا محكوميت مدني ابهام وجود دارد. حال در صورت عدم پرداخت مثل يا قيمت از سوي محكومين، آيا امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و حبس آنها وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- فرض سؤال، مشمول ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي ناظر به ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است. در اين فرض، اگر مرتكب طلا استحصال كرده و عين طلا نيز كشف شود، مطابق مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه مكلف به صدور حكم به رد عين اموال مكشوفه به نفع دولت (وزارت صمت) است و در صورت عدم كشف طلا و نبود عين، با تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم از سوي وزارت صمت، دادگاه حكم مقتضي مبني بر رد مثل يا قيمت مال صادر خواهد كرد. بديهي است در صورت صدور حكم به رد عين يا مثل يا قيمت اموال، موضوع مشمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 است. قابل ذكر است ضبط اموال حسب مورد ممكن است مجازات يا اقدام تأميني باشد كه فرض سؤال مشمول عنوان «ضبط» نيست.