قانون متمم قانون تفتيش اسعار خارجي

كليه صادركنندكان(صادر كنندگان) مكلف هستند صدي 90 اسعار خارجي خود را كه از مال‌التجاره صادره حاصل مي‌شود در ظرف 20 روز پس از ‌بدست آوردن اسعار مذكور بدولت و يا بانكهائيكه از طرف دولت براي اين مقصود معين مي‌شوند بفروشند ولي هر كاه (هرگاه) دارندكان(دارندگان) اسعار مزبور تعهد بكنند ‌كه در مدت لازمه براي ورود در مقابل 50 درصد اسعار خود مال‌التجاره‌هائي را كه تحصيل اسعار براي خريد آنها محتاج به اجازه كميسيون تفتيش‌اسعار نيست وارد نمايند از فروش صدي 50 مزبور معاف خواهند بود عدم اجراي تعهد مزبور مشمول ماده 8 اين قانون مي‌شود. ‌كميسيون نظارت در اسعار خارجي با تصويب هيئت وزراء مي‌تواند بعضي از صادركنندكان(صادركنندگان) را از تعهد فروش اسعار كلا يا جزء معاف نمايد.

الزام مذكور در ماده فوق شامل اسعار خارجي نيز خواهد بود كه پس از تصويب قانون تفتيش اسعار بوسيله صدور مال‌التجاره تحصيل‌ شده و تا تاريخ تصويب اين قانون بمصرف رسيده و بهيچ يك از بانك‌هاي معين شده از طرف دولت تسليم نكرديده(نگرديده) است.

هر صادركننده مكلف است در موقع خروج مال‌التجاره صدوري خود از كمرك (گمرك)اظهارنامه‌ را كه حاكي از مقصد خروج و مصرف اسعار ‌حاصله از مال‌التجاره صدوري باشد در دو نسخه امضاء نمايد. ‌نمونه اظهارنامه مزبور از طرف كميسيون تفتيش اسعار تهيه خواهد شد. ‌اداره گمرك مكلف است پس از انجام مراسم و مقررات گمركي راجع بصدور يك نسخه از اظهارنامه مزبور را كمسيون(كميسيون) تفتيش اسعار تسليم نمايد.

صدور نقره مسكوك و يا شمش نقره آزاد خواهد بود ولي مشروط بر اينكه اولا مقررات ماده اول رعايت شده و ثانيا صدور مزبور بكمسيون (بكميسيون)تفتيش اسعار قبلا اطلاع داده شود نقره مسكوك ايران قبل از صدور بايد بوسيله خوردن مهر و يا علامت مخصوص و يا بريده ‌شدن از قابليت‌رواج خارج شود. ‌بهيئت وزراء اجازه داده مي‌شود كه هر وقت لازم بدانند از صدور نقره مسكوك و شمش جلوكيري (جلوگيري)نمايند.

كسانيكه قبل از تصويب قانون تفتيش اسعار تعهداتي باسعار خارجي داشته و براي ايفاي تعهدات خود بخواهند مال‌التجارۂ صادر‌كنند تا شش ماه از مقررات ماده اول معاف خواهند بود مشروط بر اينكه: 1 - تعهدات خود را قبل از تصويب اين قانون به كمسيون(كميسيون) تفتيش اسعار كتبا اظهار داشته و كمسيون(كميسيون) صحت اظهارات آنها را تصديق نمايد. 2 - بدفتر گمرك صدوري تصديق كمسيون(كميسيون) تفتيش را مشعر بر اينكه صدور براي ايفاي تعهدات قبلي است تسليم نمايند.

صدور قالي و كتيرا و ترياك مشمول اين معافيت نخواهد بود.

ورود مال‌التجارۂهائيكه تحصيل اسعار خارجي براي تاديه قيمت آن‌ها موكول باجازه مخصوص كمسيون(كميسيون) تفتيش است بايد بر حسب‌اجازه كمسيون(كميسيون) مزبور باشد اداره گمرك مكلف است تصديق‌نامه خريد اسعار خارجي را كه براي تاديه قيمت مال‌التجاره‌هاي مزبور لازم است و از طرف ‌كمسيون (كميسيون)تفتيش صادر شده قبلا ملاحظه نمايد.

واردكنندكان(واردكنندگان)مال‌التجاره مكلف هستند بانك‌هاي مجاز در فروش اسعار خارجي را كه بوسيله آنها ميخواهند تحصيل اسعار نمايند ‌لااقل 30 روز قبل از ميزان اسعاريكه ميخواهند مطلع نمايند.

متخلفين از اين قانون محكوم بمجازاتهائي خواهند بود كه در ماده 7 قانون تفتيش اسعار خارجي مقرر گرديده است.

اين قانون بلافاصله بعد از تصويب بموقع اجرا گذارده ميشود.

امضاء هدايت- مهر كابينه رياست وزراء

اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه سي و يكم تير ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر