مصوبه بازنگري مجوزها و نحوه صدور مجوزهاي زمان مند و معتبر تخصيص حامل هاي انرژي (برق و گاز طبيعي)

شوراي عالي انرژي در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ با هدف پيشگيري از افزايش ناترازي انرژي و تأمين پايدار گاز طبيعي و برق مورد نياز واحدهاي صنعتي /توليدي /كشاورزي /ساختماني و نيروگاه هاي حرارتي شامل مقياس كوچك و بزرگ و متقاضيان جديد گاز و برق تصويب نمود:

اصطلاحات و مفاهيم به كار رفته در اين مصوبه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

۱ – واحدهاي مصرف كننده انرژي: كليه واحدهاي صنعتي /توليدي /كشاورزي /ساختماني (موضوع ماده (۶) اين مصوبه) و نيروگاه هاي حرارتي شامل مقياس كوچك و بزرگ

۲ – متقاضي: متقاضي احداث /توسعه واحدهاي مصرف كننده انرژي

۳ – بهابازار (بورس): شركت بورس انرژي ايران

۴ – گواهي صرفه جويي برق و گاز طبيعي: گواهي موضوع آيين نامه اجرايي "حساب بهينه سازي مصرف انرژي" موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم

۵ – برق سبز: انواع قراردادها و ابزارهاي مالي قابل معامله در بهابازار (بورس) است كه دارايي پايه آن، برق توليدي در نيروگاه هاي تجديدپذير داراي پروانه بهره برداري از وزارت نيرو مي باشد.

۶ – گواهي ظرفيت برق: اوراق بهادار قابل معامله اي است كه با اجازه وزارت نيرو مبتني بر ايجاد ظرفيت نيروگاهي قابل اتكاء جديد و يا كاهش قدرت قراردادي مشتركين موجود صادر مي شود و متضمن حق استفاده از ظرفيت معيني از برق با نرخ تعرفه مصرفي مصوب براي دارنده آن است. (با اصلاحات و الحاقات بعدي)

۷ – گواهي ظرفيت گاز طبيعي : ابزار مالي مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار است كه در چارچوب مقررات حاكم بر تابلوي گواهي ظرفيت در بهابازار (بورس) انرژي ايران با تاييد وزارت نفت صادر و معامله مي شود و مبتني بر ايجاد ميزان مشخصي ظرفيت توليد قابل اتكاء جديد صادر شده و متضمن حق استفاده از ظرفيت معيني از گاز طبيعي براي دارنده آن است.

۸ – گواهي سپرده گاز: گواهي موضوع ماده (۱۲) مصوبه شماره ۱۴۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ شوراي عالي انرژي كشور بوده و به صورت اوراق بهادار قابل معامله و قابل انتقال به غير و با اجازه وزارت نفت مبتني بر مقدار توليد جديد يا آزاد شده قابل اتكا گاز (از جمله گازهاي همراه جمع آوري شده) صادر مي شود و متضمن تسويه /اعمال در صورت حساب و يا استفاده از مقدار مشخصي از گاز مصرفي توسط دارنده گواهي مي باشد.

۹ – قانون برنامه هفتم: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

صدور مجوز احداث و توسعه واحدهاي متقاضي مصرف كننده انرژي توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، كشور، نيرو و نفت پس از پيشنهاد شيوه تامين توسط متقاضي و تاييد از سوي وزارتخانه هاي نفت و نيرو و نفت پس از پيشنهاد شيوه تامين توسط متقاضي و تاييد از سوي وزارتخانه هاي نفت و نيرو حسب مورد مبني بر قابليت تأمين انرژي (گاز طبيعي و برق) واحدهاي مزبور در چارچوب تراز سالانه و ساز و كار مشخص شده در اين مصوبه و رعايت محدوديت هاي شبكه انتقال و توزيع مجاز مي باشد.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند اتصال به شبكه و تأمين گاز و برق مورد نياز واحدهاي جديد مصرف كننده انرژي با حداقل مصرف دوازده (۱۲) هزار مترمكعب گاز در روز يا حداقل قدرت درخواستي يك (۱) مگاوات برق (انفرادي يا تجميعي) يا متقاضيان افزايش حداقل مصرف برق و گاز طبيعي به مقادير اشاره شده فوق و نيروگاه هاي حرارتي شامل مقياس كوچك و بزرگ را صرفاً به روش هاي ذيل تأمين نمايند:

اتصال به شبكه متقاضيان جديد صرفاً از محل گواهي ظرفيت برق / گواهي ظرفيت طبيعي در سال شروع بهره برداري مجاز است.

تأمين برق و گاز طبيعي:

۱ – متقاضيان موضوع اين ماده مي بايست به منظور تأمين برق يا گاز طبيعي مورد نياز خود نسبت به خريداري گواهي صرفه جويي برق و يا گاز طبيعي يا برق سبز / تابلوي آزاد از بهابازار (بورس) اقدام نمايند.

۲ – سرمايه گذاران در طرح هاي توسعه ميادين گازي و طرح هاي جمع اوري گازهاي مشعل (فلر) اجازه عرضه سهم گاز استحصالي خود در قالب گواهي سپرده گاز طبيعي در بهابازار (بورس) و همچنين سرمايه گذاران در نيروگاه هاي جديد حرارتي ،‌اتمي،‌ ذغال سنگ سوز، سيكل تركيبي و احداث بخش بخار نيروگاه هاي گازي (صرفاً به ميزان برق مازاد توليد شده) و نيروگاه هاي تجديدپذير جديد اجازه عرضه برق در تابلوي برق آزاد بها بازار (بورس) /تابلوي سبز (حسب مورد) را داشته و انرژي (برق و گاز طبيعي) مورد نياز واحدهاي مصرف كننده به اين روش نيز قابل تأمين است.

۳ – واردات گاز طبيعي / برق توسط متقاضي رأساً و يا از طريق سرمايه گذار و استفاده از آن و يا عرضه آن به ساير متقاضيان گاز طبيعي / برق در قبال اخذ هزينه هاي انتقال داخلي با تأييد وزارتخانه هاي نفت و نيرو حسب مورد مجاز است.

وزارت نفت و وزارت نيرو موظفند، گاز و برق واحدهاي موضوع اين مصوبه را در مواعد مشخص شده در مجوز اوليه تأمين نمايند. كليه متقاضيان برق و گاز طبيعي به شيوه مندرج در بند (ب – ۱) ماده (۳) اين مصوبه از ضوابط مديريت بار /انرژي شبكه مستثني مي باشند و انرژي معادل گواهي هاي بند موصوف بي وقفه و بدون قطعي در دوره مربوطه (سالانه، اوج و يا غير اوج) در اختيار دارندگان گواهي قرار مي گيرد. در صورت عدم تحويل گاز طبيعي /برق به واحدهاي متقاضي، وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند از طريق شركت هاي تابعه نسبت به پرداخت خسارت مطابق قوانين و مقررات بهابازار (بورس) به متقاضي اقدام نمايند.

صدور مجوز جديد سوخت براي توسعه ظرفيت نيروگاه هاي حرارتي خود تأمين صرفاً در قالب سقف توافق شده فيمابين وزارتخانه هاي نفت و نيرو و صنعت، معدن و تجارت (در سقف ۱۱۵۰۰ مگاوات) براي ماده (۴) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق،‌ مطابق با قوانين و مصوبات جاري در چارچوب ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون برنامه هفتم قابل انجام است.

از ابتداي سال ۱۴۰۵ هر گونه صدور مجوز احداث مجتمع هاي بزرگ مسكوني /برج ها مسكوني و مجتمع هاي تجاري /خدماتي (از جمله بيما رستان ها و دانشگاه ها) با تقاضاي برق يك (۱) مگاوات و بيشتر صرفاً‌ منوط به تأمين برق و حرارت به روش توليد هم زمان برق و حرارت (CHP) يا توليد هم زمان برق و حرارت و برودت (CCHP) و يا پمپ هاي حرارتي ،‌ تجديدپذير و يا ارائه گواهي ظرفيت برق گاز طبيعي مي باشد . همچنين صدور پايان كار توسط شهرداري ها براي مجتمع هاي موضوعي اين بند كه جواز ساخت آنها از ابتداي سال ۱۴۰۵ صادر مي شود. منوط به رعايت اين ماده مي باشد. رعايت استاندارد ملي يا معتبر و مورد تاييد و قوانين و مقررات مربوطه در اجراي اين ماده ضروري مي باشد.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند در صورت تخطي مشمولين موضوع اين ماده،‌ تعرفه گاز طبيعي و برق مشتركين را مطابق تعرفه آخرين پلكان همان بخش مصرفي يا نرخ خوراك پتروشيمي براي بخش هاي فاقد تعرفه پلكاني در بخش گاز طبيعي و حداكثر نرخ تابلوي سبز در بخش برق بر روي قبوض اعمال و اخذ نمايند.

از ابتداي سال ۱۴۰۵، هر يك از مشتركين برق و گاز موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري (از جمله شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت هاي وابسته به آنها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ها) با تقاضاي برق يك (۱) مگاوات و بيشتر مكلفند، برق، حرارت و برودت مورد نياز خود را به روش توليد هم زمان برق و حرارت (CHP) يا توليد هم زمان برق و حرارت و برودت (CCHP) و يا پمپ هاي حرارتي تأمين نمايند.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند در صورت تخطي مشمولين موضوع اين ماده، تعرفه گاز طبيعي و برق مشتركين را مطابق تعرفه آخرين پلكان همان بخش مصرفي بر روي قبوض اعمال و اخذ نمايند.

وزارت نيرو مكلف به ابطال قرارداد اتصال به شبكه برق واحدهاي مصرف كننده فاقد پيشرفت فيزيكي و يا عدم ارائه گواهي ظرفيت برق مكفي و باز تخصيص برق به متقاضيان جديد حسب درخواست واحدهاي مربوطه مي باشد. وزارت نيرو مكلف است هر ساله با توجه به تراز توليد و مصرف برق نسبت به تعيين ميزان گواهي ظرفيت مكفي براي متقاضيان اقدام نمايد.

وزارت نفت مكلف است نسبت به بازنگري و در صورت لزوم ابطال موافقت اصولي صادره توسط آن وزارتخانه و يا فسخ قرارداد گازرساني متقاضياني كه بيش از ۳ سال از اولين صدور مجوز موافقت اصولي و يا عقد قرارداد گازرساني آنها گذشته و پيشرفت فيزيكي آنها كمتر از ۲۰ درصد باشد، اقدام نمايد.

تشخيص پيشرفت فيزيكي موضوع اين ماده بر عهده شركت مادرتخصصي تابعه وزارت نفت مي باشد.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند هر گونه مجوز تأمين خوراك و انرژي واحدهاي جديد موضوع اين مصوبه را به صورت زمان مند و مشروط به بهره برداري در زمان تعيين شده صادر نمايند. تمديد اين مجوزها حداكثر به مدت دو دوره مجاز مي باشد.

به منظور برقراري تراز توليد و مصرف حامل هاي انرژي ، وزارت نفت و نيرو مكلفند سالانه برنامه توليد و اختصاص حامل هاي انرژي برق و گاز (جاري و توسعه اي) را تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به شوراي عالي انرژي ارسال نمايند تا به تصويب شورا برسد. هر گونه اختصاص جديد مجوز و برقراري انشعاب در سقف برنامه مصوب فوق و توسط دستگاه هاي ذي ربط در قالب پنجره واحد مجوزهاي كسب و كار صورت مي پذيرد. تقاضاي مازاد بر برنامه موضوع اين حكم از محل هاي اشاره شده در اين مصوبه تأمين مي شود .