رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1398/4/11 شهرداري كاشان ، در حدي كه شامل اراضي زير 500 مترمربع مي شود

شماره 0001144 – 17 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيدت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810107 مورخ 20 /1 /1401 با موضوع: «صورتجلسه مورخ 11 /4 /1398 شهرداري كاشان مبني بر تعيين نحوه اخذ عوارض تفكيك و تغيير كاربري، در حدي كه شامل اراضي زير 500 مترمربع مي شود ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905810107 تاريخ دادنامه: 20؍1؍1401 شماره پرونده: 0001144 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا اقباليان موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 11؍4؍1398 شهرداري شهر كاشان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال صورتجلسه مورخ 11؍4؍1398 شهرداري شهر كاشان را به استناد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 آن خواستار شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " صورتجلسه جلسه اي در مورخ 11؍4؍1398 با حضور معاونت اداري مالي- معاونت شهرسازي و معماري – مدير درآمد ستاد- مدير املاك ستاد- و مديران املاك و درآمد مناطق مبني بر نحوه اخذ عوارض تفكيك و تغيير كاربري و غيره به منظور وحدت رويه و هماهنگي بيشتر مناطق تشكيل و تصميمات به شرح ذيل اتخاذ گرديد: 1- مقرر گرديد براي املاك كمتر و بيشتر از 500 متر مربع كه قبل از سال 90 از هر طريقي بدون مجوز قانوني نسبت به اخذ سند مالكيت شش دانگ اقدام نموده اند مطابق نامه 4965-8؍2؍1398 مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور معادل 25 درصد از كل عرصه به عنوان فقط مشاع اخذ و بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري قيمت گذاري شده و توسط مالك به شهرداري پرداخت شود. 2- مقرر گرديد جهت تغيير كاربري املاك كه بواسطه طرح تفصيلي يا جامع حادث شده باشد عوارض تغيير كاربري براي املاك مورد بند يك كه قبل از سال 90 از هر طريقي بدون مجوز قانوني سند مالكيت ششدانگ اخذ نموده اند توسط حوزه درآمد محاسبه و اخذ گردد (توضيح اينكه پرداخت مبلغ اين بند توسط مالك علاوه بر مبلغ بند يك خواهد بود.) 2- مقرر گرديد مطابق نامه 4965-8؍2؍1398 مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور براي املاك كمتر و بيشتر از 500 متر مربع كه بعد از قانون 101 اصلاحي بدون مجوز قانوني زمين خود را تفكيك و حق السهم شهرداري را طبق ماده مذكور پرداخت نكرده باشند و نسبت به اخذ سند مالكيت ششدانگ اقدام نموده باشند مالك مكلف به پرداخت حق السهم شهرداري مطابق قانون 101 اصلاحي و بر اساس ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري خواهند بود. " در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار شهر كاشان به موجب لايحه شماره 9967؍16- 6؍5؍1400 توضيح داده است كه: " شاكي اعلام داشته بر اساس صورتجلسه مذكور اقدام به پرداخت جريمه اي معادل 75؍43 درصد متراژ ملك به شهرداري نموده است كه مستندات خود را ضم دادخواست ننموده است تا صحت و سقم ادعاي خود را اثبات كند. با توجه به اينكه در زمان انتقال پلاك ملك جاري و فاقد سند بوده و در حال حاضر نامبرده اقدام به ساخت و ساز، تفكيك و جداسازي پلاك خلاف ضوابط شهرسازي و اخذ سند مالكيت از طريق قانون تعيين تكليف اراضي و املاك اداره ثبت اسناد واملاك جهت باقيمانده پلاك در تاريخ 17؍1؍1395 نموده است، مقرر گرديد باعنايت به بند 2 نامه مـديركل دفتر برنامـه ريزي و بودجه به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شمـاره 4965- 8؍2؍1398 كه توسط معاونت عمراني استانداري اصفهان به شهرداري كاشان ابلاغ و لازم الاجرا مي باشد، اقدام گردد كه نامبرده تاكنون در خصوص موضوع اقدامي ننموده است. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20؍1؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 315-13؍4؍1396 اين هيأت، وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين صورتجلسه مورخ 11؍4؍1398 شهرداري كاشان مبني بر تعيين نحوه اخذ عوارض تفكيك و تغيير كاربري، در حدي كه شامل اراضي زير 500 متر مربع مي‌شود، به دلايل مندرج در آراي مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري