نظر مشورتي 7/1403/632 مورخ 1403/11/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : محدوده اختيار مقام قضايي در محروميت يا ممنوعيت از ملاقات، تماس يا ارتباط با خانواده يا بستگان در موارد زير به چه ميزان مي‌باشد؟ 1- هنگامي كه مظنون دستگير شده و توسط ضابطان تحت نظر قرار مي‌گيرد. 2- در مواردي كه متهم تحت قرار تأمين كيفري است و براي انجام تحقيقات مقدماتي در اختيار ضابطان قرار دارد. 3- در شرايطي كه تحقيقات مورد نظر مقام قضايي نزد ضابطان پايان يافته و متهم با قرار تأمين كيفري، به مؤسسه كيفري (بازداشتگاه يا زندان) معرفي شده است. 4- تحقيقات مقدماتي در دادسرا پايان يافته و متهم همچنان تحت قرار تأمين كيفري است؛ اما پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه فرستاده شده و هنوز دادرسي انجام نشده است. 5- در مواردي كه جريان دادرسي برقرار است؛ اما هنوز دادگاه ختم رسيدگي را اعلام نكرده است. 6- پس از صدور حكم قطعي شخص به عنوان محكوم‌ به حبس در زندان است. در اين صورت آيا مي‌توان ممنوع‌الملاقات يا ممنوع‌‌التماس يا ممنوعيت ارتباط با خانواده و بستگان را در حكم دادگاه مقرر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از اصول دوم و بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بندهاي 5 و 6 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 و مواد 4، 6، 7، 50 و 524 قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 40 و 41 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 ملاقات متهم تحت نظر و بازداشتي و محكوم‌عليه زنداني با اعضاي خانواده و بستگان خود و ارتباط مخابراتي با ايشان از جمله حقوق متهمان و محكومان است و محروميت از حقوق مذكور به دستور مقام قضايي در صور مختلف، نيازمند تجويز قانون است؛ بنابراين در فروض متعدد ذكر شده در استعلام با استفاده از قسمت اخير ماده 50 و بند ‌«الف» ماده 238 قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي، مقامات قضايي دادسرا يا دادگاه بنا به جهاتي از قبيل حفظ آثار و ادله جرم يا جلوگيري از تباني متهم با ساير متهمان يا شهود و مطلعان واقعه يا خودداري شهود از اداي شهادت، محروميت از ملاقات با بستگان يا محروميت از تماس تلفني متهم يا زنداني را ضروري تشخيص دهند، صرفاً تا رفع ضرورت مذكور، مي‌توانند در قالب دستور قضايي، محروميت‌هاي مذكور را اعمال نمايند.