لايحه قانون فروش خالصجات

وزارت كشاورزي مكلف است بر طبق مقررات اين قانون نسبت بفروش كليه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضي و قنوات دائر و بائر‌ و مستغلات و ابنيه كه ملك قطعي دولت باشد اقدام نمايد (‌باستثناء مراتع و جنگل هاي طبيعي و همچنين خالصجات و ابنيه و مستغلاتي كه مورد‌احتياج مؤسسات دولتي مي‌ باشد و فهرست آن به اطلاع كميسيون هاي مربوطه مجلسين خواهد رسيد).

نسبت بآنچه از املاك و اراضي خالصه خوزستان كه تا تاريخ تصويب اين قانون آباد شده طبق ماده واحده مصوب 16 فروردين 1314‌و ماده (5) قانون مصوب 20 آبانماه 1316 اقدام و بعداً هر گونه واگذاري و همچنين نسبت بآنچه از املاك واگذاري سابق در خوزستان كه تعهدات و‌ شرايط انجام نشده باشد مطابق مقررات اين قانون عمل ميشود.

مزارع و سنگر و قوش عظيم و صحراي داودي بقيمت عادله ارزيابي و بآستان قدس رضوي بفروش خواهد رسيد.

وزارت كشاورزي مجاز است خالصجات متصرفي خود را اعم از اينكه تقاضاي ثبت شده و بعلت دعوي و اعتراض اشخاص تاكنون منتهي بصدور سند مالكيت نشده يا اساساً تقاضاي ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوي منجر بصدور حكم قطعي بنفع اشخاص بشود محكوم له منحصراً مستحق دريافت بهاي دريافتي از خريدار خواهد بود و بهاي مذكور از محل 75 % موضوع ماده 10 قانون فروش خالصجات به اقساط 15 ساله پرداخت ميشود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در كميسيون مذكور در ماده 10 قانون تأسيس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و نظر كميسيون مزبور در مورد تصرف قطعي ميباشد .

وزارت كشاورزي مجاز است در نقاطيكه صلاح بداند دهات و اراضي مزروعي مفروز يا مشاع خالصه را برطبق مقررات قانون اصلاحات ارضي ارزيابي و بزارعين بفروش برساند.

خالصجات غير مزروعي داخل شهرها و قصبات و اراضي متصل بشهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتي و قنوات باير كه عمران‌ آنها بوسيله دولت مقرون بصرفه نباشد و قنوات دائر و حقابه‌هائيكه دهات خالصه را مشروب ‌نمايد و فقط آب آن فروخته ميشود و همچنين‌ اراضي بائر خالصه واقع در نزديكي شهرها و مراكز بخش ها با توجه بمقدار آب و خاك و استعداد و موقعيت هر رقبه و معمول هر محل ارزيابي و از‌ طريق مزايده بفروش خواهد رسيد.

عرصه اعياني‏هائيكه تا اين تاريخ احداث شده ارزيابي و بدون رعايت مقررات مزايده به اقساط ده ساله بصاحبان اعياني بفروش خواهد رسيد چنانچه صاحبان اعياني حاضر بخريد عرصه نشوند هشت درصد ارزيابي در هر سال بعنوان حق الارض دريافت خواهد گرديد . فروشهاي اقساطي كه تا اين تاريخ بااحتساب بهره بعمل آمده مشمول اين تبصره بوده و بهره احتسابي از حساب آنها موضوع ميگردد. ‌آن قسمت از اراضي خالصه كه بعناوين مزارعه و اجاره و امثالهم طبق اسناد رسمي يا قراردادهاﻯ ادارﻯ باشخاص واگذار و مورد عمل واقع و در آن‌اعياني ايجاد شده در صورت تقاضاﻯ خريد عرصه از طرف كسي كه سند يا قرارداد بنام او تنظيم گرديده مشمول تبصره اصلاحي فوق‌الذكر است و در‌صورتي كه ضمن قرارداد تعلق اعيانيهاﻯ مستحدثه بدولت بعد از انقضاء مدت اجاره يا قرارداد شرط شده باشد سهم دولت نسبت بمدتيكه از تاريخ‌انعقاد اجاره يا قرارداد تا تاريخ انجام معامله گذشته تعيين و طبق ارزيابي كميسيون مقرر در ماده 2 آئين‌نامه اجرائي قانون فروش خالصجات بدون رعايت‌مقررات مزايده بمستأجر يا طرف قرارداد فروخته خواهد شد ضمناً در مورد فروش اقساطي عرصه بصاحب اعيان در صورتيكه خريدار تمام يا‌قسمتي از اقساط را كه بسررسيد آنها بيش از يك سال مانده باشد نقداً بپردازد بنگاه خالصه مي‌تواند 30% از بهاﻯ كل يا مبلغ اقساط را تخفيف بدهد.

اراضي دولتي واقع در شهرها و متصل بشهرها (‌باستثناي تهران) پس از وضع آنمقدار كه براي ادارات و مؤسسات دولتي مورد‌ احتياج است در نقاطي كه دولت لازم بداند بقطعاتيكه از پانصد متر بيشتر نباشد تقسيم و بدون رعايت تشريفات مزايده بكارمندان دولت كه مقيم آن‌ شهرستان هستند و خود و يا عيال آنها داراي خانه شخصي نيستند و از ساير اراضي دولتي استفاده نكرده‌ اند پس از ارزيابي بوسيله كارشناسان رسمي‌ باقساط پنجساله فروخته خواهد شد.

آنقسمت از اراضي خالصه اميرآباد كه متعلق بدولت است بدانشگاه طهران واگذار ميشود تا پس از وضع مقداري كه براي كوي‌ دانشجويان و ساير تأسيسات فني و علمي و امور ورزشي و غيره دانشگاه مورد احتياج است مابقي را بر طبق نقشه و شرايطي كه شوراي دانشگاه‌ مكلف است تنظيم نمايد براي تهيه خانه مسكوني معلمين و كاركنان دانشگاه تهران با ترتيب مقتضي تخصيص داده و هر گونه درآمديكه عايد شود‌ صرف آبادي و عمران كوي دانشگاه بنمايد.

در صورتيكه معلوم شود هر يك از كارمندان دولت و معلمين و كاركنان دانشگاه طهران بعناوين مختلف بيش از يكبار از زمينهاي‌دولتي استفاده كرده يا خانه ملكي داشته باشند بايد علاوه بر استرداد عين زمين ده درصد ارزش زمين را بعنوان جريمه بدولت بپردازد. ‌

نسبت باراضي ديگر خالصه اطراف طهران (‌باستثناء قطعاتيكه تاكنون ببانك ساختماني واگذار شده) تا شعاع پانزده كيلومتر باستثناء آنمقدار از اراضي كه مورد احتياج مؤسسات دولتي باشد كلاً در اختيار بانك ساختماني گذاشته ميشود كه طبق مقررات آن بانك تقسيم و‌ فروخته شود و بهاي دريافتي را عيناً ببنگاه خالصه مسترد دارد. ‌

از رعاياي املاك خالصه كه مقدار گوسفندان و احشام آن ها از پنجاه رأس تجاوز ننمايد تا زمانيكه خالصجات بفروش نرفته است‌ حق‌ المرتع اخذ نمي‌ شود.

ماده واحده مصوب 28 فروردين ماه 1309 راجع بابنيه دولتي قشوني مورد احتياج ادارات ارتش بقوت خود باقي است.

دولت مجاز است از اراضي مذكور در تبصره 2 ماده 2 اين قانون بنا بپيشنهاد وزارت كار و موافقت وزارت كشاورزي و بر طبق آئين‌ نامه‌اي كه‌توسط وزارت كار تهيه و بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد بكارگران واجد صلاحيت كه مقيم شهرستان مربوطه بوده و خود و عيال آنها در آن‌ شهرستان داراي خانه ملكي نباشند و سابقاً هم از اراضي دولتي استفاده نكرده باشند و همچنين بكارمندان بازنشسته دولت طبق مقررات ماده 2 واگذار‌نمايد.

اراضي خالصه داخل و متصل بشهر تا مسافت 6 كيلومتر از محيط نقشه شهر اراضي مذكور را نميتوان بعنوان زمين باير مجانا واگذار نمود.

خالصجات غير مزروعي مندرجه در ماده 2 قانون فروش خالصجات كه ارزش تقريبي آنها بيش از يكصد هزار ريال نباشد برطبق آئين نامه معاملات دولتي از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد.

خالصجات دائر و مزروعي و مفروز با توجه بمقدار آب و خاك و استعداد و موقعيت ملك و رعايت اصول آبياري و مرغوبيت زمين و‌ آيش‌ بندي نقشه‌ برداري شده بوسيله كميسيونهائيكه اعضاء و ترتيب كار و تشكيل و وظايف آنها در آئين‌ نامه تعيين ميشود قطعه‌ بندي شده و پس از‌ تعيين قيمت عادله بوسيله ارزيابان رسمي ميان كشاورزانيكه در محل شخصاً و مستقيماً بامر فلاحت اشتغال دارند قرعه‌ كشي و بدون رعايت‌ تشريفات مزايده و حداكثر در هر آيش بندي براي اراضي آبي ده هكتار و براي اراضي ديمي پانزده هكتار باقساط بيست‌ ساله بآنها فروخته خواهد شد.

در شهرها و قصبات و دهات از زمينهاي خالصه دولتي واقع در داخل آباديها يا متصل بآباديهاي مذكور در فوق بميزان احتياج بتشخيص وزارت فرهنگ و وزارت بهداري و شهرداريها براي تأسيس مدارس و بيمارستان و باغهاي عمومي مجاناً بوزارت فرهنگ و وزارت بهداري و‌ شهرداريها واگذار شود و در نقاطيكه خالصه آب دارد آب كافي در اختيار وزارت فرهنگ و وزارت بهداري و شهرداريها نيز گذاشته شود.

اراضي كرج مازاد بر آنچه تا اين تاريخ بموسسات دولتي و شهرداري تحويل گرديده و يا تا سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تحويل گردد بقطعات مناسب تقسيم و از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد . هرگاه در قسمتي از اين اراضي كشاورزاني باشند كه منحصرا و مستقيماً بامر زراعت اشتغال داشته باشند وزارت كشاورزي صورت آنها را تهيه و بهيئت وزيران خواهد داد و بهر يك تا ميزان دو هكتار ارزيابي و باقساط 20 ساله فروخته خواهد شد . ليكن عرصه اعيانيهاي آنها مشمول مقررات تبصره يك اصلاحي ماده 2 قانون ميباشد .

وزارت كشاورزي مجاز است از ابنيه و مستغلات و اراضي خالصه كه مورد احتياج دولت و موسسات دولتي نباشد براي تاسيس امور خيريه و ورزشگاهها و تاسيسات بهداشتي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه لزوم آنها مورد تاييد دولت باشد بوزارتخانه اي كه امور مذكور متناسب با وظائف آن باشد واگذار نمايد . وزارتخانه‌هاي مذكور زمين مورد احتياج را در اختيار موسسه متقاضي خواهند گذارد مشروط بر اينكه اولا اين اراضي وابنيه در ملكيت دولت باقي باشد ثانيا چنانچه در طريق غير مقصود مورد استفاده واقع گرديد موسسه تحويل گيرنده زمين ملزم بخلع يد از مورد واگذاري بوده و اعيانيهاي احداثي متعلق بدولت باشد اراضي و ابنيه واگذاري بمؤسسات مزبور تا اين تاريخ نيز مشمول اين قانون است .

در نقاط مرزي و عشايري دولت ميتواند از لحاظ رعايت مصالح عمومي و مقتضيات محلي بنا بپيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب‌ كميسيونهاي مربوطه مجلسين بعده معدودي از ساكنين همان محل حداكثر تا يكصد هكتار زمين از اراضي خالصه طبق مقررات اينقانون فروش‌ نمايد. ‌

اراضي بائريكه از خالصجات بوسيله احداث و يا شق نهر و غيره توسط دولت قابل زراعت ميشود در درجه اول بكشاورزان محلي‌ و در درجه دوم بكشاورزان غير محلي داوطلب بر طبق مقررات اينقانون باقساط بيست‌ ساله فروش خواهد شد و چنانچه كليه اراضي بدينوسيله‌ تقسيم نشده نسبت به باقيمانده دولت ميتواند باشخاص يا شركتهاي ايراني بمساحتي كه وزارت كشاورزي تشخيص خواهد داد بقيمت عادله از‌ طريق ارزيابي و باقساط بفروشد.

در كليه اراضي مزروعي خالصه در صورتيكه مقدار زمين زيادتر از مشمولين ماده 3 باشد بكسانيكه در محل ساكنند و يا كسانيكه از‌ خارج حاضر شوند در محل ساكن شده و شخصاً و مستقيماً بامر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق اين ماده بآنان نيز فروخته خواهد شد و‌ در صورتيكه مقدار زمين كمتر از احتياج ساكنين ده يا مزرعه باشد حق تقدم با كشاورزاني است كه شخصاً و مستقيماً بامر فلاحت اشتغال داشته و‌ داراي ملك مزروعي نباشند.

در هر نقطه ايكه كه دانشكده و دانشسرا و دبيرستان و دبستان كشاورزي و بنگاههاي دامپروري وجود داشته و يا تأسيس گردد و املاك‌ خالصه وجود داشته باشد دولت مكلف است از اراضي خالصه بائر و آب بمقدار لزوم در اختيار دانشكده و آموزشگاههاي دامپروري بگذارد.

در مناطقيكه دولت ملك و مرتع ندارد اخذ حق‌ المرتع ممنوع است.

اراضي كه طبق اينقانون بين كشاورزان تقسيم ميشود خريداران در ظرف دهسال حق فروش آنرا باشخاص ديگر نخواهند داشت.

دولت مكلف است دعاوي اهالي و عشاير بلوچستان را نسبت بقراء محمدآباد - شهردراز - نوكرآباد - سعيدآباد و قنوات شهرآباد و‌شتوك و ميرجاوه كه در تصرف دارد در كميسيون خاص مقرر در لايحه قانوني دعاوي اشخاص بر دولت مصوب دوم خرداد 1334 مورد رسيدگي‌ قرار داده و احقاق حق نمايد.

قطعات باقيمانده در فواصل اراضي تقسيم شده بين زارعين دهات خالصه كه مساحت هر يك از قطعات كمتر از يك سهم زراعتي مذكور در ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون فروش خالصجات باشد بزارعين مجاور قطعات بالسويه طبق ارزيابيكه براي قطعات اصلي بعمل آمده باقساط 20 ساله به فروش خواهد رسيد مشروط براينكه سهم هر زارع از حداكثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننمايد در صورتيكه حاضر بخريد نباشند بطريق مزايده اقدام بفروش خواهد شد اراضي بدون آب نيز كه وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات اين تبصره ميباشند.

وزارت كشاورزي مكلف است در افراز خالصجات مشاع سريعاً اقدام و بترتيب مقرر در ماده 3 عمل نمايد دادگاههاي دادگستري موظف‌ هستند دعاوي افراز خالصجات مشاع را بطور فوق‌ العاده خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ابنيه دولتي دهاتيكه طبق مقررات ماده 3 بفروش ميرسد (‌باستثناء آنچه كه مورد احتياج مؤسسات دولتي و عام‌ المنفعه است) مانند‌ آبدنگ و آسياب و حمام و دكان و غيره و همچنين اشجار متعلق بدولت و نيز حق اربابي اشجار اطراف انهار و خيابانها كه فعلاً سهم مالكانه از آنها‌ گرفته ميشود و يا اساساً متعلق بدولت است و همچنين مراتع خصوصي هر قريه و حقوقيكه بعنوان حق‌ المرتع و حق‌ الماء و يا حق‌ الارض و امثال‌ آن متعلق بدولت بوده و اراضي لازم براي پيشكار قنوات و حريم آنها مجموعاً و مشاعاً بكليه زارعيني كه در آنقريه مالك آب و خاك شده‌ اند مجاناً واگذار ميگردد. ‌

ابنيه‌اي كه ميتوان از آن براي فرهنگ و بهداشت استفاده نمود اختصاص بدبستان و درمانگاه خواهد يافت.

از مراتع خصوصي قراء و مزارع مساحت متناسب با تعداد اغنام و احشام زارعين هر قريه و مزرعه مشروط براينكه مساحت كل مراتع آن قريه از مساحت كل اراضي مزروعي تجاوز ننمايد به تشخيص نماينده وزارت كشاورزي بزارعين واگذار و مازاد آن طبق قانون بسازمان جنگلباني تحويل ميشود.

عرصه ساختمانهاي رعيتي با فضاي متناسب بتشخيص كميسيون فروش و عرصه باغچه‌ ها تا ميزان يكهزار متر مربع بلاعوض و بصاحبان و متصرفين آنها مشروط بر اينكه در همان ده شخصاً ساكن باشند واگذار و مازاد آن در صورت تصويب كميسيون فروش و تقسيم جزو سهم‌ زمين زراعتي همان دهقان محسوب خواهد داشت ‌اعياني ساختمانهاي رعيتي نيز در دهاتيكه متعلق بدولت باشد بلاعوض بساكنين فعلي ساختمانها واگذار خواهد شد.

زارعيني كه حاضرند طبق مقررات اينقانون اراضي را كه بآنها واگذار ميشود بهاي آنرا نقداً پرداخت نمايند بميزان صدي سي از‌ بهاي ارزيابي شده بآنها تخفيف داده خواهد شد. ولي اراضي مراكز بخشها و شهرها مشمول مقررات اين ماده و تخفيف نخواهد بود. ‌

كليه بدهي كشاورزان خالصه بابت مساعده و بهره مالكانه كه زارع و ساكن خالصه هستند و همچنين بدهي كشاورزان املاك واگذاري كه‌ ببنگاه خالصه بدهكار هستند تا سال 1333 بخشوده ميشود.

در مياندوآب مشمولين ماده 6 در صورتيكه بابت قيمت ساختمانهاي رعيتي قبلاً وجوهي ببنگاه خالصجات از اول سال 1333 بانطرف تأديه نموده باشند وجوه مزبور بابت اقساط زمين زراعتي كه بآنها فروخته ميشود احتساب خواهد شد.

كشاورزاني كه بر طبق مقررات صاحب آب و زمين ميشوند براي نگهداري و مراقبت ابنيه عمومي و دائر نگه‌ داشتن قنوات و‌ منابع ديگر آب موظفند همه‌ ساله بتناسب ميزان مالكيت خود مبلغي كه در آئين‌ نامه تعيين خواهد شد بصندوق تعاون روستائي آن ده بپردازند و ترتيب‌ تشكيل و طرز كار صندوق تعاون روستائي هم در همان آئين‌ نامه بايد تعيين شود.

وزارت كشاورزي مجاز است بافراد و شركتهاي ايراني كه بخواهند زمينهاي باتلاقي و كويري را كه مالك خاص نداشته باشد دائر نمايند با‌ توجه به ممكنات مالي و فني و مساحتي كه حداكثر از هزار هكتار تجاوز ننمايد مجاناً و بر طبق شرائطي كه در آئين‌ نامه معين ميشود واگذار نمايد.

باشخاص يا شركتهائي كه از اراضي كويري و باتلاقي براي عمران و آبادي واگذار شده است در صورتيكه به تعهدات خود از حيث‌ مدت و شرايط طبق آئين‌ نامه اينقانون عمل نكرده باشند آنمقدار اراضي مزبور كه آباد نشده است از يد آنان منتزع و باشخاص يا شركتهائي كه واجد‌ شرايط باشند واگذار گردد.

اراضي باتلاقي و كويري كه بهزينه دولت آباد شده باشد بر طبق مقررات مواد 2 و 3 اينقانون تقسيم و بفروش خواهد رسيد.

وزارت كشاورزي مجاز است اراضي بائر خالصه‌اي را كه خارج از شعاع هيجده كيلومتر اطراف شهرها باشد با رعايت قانون اراضي موات باشخاص يا شركتهائي كه آن اراضي را آباد كرده و يا تعهد آباداني آنرا بنمايند مساحتي كه حداكثر از پانصد هكتار تجاوز ننمايد بر طبق شرائطي كه در‌آئين‌نامه معين ميشود واگذار نمايد ولي حق تقدم خريد با اشخاصي خواهد بود كه در شهرستان يا استان محل وقوع ملك ساكن باشند.

در هر شهرستاني كه خالصه تقسيم ميشود هر كس داراي ملك مزروعي بيش از سي هكتار باشد حق استفاده از خالصه دولتي را ندارد.

بهاي خالصجاتيكه فروخته ميشود بترتيب زير مصرف ميگردد. الف ـ هزينه‌هاي اجراي قانون فروش خالصجات و هزينه‌هاي مربوط به امور ثبتي و دعاوي املاك خالصه از محل فروش خالصجات تا ميزان 25 درصد قيمت خالصجات فروخته شده تأمين خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده بعهده اعتبارات روستائي است چنانچه وجوه حاصل از فروش نقدي و اقساطي كه در سررسيدها وصول ميشود كمتر از 25 درصد كل فروش بوده و تكافوي هزينه‌هاي اجرائي را ننمايد بانك اعتبارات كشاورزي مكلف است براي امكان اجراي قانون هر ساله تا بميزان 25 درصد كل فروش براي انجام هزينه‌هاي مربوطه با تصويب وزارت كشاورزي به اختيار بنگاه خالصجات بگذارد و بتدريج از محل اقساط وصولي مستهلك سازد و بهرحال كليه هزينه هاي فوق الذكر نبايستي از 25 درصد قيمت خالصجات فروخته شده تجاوز نمايد . ب ـ بقيه وجوه ببانك اعتبارات كشاورزي واگذار ميشود كه برطبق اساسنامه بانك مزبور براي تأسيس شركتهاي تعاوني در دهات خالصه مورد استفاده قرار داده شود ضمناً هزينه‏هاي ناشي از محكوميت دولت راجع به املاك خالصه و ديون قصعي و قانوني خالصجات و همچنين محكوميت‌هاي ناشي از اجراي ماده 5 لايحه قانوني مصوب 2ر3ر34 كميسيون هاي مشترك مجلسين و مطالبات صاحبان اراضي فرودگاهها از اين محل تأديه ميشود.

واگذاري و تعويض املاك خالصه در قبال محكوميت دولت ممنوع است. ‌

وزارت كشاورزي از املاك مزروعي خالصه ميتواند براي مزارع نمونه انتخاب كند.

فروش و انتقالاتي كه در اجراي اين قانون بكشاورزان انجام ميشود از پرداخت پول تمبر و كليه هزينه‌ ها و عوارض مربوطه معاف است‌ و حق‌ التحرير دفاتر اسناد رسمي بعهده بنگاه خالصجات خواهد بود.

املاك پهلوي كه برعايا فروخته ميشود مشمول اين ماده ميباشد و حق‌ التحرير بعهده اداره املاك پهلوي خواهد بود.

آئين‌ نامه‌ هاي اين قانون از طرف وزارت كشاورزي با موافقت وزارت دارائي تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي مربوطه مجلسين كه‌ مشتركاً تشكيل ميشود بموقع اجرا گذارده ميشود.

وزارت خانه‌ هاي كشاورزي و دارائي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

اين قانون كه مشتمل بر 13 ماده و 19 تبصره است در جلسه روز سه‌ شنبه سي‌ ام آبان ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب مجلس شوراي‌ ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت ‌

قانون بالا در جلسه بيست آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس سنا واقع شده است. رئيس مجلس سنا – سيد حسن تقي زاده