رأي شماره 2312216 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر مراغه

شماره0204412 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002312216 مورخ 1404/9/11 مبني بر: اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري مراغه در حد تسري مقررات تفكيك يا افراز اراضي به اراضي كمتر از 500 مترمربع و همچنين عطف به ماسبق شدن مقررات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/11 شماره دادنامه: 140431390002312216 شماره پرونده: 0204412 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي پرويز دهقاني طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر مراغه موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر مراغه گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مصوبه بند 24 ماده 2 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض سال 1402 شوراي اسلامي شهر مراغه در راستاي تضييع حقوق شهروندان تكليف كرده است قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث ساختمان موضوع ماده 2، در املاك قولنامه اي و املاكي كه بدون پرداخت حقوق شهرداري از طريق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 10 اين تعرفه از طريق واحد املاك شهرداري اقدام خواهد شد و ضوابط ماده 10 با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين و تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري، در بند 13 مقرّر داشته ـ كه ابتدا سهم ورود به محدوده ملك موضوع ماده 30 تعرفه عوارض در صورت شمول از كل پلاك اخذ خواهد شد، سپس از باقيمانده ملك سهم 43 و 75 درصدي شهرداري يعني موضوع ماده 31 تعرفه عوارض راجع به سهم شهرداري از بابت تفكيك محاسبه و نهايتاً از باقيمانده، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري محاسبه و اخذ خواهد شد . همان طور كه ملاحظه مي شود طبق بند 24 ماده 2 ناظر به ماده 10 و مواد 30 و 31 تعرفه، شهرونداني كه متقاضي صدور پروانه احداث ساختمان براي املاك خود كه داراي اسناد قولنامه يا سند رسمي مأخوذه از طريق ماده 147 و 148 مي باشد قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث بايد عوارض موضوع ماده 30 يعني سهم ورود به محدوده شهر و ماده 31 يعني عوارض تفكيك و همچنين عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري را بپردازند . مع الوصف حكم موضوع بند 24 ماده 2 و تبصره آن يعني تعلّق عوارض تفكيك و عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري به ويژه به لحاظ مطلق بودن موضوع آن يعني املاك با هر متراژ و با هر نوع سند و با هر تاريخ صدور، مغاير صريح قانون و رويه قضايي و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در ذيل بيان مي گردد، مي باشد . 1 ـ به صراحت اصول 4 و 51 از قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت دريافت هرگونه وجه مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات خلاف قانون است و در صورت دريافت مشمول قاعده فقهي لاضرر مي باشد . 2 ـ وفق نظريات شماره 840 مورخ 1374/11/12 و شماره 569 سال 1375 شوراي نگهبان وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند قانوني داشته باشد 3 ـ به موجب مفاد بند (الف) تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع است و عوارض ابلاغي بايد مطابق ضوابط اين قانون باشد . 4 ـ به استناد مواد 5، 7 و 10 دستورالعمل اجرايي موضوع 1401 وزارت كشور عناوين عوارض صرفاً محدود به عناوين مندرج در اين دستورالعمل است و صرفاً شاخص هاي مندرج در اين دستورالعمل ملاك محاسبه عوارض مي باشد و در غير اين صورت قابل وصول نمي باشد به موجب منطوق و مفهوم آراي متعدّد صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال در مصوبات شوراها مغاير قانون اعلام گرديده است . حكم مقرّر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوّب 1390 و تبصره 3 آن، صرف نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي شود يعني حاكم بر اسناد رسمي با تاريخ قبل از اصلاح ماده 101قانون شهرداري نمي شود ملاحظه مي گردد كه اطلاق بند 24 ماده 2 تعرفه، شامل اراضي كمتر و بيشتر از 500 مترمربع و داراي اسناد رسمي صادره قبل و بعد از 1390 يعني تاريخ اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مي شود، در حالي كه هر كدام از آنها واجد احكام متفاوتي هستند به ويژه كه قطعات اراضي كه زير 500 مترمربع و داراي سند رسمي قبل از 1390 مي باشند از پرداخت خدمات عوارض معاف مي باشند. لذا حكم مزبور مغاير صريح قانون و رويه قضايي و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و در تصويب آن تجاوز از اختيارات قانوني صورت گرفته است . وجه دوم بطلان مقرره موصوف از حيث جريان عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري است. بدين مضمون كه چنين عوارضي به عنوان عوارض قانوني در راستاي اجراي قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك ماده 2 شناسايي نشده و علاوه بر آن شهرداري در اين خصوص خدماتي ارائه نمي كند تا از قِبل آن، چيزي دريافت كند . لذا تقاضاي ابطال مقرره هاي مورد شكايت را دارم ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر مراغه تعرفه سال 1399 15 ـ در اراضي زير 500 مترمربع داراي سند ثبتي رسمي كه فاقد مجوّز تفكيك عرصه مي باشند در صورتي كه كاربري پلاك در طرح هاي توسعه جديد مسكوني باشد قبل از صدور پروانه ساختماني ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري براي هر مترمربع برابر با 170 p و در صورتي كه تجاري باشد براي هر مترمربع برابر 180 p محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره 1: در املاك قولنامه اي (به هر متراژ) و املاكي كه بدون پرداخت حقوق شهرداري از طريق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 15 اين تعرفه از طريق واحد املاك شهرداري اقدام خواهد شد . تعرفه سال 1400 ماده 3ـ عوارض صدور پروانه ساختمان 28 ـ در اراضي زير 500 مترمربع داراي سند ثبتي رسمي كه فاقد مجوّز تفكيك عرصه مي باشند در صورتي كه كاربري پلاك در طرح هاي توسعه جديد مسكوني باشد قبل از صدور پروانه ساختماني ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري براي هر مترمربع برابر با 170 p و در صورتي كه تجاري و يا ساير كاربري ها باشد براي هر مترمربع برابر 180 p محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره 1: در املاك قولنامه اي (به هر متراژ) و املاكي كه بدون پرداخت حقوق شهرداري از طريق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 اين تعرفه از طريق واحد املاك شهرداري اقدام خواهد شد . تعرفه سال 1401 ماده 3ـ بند 27ـ در اراضي زير 500 مترمربع داراي سند ثبتي رسمي كه فاقد مجوّز تفكيك عرصه مي باشند در صورتي كه كاربري پلاك در طرح هاي توسعه جديد مسكوني باشد قبل از صدور پروانه ساختماني ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري براي هر مترمربع برابر با 170 p و در صورتي كه تجاري و يا ساير كاربري ها باشد براي هر مترمربع برابر 180 p محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره 1: در املاك قولنامه اي (به هر متراژ) و املاكي كه بدون پرداخت حقوق شهرداري از طريق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 اين تعرفه از طريق واحد املاك شهرداري اقدام خواهد شد . تعرفه سال 1402 ماده 2ـ .............. بند 24ـ در املاك قولنامه اي (به هر متراژ) و املاكي كه بدون پرداخت حقوق شهرداري از طريق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 10 اين تعرفه از طريق واحد املاك شهرداري اقدام خواهد شد . تبصره 1ـ اين عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوّز يا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهي بانكي، نقل و انتقال، انشعابات و ...) قابل اخذ خواهد بود ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي اولاً قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوّب 1390/1/28) مقرّر كرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود...» و برمبناي تبصره 3 ماده مذكور مصوّب 1390/1/28: «در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» ثانياً در آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140109970905810107 مورخ 1401/1/20 وضع عوارض تفكيك در حدي كه شامل اراضي زير 500 مترمربع مي شود خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. رابعاً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب سال 1394: «شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است...» با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري مراغه در حد تسرّي مقرّرات تفكيك يا افراز اراضي به اراضي كمتر از 500 مترمربع و همچنين عطف به ماسبق شدن مقرّرات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي