« بازگشت به فهرست
قانون اجازه استخدام دكتر هارلد بلكواد تبعه دانمارك متخصص ماهي شناس
متندار
تاریخ تصویب: 1316/02/14
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | موقت |
|---|
| تاريخ تصويب | 1316/02/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1316/03/03 |
|---|
| شماره ابلاغ | 3406 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1316/03/10 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2503 |
|---|
| مجریان | وزارت ماليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه استخدام دكتر هارولد بلكواد[بلگواد] تبعه دانمارك متخصص ماهيشناس مصوب 14 ارديبهشت 1316 مصوب 1316,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
وزارت ماليه مجاز است آقاي دكتر هارلد بلكواد[بلگواد] تبعه دانمارك را بعنوان متخصص ماهيشناس از تاريخ حركت از دانمارك براي مدتدو سال كه در هر سال فقط ششماه (فصل ماهي گيري) مشغول خدمت بوده و حقوق همان شش ماه را نيز دريافت خواهد نمود استخدام نمايد
ماده دوم
حقوق آقاي دكتر بلكواد[بلگواد] از قرار ماهي سيصد ليره استرلينك[استرلينگ] در آخرين روز هر ماه شمسي ايراني در هر دو دوره ششماهه اشتغال بخدمت بطريق ذيل تاديه خواهد شد يك ثلث حقوق ماهيانه مزبور (يك صد ليره استرلينك[استرلينگ]) بريال ايراني مطابق نرخ بانك ملي در روز پرداخت و دو ثلث ديگر (دويست ليره استرلينك[استرلينگ]) بليره استرلينك[استرلينگ].
ماده سوم
تهيه منزل مسكوني مناسب با اثاثيه بر عهده دولت خواهد بود.
ماده چهارم
هزينه مسافرت آقاي دكتر بلكواد[بلگواد] از دانمارك بايران و بالعكس در هر دو دوره ششماهه اشتغال بخدمت كه جمعا چهار بار ميشود وهمچنين هزينه مسافرت او در ايران و در مدت ماموريت بنحوي كه در قرارداد او پيشبيني ميشود بر عهده دولت خواهد بود
ماده پنجم
دولت حق دارد بدون اقامه هيچ گونه دليلي در هر موقع بوسيله اخطار كتبي باقاي دكتر بلكواد[بلگواد] باين قرارداد خاتمه دهد و در آنصورت دو ماه حقوق علاوه بر هزينه مسافرت او بدانمارك بمشاراليه پرداخت خواهد شد.
ماده ششم
ساير شرايط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت ماليه مامور اجراي اين قانون ميباشد.
اين قانون كه مشتمل بر شش ماده است در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نواب رياست مجلس شوراي ملي مرتضي بيات - دكتر طاهري