نظر مشورتي 7/1403/439 مورخ 1403/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه در دادخواست، دو خواسته مطرح شود كه يكي در صلاحيت دادگاه صلح و ديگري در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي باشد، آيا بايد از پرونده بدل تهيه و هر يك از خواسته‌ها در دادگاه صالح رسيدگي شود و يا آنكه به هر دو خواسته بايد در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي شود؟ 2- چنانچه در پرونده‌اي، يكي از عناوين اتهامي در صلاحيت دادگاه صلح و ديگري در صلاحيت دادگاه كيفري 2 باشد، آيا دادگاه كيفري 2 بايد به هر دو اتهام رسيدگي كند و يا آنكه بايد از پرونده بدل تهيه شود و به هر يك از اتهامات در دادگاه صالح رسيدگي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه رسيدگي به يكي از خواسته‌هاي مندرج در دادخواست در صلاحيت دادگاه صلح و ديگري در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است، نظر به اينكه در اين خصوص در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 حكمي تعيين نشده است، با توجه به صلاحيت استثنايي دادگاه صلح، موضوع ماده 12 اين قانون و با لحاظ ماده 17 قانون مذكور در فرض ارتباط كامل بين دو دعوا (‌خواسته) يا وحدت منشا آنها (ذيل ماده 141 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379)، هر دو دعوا بايد در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي شود؛ در غير اين صورت، دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحيت خود رسيدگي مي‌كند و در خصوص خواسته ديگر، دادخواست و ضمايم را تفكيك و با تهيه بدل به صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند. 2- چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه جرم ارتكابي به برخي از آن‌ها به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب نمي‌شود و با توجه به ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهم‌تر را دارد (ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيشگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروند‌ه‌هاي متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام مي‌شود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم مهم‌تر صلاحيت دارد، ارسال مي‌شود.