« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1120 مورخ 1401/10/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/20
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- با توجه به مهلت شهرداري براي پرداخت محكومبه در مواقع محكوميت شهرداري بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي، ملاك تعيين قيمت روز ملك چه زماني است؟ 2- آيا ميتوان زمان اجراييه را ملاك تعيين قيمت روز قرار داد و يا آنكه زمان صدور رأي قطعي ملاك است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاههاي دولتي و شهرداريها بايد اعتبار آن را قبلاً تأمين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. ثانياً، مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله اراضي ميباشد، در مورد شهرداريها لغو شده است؛ لذا تصويب اين تبصره حكايت از آن دارد كه ديگر مقررات مربوطه در لايحه قانوني صدرالذكر، در مورد شهرداريها به قوت خود باقي است. بنا به مراتب يادشده، ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك در اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي در مورد شهرداريها قابليت اعمال دارد و در مواردي كه مشمول ماده 9 اين لايحه قانوني بوده و بهرغم اجراي طرح از ناحيه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات قانوني مربوطه اقدام نكرده و مالك ناگزير از اقامه دعوي شده و حكم قطعي بر محكوميت شهرداري به پرداخت قيمت روز ملك در حق مالك صادر شده است، در صورت استنكاف شهرداري از پرداخت محكومبه، مورد منصرف از ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 با اصلاحات بعدي است و توقيف اموال شهرداري و استيفاي محكومبه، مشروط به سپري شدن مواعد مذكور در اين ماده واحده نبوده و پس از سپري شدن ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و عدم اقدام شهرداري، از ناحيه اجراي احكام دادگاه، توقيف و وصول محكومبه، فاقد اشكال قانوني است؛ زيرا منوط كردن اجرا به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده اخيرالذكر به منزله منتفي شدن قيمت روز ملك است.