« بازگشت به فهرست
بخشنامه در خصوص نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي و ادارات مركز و استان ها و شهرستان ها در هر يك از شرايط سه گانه هشدار و كاهش حضور نيروي انساني بر اساس وضعيت شهرها
متندار
تاریخ تصویب: 1400/02/15
مرجع تصویب: سازمان اداري و استخدامي كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/02/15 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان اداري و استخدامي كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/02/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/02/15 |
|---|
| شماره ابلاغ | 6920 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 2 قانون مديريت بحران (به استثناي نيروهاي مسلح ) |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه در خصوص نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي و ادارات مركز و استان ها و شهرستان ها در هر يك از شرايط سه گانه هشدار و كاهش حضور نيروي انساني بر اساس وضعيت شهرها مصوب 1400,02,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
با عنايت به روند صعودي موج جديد ويروس كرونا جهش يافته در كشور و قرمز شدن وضعيت اكثر استان ها و شهرستان هاي كشور و به منظور رعايت فاصله گذاري اجتماعي و كاهش تقاضا براي سفر و كم شدن ترافيك در سيستم حمل و نقل عمومي، كليه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند نسبت به اجراي دقيق مفاد بخشنامه شماره 374899 مورخ 27/ 8/ 1399 با موضوع نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي و ادارات مركز و استان ها و شهرستان ها در هر يك از شرايط سه گانه هشدار و كاهش حضور نيروي انساني بر اساس وضعيت شهرها، اقدام و نتايج اقدامات خود را در مركز به كميته عالي نظارت بر پروتكل هاي بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در استان ها به استانداري منعكس نمايند. در صورت وصول گزارش عدم رعايت و اعمال مفاد بخشنامه مذكور، با تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي در سطوح مختلف براساس بند (1) مصوبات سي و سومين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا (موضوع بخشنامه شماره 290823 مورخ 5/ 6/ 1399 سازمان اداري و استخدامي كشور) برخورد خواهد شد.